"المصرى لحقوق الإنسان": قرار الثانوية العامة تسرع من مجلس الشعب

أعرب المركز المصرى لحقوق الإنسان فى بيان له أمس الثلاثاء، عن دهشته من قرار مجلس الشعب المتسرع فى العودة بنظام التعليم الثانوى العام إلى نظام السنة الواحدة بدلا من السنتين، فى استمرار للقرارات العشوائية التى اتخذها أعضاء مجلس الشعب خلال ال15 سنة الأخيرة، ليثبت البرلمان أنه مهما اختلفت ميول الأغلبية البرلمانية من الناحية السياسية، إلا أن العشوائية فى اتخاذ القرارات والتسرع فيها كان السمة السائدة.
وأكد المركز المصرى الذى يرأسه الناشط صفوت جرجس، على أنه كان من الضرورى أن تناقش لجنة التربية والتعليم ملف الثانوية العامة خلال ال 15 سنة الأخيرة وتقديم تقرير واف يلخص السلبيات التى اتخذتها وزارة التربية والتعليم وعلاج أوجه القصور من الناحية القانونية، والاستماع إلى خبراء وزارة التربية والتعليم فى الوصول إلى النظام التعليمى الأكثر فائدة للتلاميذ، بدلا من اتخاذ قرار متسرع ودون دراسة او إجراء نقاش مجتمعى من أجل الوصول إلى القرار المناسب.
وحمل المركز المصرى، البرلمان تردى مستوى التعليم لعدم الاستماع إلى خبراء الوزارة والتعرف منهم على استراتيجية الوزارة فى النهوض بالعملية التعليمية، خاصة وأن التعليم قضية أمن قومى لا تتعلق بالأغلبية السياسية داخل البرلمان بقدر ما تتعلق بمستقبل المجتمع وتحسين العملية التعليمية برمتها من أجل الوصول إلى مجتمع ناضج وحقيقى يستطيع التفاعل مع قضايا عصره.
ويهيب المركز المصرى، نواب البرلمان بضرورة إعادة النظر فى تطبيق نظام السنة الواحدة على تلاميذ الثانوية العامة فى العام الدراسى المقبل، وتأجيل ذلك عاما كاملا حتى يتم التوصل إلى صيغة مناسبة يمكن من خلالها تطوير المناهج وتقديم مواد تعليمية تنمى روح الإبداع والابتكار للتلاميذ بدلا من المواد التى تعتمد على الحفظ والتلقين، وأن يضع البرلمان خطة خمسية يمكن من خلالها النهوض بنظام الثانوية العامة، ثم المنظومة التعليمية، حتى يكون البرلمان هو النواة الحقيقية للتغيير فى الفترة المقبلة، وأن يقدم النموذج فى التطوير واتخاذ القرارات المجتمعية المهمة فى مناخ أكثر حرية وشفافية.
وأعرب المركز المصرى عن تقديره لايمان أعضاء مجلس الشعب بأهمية تدريس مادة لحقوق الإنسان والمواطنة لتلاميذ الثانوية العامة لتكون مادة إلزامية فى المناهج ضمن تطوير نظام الثانوية العامة، خاصة وان هذه المادة تتسق مع المبادئ التى خرج بها شباب الثورة للمطالبة بها، وتحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.