الاتحاد الأوروبى يهدد المجلس العسكرى فى غينيا بيساو بفرض عقوبات

هدد وزراء الخارجية الأوروبيون الاثنين المجلس العسكرى الذى تولى السلطة فى غينيا بيساو بفرض عقوبات ضده إذا لم يتم العودة إلى المؤسسات المدنية، وحذوا بذلك حذو مجلس الأمن الدولى.
وجاء فى إعلان تبناه الوزراء أثناء اجتماع فى لوكسمبورغ، أن "الاتحاد الأوروبى على استعداد لاتخاذ إجراءات عقابية ضد الأشخاص الذين يواصلون ارتكاب أو دعم أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار فى غينيا بيساو".
و"دان" الوزراء الانقلاب الذى نفذ فى 12 ابريل وطالبوا بعودة "الحكومة الشرعية" و"إعادة النظام الدستورى فوراً" إلى البلاد، وأضاف البيان، أنه "لن يتم الاعتراف بمؤسسات انتقالية تعلن نفسها بنفسها".
من جهة أخرى، اتهمت رابطة غينيا بيساو لحقوق الإنسان والحزب الحاكم سابقا الاثنين المجلس العسكرى بمواصلة التوقيفات والتجاوزات ضد أنصار النظام المخلوع.
وفى بيان، أكد الحزب الأفريقى لاستقلال غينيا بيساو والرأس الأخضر، أنه على الرغم من "الوعود التى قطعت لمجموعة دول غرب أفريقيا"، فإن "عمليات توقيف شخصيات الدولة تتواصل وكان آخرها توقيف سكرتير الدولة لشؤون المحاربين القدامى الجنرال فودى كاساما".
وأكدت عائلة الجنرال كاساما لوكالة فرانس برس توقيفه، وكان أوقف لفترة وجيزة الأسبوع الماضى.
من جهتها، دعت الحكومة المخلوعة مرة أخرى الاثنين المجتمع الدولى إلى التدخل عسكرياً فى هذه المستعمرة البرتغالية سابقاً فى غرب أفريقيا.
وفى "إعلان لحكومة غينيا بيساو الشرعية" تلاه وزير الخارجية السابق مامادو دجالو بيريس فى سفارة بلاده فى لشبونة، طلبت السلطة السابقة خصوصا "إرسال قوة عسكرية تضمن حماية المؤسسات فى الجمهورية".