فى مسألة الشيخ حازم أبو البلكيمى

ما إن هدأ هدير المجتمع عن حادثة النائب البرلمانى أنور البلكيمى عن حزب النور سابقا، حتى استيقظنا على السجال الدائر حول جنسية والدة المرشح المحتمل سابقا الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. السجال أخذ اهتماما كبيرا فى وسائل الإعلام، وجزءاً لا يستهان به من وقت المصريين. وذلك لنفى الشيخ حازم أبو إسماعيل حصول والدته على الجنسية الأمريكية، وبين إثبات لذلك من جانب اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. لى بعض الأطروحات أود إيجازها فى الآتى:
أولاً: وقوف صاحبى القضيتين التى أثيرتا ولا تزال صداها ماثلة حتى الآن على نفس الخلفية الإسلامية. فهما من قيادات الإسلام السياسى، حيث النائب أنور البلكيمى يمثل حزب النور السلفى ذو المرجعية الإسلامية (أجبر بعد الحادثة على تقديم استقالته من حزب النور)، والثانى الشيخ حازم أبو إسماعيل، والذى قدم استقالته من جماعة الإخوان المسلمين، حين همّ بالترشح للرئاسة.
ثانيا : الاثنان دائما الترديد والتصريح فى كل مناسبة أنهما يبغيان تطبيق شرع الله. لكن الأحداث كشفت أنهما مازالا يعملان بما يخالف شرع الله!. وهذا ما كشفته التحقيقات مع النائب أنور البلكيمى، حيث أنه لم يتم الاعتداء عليه وسرقة مبلغ من المال كان بحوزته، وإنما قام بإجراء عملية تجميلية لأنفه! وخشى البوح بذلك، فقام مدعيا أنه تم الاعتداء عليه وكسر أنفه!. كما كشفت اللجنة العليا للانتخابات الأوراق التى تظهر اكتساب والدته الجنسية الأمريكية فى وقت ما فتئ فيه الشيخ حازم أبو إسماعيل ينفى ذلك حتى الآن!.
ثالثا: هاتان الواقعتان جعلتنا ندرك مدى استغلال الدين من أجل الحصول على الكرسى. فالبلكيمى حصل على أصوات الناخبين فى انتخابات الشعب الماضية، لاستغلاله مشاعر البسطاء نحو الدين. وللأسف كان هو أول من كذب وعصى أوامر الله تعالى. وكذلك المرشح المحتمل سابقا للرئاسة حازم أبو إسماعيل، إنما وقفت معه هذه الجموع الغفيرة، نتيجة ترديده فى كل لقاء يعقده أو ظهور تليفزيونى، بأنه يرشح نفسه لغاية واحدة، وهى تطبيق شرع الله! ولكن كيف لمن كذب فى جنسية والدته يعمل على ذلك؟!
رابعا: إن هذين النموذجين يمثلان أسوأ مثال على استغلال الدين للوصول إلى مآربهما الشخصية. بل لقد تمادى البلكيمى فى غيه حين زعم فى أحد برامج التوك شو حول ما أثير فى بعض وسائل الإعلام عن علاقة زواج عرفى تجمعه بالفنانة سما. فقال "إن من يسىء إلى أنور البلكيمى إنما يسىء إلى الدين"!
خامسا: هاتان الواقعتان بعثتا برسالة إلى المواطن المصرى البسيط بأنه ليس كل من يرفع راية الدين فى أى انتخابات يعطيه صوته الانتخابى، لكن ينبغى أن يعطى الناخب صوته لمن يقدم له حلولا حول القضاء على البطالة، والقضاء على الفساد، وتقديم خدمات ممتازة، والعمل على إقامة دولة سيادة القانون.