محامو الإخوان: الانتخابات أو الإضراب

حددوا آخر فبراير كمهلة أخيرة لتقرير الانتخابات

بعد تأخر دام أكثر من عشرة أيام على صدور الحكم بوقف انتخابات المحامين، دعا المحامون الإخوان بسرعة تنقية الكشوف الانتخابية والتعجيل بعقد الانتخابات التى أوقفها القضاء الإدارى للمرة الثانية.
وأكد محمد طوسون المتحدث الرسمى باسم لجنة الشريعة فى مؤتمر صحفى عقد اليوم الأحد، بمقر النقابة أن المحامين الإخوان قابلوا رئيس محكمة استئناف القاهرة وممثل رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، وقدموا خطة من أحد عشر بنداً لتنقية الجداول فى أسرع وقت، وطالب طوسون اللجنتين القضائيتين المشرفتين على الانتخابات والنقابة تشكيل لجنة لتنقية وتصحيح البيانات لتكون مطابقة للواقع بالنسبة للمحاكم والنقابات الفرعية التى أنشئت حديثاً.
وشدد طوسون على ضرورة إصدار قرار واضح وصريح بإنشاء نقابة جنوب القاهرة الفرعية ونقابة شمال القاهرة الفرعية وتحديد مقر كل منهما ومخاطبة الهيئات التى يخضع لها المحامون لتحديد مقار عملهم الفعلية، وعمل سجل خاص بهم طبقاً لأحكام المادة 10 من قانون المحاماة. كما طالب باستبعاد المحامين المتوفين والمحالين للمعاش من الكشوف ودعوة جموع المحامين من خلال النشر فى جريدتين واسعتين إلى تحديث بياناتهم وتقديمها للنقابة العامة أو النقابات الفرعية وإثبات أى تعديلات بالسجلات الورقية، بالإضافة إلى الحاسب الآلى.
وشدد طوسون على ضرورة إعلان مدة محددة لاتخاذ هذه الإجراءات وتنقية الجداول فى مدة لا تتجاوز آخر فبراير المقبل مع تحديد موعد لفتح باب الترشيح فور انتهاء هذه المدة.
وحول ما يتردد عن نية الحكومة تأجيل الانتخابات إلى ما بعد تعديل قانون 100 للنقابات المهنية، أكد طوسون أن اللجنة ستناضل سياسياً لعدم حدوث ذلك، وقال إنه فى حالة دخول التعديل لمجلس الشعب، فإن اللجنة سوف تتعامل معه تشريعياً عن طريق نواب الإخوان، كما سيتخذون إجراءات متصاعدة للرد تتضمن الاعتصامات والإضرابات. وقال إن اللجنة ستحدد موقفها فى نهاية فبراير بعد دراسة خطوات اللجنتين القضائيتين. وقلل طوسون من مسئولية المجلس السابق فى تنقية الكشوف، مؤكداً على أنها متغيرة وأن ضبطها ينبغى أن يكون دورياً.
من جهته قال ممدوح إسماعيل محامى الجماعات الإسلامية، إن مشكلة الجداول شكلية، وتظل مستمرة طالما أن هناك محامين يموتون ومحامين جدد يدخلون المهنة. بينما اعتبر محمد الدماطى المرشح الحليف على قائمة الإخوان أنه إذا كانت هناك نية صادقة من الدولة لإجراء انتخابات صحيحة، فمن الممكن أن يتم استعمال الوسائل الإلكترونية الحديثة فى مدة لا تتجاوز شهراً، موضحاً أن رئيس محكمة الاستئناف ورفاقه فى اللجنة القضائية يعملون بتعليمات غير صريحة وضمنية من الدولة.