اقتصاديون يطالبون بضرورة وضع برنامج للتشغيل كأولوية للحد من البطالة

اقتصاد
طالب اقتصاديون خلال الندوة التى عقدت اليوم الثلاثاء، بالمعهد القومى للتخطيط، بأن يتضمن الدستور الجديد واجبات اقتصادية واجتماعية لتحقيق الأمن للمواطن، باعتبار أن المواطن هو محور التنمية وتحقيق النهضة، مطالبين بوضع برنامج للتشغيل كأولوية للحد من البطالة فى مصر.
واقترح الدكتور المستشار محمد هاشم نائب رئيس مجلس الدولة إنشاء مجلس أعلى للسياسات المالية والاقتصادية لوضع إستراتيجية وطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأن ينص دستور الثورة على الحق فى السكن والحق فى التعليم وفى الصحة والحق الحرية والعيش الكريم.
وأكد هاشم، أن المشروع المقترح للدستور يركز على بناء مؤسسات الدولة وبناء القدرات الوطنية وبناء المواطن المصرى وتعمير الصحراء وسيناء على وجه الخصوص، والتركيز على أن المواطن هو أساس النهضة وحذر من عودة المفهوم الضيق للأمن، مشيرا إلى أن الأمن السياسى والجنائى لم يحم النظام السابق من قيام ثورة 25 يناير.
وطالب هاشم بضرورة الحفاظ على كيان الدولة والاحتياجات الأساسية للمواطن، كما أكد على أن الجانب الاقتصادى يركز على رفع مستوى التعليم وحق العمل وتحقيق عائد جيد للمواطن والبعد البيئى، مشيرا إلى أن جوهر الأمن هو صيانة كرامة المواطن وارتباط الأمن بالتنمية.
وأشار نائب رئيس مجلس الدولة إلى خطورة العشوائيات وأثرها السلبى الاقتصادى والاجتماعى على البلاد وانعكاساتها على التنمية، موضحا أن هناك 1226 منطقة عشوائية يسكنها 15 مليون مواطن، وبلغت نسبة زنا المحارم بينهم 31%، مما تشكل خطرا على نسيج المجتمع وأمنه، لافتا إلى أن معدل انتشار الأمراض فى مصر من أعلى المستويات فى دول العالم وتصل إلى 22%، بينما تصل فى باكستان إلى 4,5% والصين 3,2% وأمريكا أقل من 1%، وقال إن نصف والمصرين ليس لديهم تأمين صحى حتى الآن، وأن هناك نحو 3 ملايين طفل شوارع يمثلون خطرا شديدا على المجتمع.
وطرح هاشم خطة إنقاذ قصيرة الأجل خلال ستة أشهر لعلاج بعض المشكلات الحالية من بينها مشكلة بدو سيناء والنوبيين، من خلال قرار سياسى سريع يحقق الملكية لأهل سيناء، ويعوض النوبيين عما لحقهم من خسائر.
وأكد الدكتور على سليمان أستاذ الاقتصاد بالجامعة البريطانية، ضرورة وضع برنامج للتشغيل كأولوية للحد من البطالة فى مصر، والتى تزيد عن 25% خلافا للأرقام الرسمية المعلنة بنحو 12%، مشيرا إلى أنها تصل إلى 45%بين خريجى الجامعات، وحذر من أن التشغيل حق اقتصادى لا يجب إغفاله وبدونه لا يتحقق الأمن فى المجتمع.
وطالب سليمان الحكومة بوضع برنامج لمحاربة الغلاء الذى يلتهم دخل المواطن، مؤكدا على أهمية تشجيع المنافسة كضرورة لمكافحة الاحتكار والاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال وضع برامج لدعم قدرات الشباب، بالإضافة إلى رعاية أطفال الشوارع والمعاقين والفقراء والمرضى، وأن يكون السكن هو حق أساسى من حقوق المواطن تعمل الحكومة على تحقيقه من خلال خطة عمل طموحة.