المعارضة والانقلابيون في طريقهم لعقد تحالف بعد الانقلاب في بيساو

يناقش قادة من المعارضة في غينيا بيساو السبت في تشكيل حكومة "وحدة" اقترحها العسكريون الذين طلبوا بعد انقلابهم، حقيبتي الدفاع والداخلية.
قال صحافي من وكالة فرانس برس ان الحياة عادت الى طبيعتها السبت في الاحياء الشعبية ووسط بيساو.
ولم يشاهد سوى عدد قليل من العسكريين باستثناء تمركزهم امام المباني العامة ومقر الحزب الذي كان حاكما حتى انقلاب الخميس الحزب الافريقي لاستقلال غينيا والرأس الاخضر.
ويلتقي قادة احزاب المعارضة الكبرى صباح السبت في الجمعية الوطنية للبحث في تشكيل حكومة لا يمثل فيها الحزب الحاكم سابقا.
وقد اعتقل قادة هذا الحزب الي يحكم البلاد منذ حوالى عشر سنوات، او فروا.
وبين الشخصيات التي تم توقيفها رايموندو بيريرا رئيس الجمهورية بالوكالة ورئيس الوزراء كارلوس غوميس جونيور مرشح الحزب الافريقي للرئاسة والاوفر حظا للفوز في الدورة الثانية من الاقتراع الرئاسي التي كانت مقررة في 29 نيسان/ابريل.
كما اعتقل رئيس اركان الجيش الجنرال انطونيو ايندجاي حسبما اعلنت "القيادة العسكرية" التي استولت على السلطة وتتمركز في قيادة الاركان.
وكان الانقلابيون اعلنوا مساء الجمعة انهم سلموا رئيس الاركان ورئيسي الجمهورية بالوكالة والحكومة الى الجيش، وذلك غداة اعتقالهم على اثر الانقلاب الذي قام به عسكريون في هذه الجمهورية المضطربة في غرب افريقيا.
وبرر الانقلابيون المتمركزون في مقر قيادة الجيش خطوتهم بمعارضتهم "لاتفاق سري" بين السلطة التنفيذية في البلاد وانغولا من اجل تهميش الجيش لصالح جنود انغوليين متمركزين في غينيا بيساو.
ويأتي اجتماع قادة الاحزاب المعارضة في البرلمان غداة اجتماع اول مع قادة الانقلاب الذين قالوا انهم يريدون حقيبتي الداخلية والدفاع في الحكومة المقبلة.
ويأتي هذا الانقلاب قبل اسبوعين من دورة ثانية للاقتراع الرئاسي كان يفترض ان يتنافس فيها كارلوس غوميس جونيور مع زعيم المعارضة كومبا يالا الذي حل ثانيا في الدورة الاولى.
لاجئون من غينيا بيساو ينتظرون عند الحدود مع السنغال في 13 نيسان/ابريل 2012
وقد اكد يالا الذي كان رئيسا للبلاد من 2000 الى 2003 وقطعت ولايته بواحد من الانقلابات الكثيرة في تاريخ هذا البلد منذ استقلاله عن البرتغال في 1974، حدوث عمليات تزوير وقال انه لن يخوض الدورة الثانية.
واعلن الموقف نفسه اربعة مرشحين آخرين مما اثار مخاوف من اعمال عنف في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 1,6 مليون نسمة ويشهد اعمال عنف سياسية وعسكرية باستمرار. وقد تحول خلال سنوات الى معبر لتهريب المخدرات بين اميركا الجنوبية واوروبا.
وكانت ترددت شائعات عن حدوث هذا الانقلاب منذ ايام مع اقتراب الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية.
وتأتي هذه التطورات في غينيا بيساو بعد ثلاثة اسابيع من انقلاب مالي.
ودان مجلس الامن الجمعة الانقلاب العسكري وطالب باعادة الحكم الى السلطات المدنية.
وقالت سفيرة الولايات المتحدة في الامم المتحدة سوزان رايس التي تتسلم بلادها الرئاسة الدورية لمجلس الامن لشهر نيسان/ابريل ان الدول ال15 "تدين العمل العسكري في غينيا بيساو وتطالب بالحاج باعادة الحكم على الفور الى السلطات المدنية".
وشددت رايس على ان الوضع على الارض "يتحرك بسرعة" مشيرة الى انه لا معلومات محددة حول مكان الرئيس الانتقالي بيريرا ورئيس الوزراء غوميس جونيور اللذين اعتقلهما الانقلابيون.
وفي اعلان رسمي تم تبنيه الجمعة، طلب مجلس الامن الى العسكريين الانقلابيين "توفير سلامة الرئيس الانتقالي رايموندو بيريرا ورئيس الوزراء كارلوس غوميس" داعيا الى الافراج الفوري عنهما.
كما طالب الاعلان الدولي ب"الاعادة الفورية للنظام الدستوري والحكومة الشرعية" للسماح باجراء انتخابات في الموعد المحدد.
من جانبه، دان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون "اشد ادانة" الانقلاب داعيا الجيش الى "الافراج الفوري ومن دون شروط عن جميع الاشخاص المعتقلين".
وفي واشنطن، دان البيت الابيض الجمعة الانقلاب في غينيا بيساو، مطالبا ب"الاعادة الفورية للحكومة الشرعية" في هذا البلد في غرب افريقيا.
كما حذرت وزارة الخارجية الاميركية الجمعة الاميركيين الموجودين في غينيا بيساو من "حلقات عنف" بعد الانقلاب ودعت اولئك الذين يعتزمون زيارة هذا البلد الى اجراء "تقييم جيد للوضع" قبل السفر اليه.
وفي اوتاوا، ندد وزير الخارجية الكندي جون بيرد الجمعة بالانقلاب العسكري في غينيا بيساو، داعيا منفذي الانقلاب الى مغادرة الحكم ومطالبا بالافراج عن الرئيس الانتقالي.