إحالة متهمين للجنايات وحفظ التحقيق مع "عبد الفتاح" و28 بقضية ماسبيرو

قرر المستشار ثروت حماد قاضى التحقيقات المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى أحداث ماسبيرو، إحالة مايكل عادل ومايكل شاكر المتهمين فى تلك الأحداث إلى محكمة الجنايات لاتهامهما بسرقة رشاش متعدد الأغراض وإخفائه والمملوك للقوات المسلحة، وكما قرر حفظ التحقيقات بالنسبة لباقى المتهمين وعددهم 29 متهماً من بينهم علاء عبد الفتاح الناشط السياسى لعدم كفاية الأدلة.
وقرر قاضى التحقيقات إحالة الصحفية حنان خواسك وعبد العزيز فهمى مدير الشباب والرياضة بطنطا إلى محكمة الجنح للشهادة الزور والبلاغ الكاذب وإرسال صورة من القرار إلى اتحاد الإذاعة والتليفزيون لتوقيع الجزاء الإدارى على إبراهيم الصياد رئيس قطاع الأخبار وعبد العزيز الحلو المسئول بقطاع الأخبار أيضا على أن تقوم الجهة الإدارية بإخطار جهات التحقيق بالجزاء الإدارى الموقع عليهما.
كانت أجهزة الأمن ألقت القبض على 28 من المتهمين المسلمين والأقباط فى أحداث المصادمات والعنف التى شهدتها منطقة "ماسبيرو" أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وخلفت أحداث ماسبيرو 25 قتيلاً بينهم عناصر من الشرطة العسكرية التابعة للقوات المسلحة بخلاف إصابة المئات من أفراد الشرطة العسكرية والمدنية ومواطنين مدنيين.
وبعد إحالة القضية إلى المستشار ثروت حماد مستشار التحقيق، قرر إخلاء سبيل المدون علاء عبد الفتاح بضمان محل إقامته، مع منعه وباقى المتهمين الآخرين فى القضية وعددهم 27 متهماً من مغادرة البلاد، وكان قد سبق لمحكمة جنايات القاهرة مؤخراً إخلاء سبيل المتهمين على ذمة التحقيقات.
ونسب المستشار ثروت حماد مستشار التحقيق المنتدب فى أحداث ماسبيرو إلى المتهمين جميعاً تهم القتل العمد لمجند من القوات المسلحة والتجمهر والتحريض على تلك الأحداث وسرقة أسلحة من القوات المسلحة ومحاولة اقتحام مبنى حكومى بالقوة (مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون) وتخريب ممتلكات وأموال ثابتة ومنقولة مملوكة للقوات المسلحة ولجهات حكومية وأشخاص آخرين وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخص بحيازتها أو إحرازها.
ونفى علاء عبد الفتاح خلال التحقيقات معه ما هو منسوب إليه من اتهامات، وطالبت هيئة الدفاع عنه بإخلاء سبيله على ذمة التحقيق، مؤكدين عدم ارتكاب موكلهم لما هو منسوب إليه.