أنصار مرتضى منصور يحتجون أمام "الأعلى للقضاء" على ضبطه وإحضاره

نظم العشرات من أنصار مرتضى منصور المتهم العاشر فى قضية قتل المتظاهرين المشهورة إعلاميا ب "موقعة الجمل"، وقفة احتجاجية أمام مكتب المستشار حسام الغريانى رئيس المجلس الأعلى للقضاء، للمطالبة بإبطال القرار الصادر من المستشار مصطفى حسن عبد الله القائم على نظر القضية، لأن القرار جاء بعد أن تقدم المتهم فى القضية بطلب مخاصمة إلى محكمة الاستئناف مما عطل سير القضية لحين الفصل فيها.
كما تقابل المستشار عبد المعز إبراهيم مع كل من زوجة مرتضى منصور وإخوته خلال الوقفة، بناء على طلب منهم لمعرفة رده على المذكرة التى تقدم بها ممدوح رمزى محامى "منصور" يوم الأحد الماضى كما وعدهم، والخاصة بإبطال قرار الضبط والإحضار، وأقوال الشهود الذين قدمتهم النيابة العامة ضده.
وبعد خروج أسرة مرتضى منصور من مكتب المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، انتقلوا إلى مكتب المستشار حسام الغريانى، رئيس المجلس الأعلى للقضاء وتظاهروا أمامه.
كان ممدوح رمزى، محامى مرتضى منصور المتهم العاشر، قد تقدم بمذكرة شارحة لمحكمة الاستئناف سلمها بيده للمستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة الاستئناف، لشرح أسباب طلبات الرد المقدمة من مرتضى مصور ضد المستشار مصطفى حسن عبد الله، رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، توضح الخصومة بين القاضى والمتهم.
وأكد رمزى أن المذكرة تضمنت وجود خصومة شخصية بين مرتضى منصور والمستشار مصطفى حسن عبد الله، حيث تبادلا الحديث بشدة داخل المكتب الفنى بمحكمة الاستئناف من قبل، وكادا يشتبكان مع بعض بالأيدى، كما اتهم منصور القاضى من قبل بالتعنت ضده، والكيل بمكيالين مع المتهمين فى موقعة الجمل، حيث وصفه بالمتهم وينادى على باقى المتهمين بأسمائهم وصفات وظائفهم، مثل أحمد فتحى سرور الذى نادى اسمه بالدكتور، وطالب رمزى من رئيس محكمة الاستئناف ضم جميع طلبات ودعاوى الرد والمخاصمة المقدمة من مرتضى منصور والحكم فيها بجلسة واحدة.