العالم يسير على ثوابت "قمة القاهرة للسلام".. 4 مطالب للقاهرة فى مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة.. مصر تحمل الجانب الإسرائيلى مسؤولية الأزمة الإنسانية بالقطاع..وتؤكد: الحلول العسكرية لن تحمل للمنطقة إلا الدماء

منذ ما يقرب من 9 أشهر، يفرض جيش الاحتلال الإسرائيلي، حصارا بريا وبحريا وجويا، على قطاع غزة، ويمنع الماء والغذاء والدواء عن نحو 2.5 مليون فلسطيني في القطاع، أكثر من 37 ألف مواطن بينهم ما يقرب من 20 ألف طفل وسيدة، فضلا عن إصابة 85 ألف مصاب، ومع عدم وجود مكان آمن في غزة ودون أي إمكانية للحصول على الغذاء أو الماء أو المأوى أو الدواء، تسعى مصر والأردن بالتعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة إلى تحقيق ما ينبغي أن يكون هو الاستجابة الإنسانية في غزة، والتي تشهد ضغوطا شديدة، حيث تعرضت العمليات الحيوية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لخطر كبير.
ومنذ اندلاع أحداث السابع من أكتوبر الماضى، وقفت الدولة المصرية وقفة جادة وحازمة وبذلت جهود مكثفة من أجل وقف النزيف المستمر ومعالجة الأوضاع الإنسانية الكارثية فى غزة عبر عدة مسارات متوازية أبرزها التصريحات التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى وشددت على الوقف الفورى لإطلاق النار، تنظيم قمة القاهرة للسلام، الجهود الحثيثة لتنفيذ هدنة إنسانية ووقف إطلاق النار بقطاع غزة، فتح معبر رفح وإدخال المساعدات الإنسانية، وكذلك عمليات الإنزال الجوى الأخيرة، بالإضافة إلى المرافعة التاريخية للقاهرة فى محكمة العدل الدولية، ولم تعتمد مصر فى التعامل مع تلك الحرب من خلال الجهود الدبلوماسية والسياسية فقط لحل الأزمة، وإنما اعتمدت ايضا على قوتها الناعمة والتى سيظل التاريخ يتحدث عنها للأجيال القادمة.
ولعبت مصر دورا بارزا فى إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة سواء كانت من حيث تقديم الغالبية العظمى منها، ودور مصر فى إدخال هذه المساعدات إلى القطاع، حيث تعد مصر قوافل المساعدات وانتظار دخولها عبر معبر رفح الحدودى إلى قطاع غزة أهمية قصوى.
ووضعت مصر استراتيجية ثابتة منذ أن دعت لعقد مؤتمر" قمة القاهرة للسلام" في أكتوبر 2023، وسار على نهجها العديد من المنظمات والدول، من أجل حقن دماء الفلسطينيين ووقف إطلاق النار في القطاع المحاصر منذ السابع من أكتوبر الماضي، برا وبحرا وجوا من قوات الاحتلال الإسرائيلية، وتماشياً مع النداءات المصرية من أجل وقف فوري لإطلاق النار، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش دعوة لاستضافة الأمم المتحدة لمؤتمر دولي بعنوان "نداء للعمل: الاستجابة الإنسانية العاجلة لغزة" في منطقة البحر الميت بالأردن.
وافتتح الرئيس السيسي، أعمال قمة القاهرة للسلام في أكتوبر الماضي، بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي شارك فيها عدد كبير من الملوك والرؤساء ورؤساء الوزراء ووزراء الخارجية ورؤساء عدد من المنظمات الدولية، وناقشت الجهود الدولية لوقف التصعيد وإطلاق النار من أجل بحث مستقبل القضية الفلسطينية، وفتح آفاق لتسوية الصراع على أساس حل الدولتين، وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بشكل يحقق طموح شعوب المنطقة، كما ركزت على أهمية وقف العمليات العسكرية وتأمين النفاذ الإنساني وإتاحة الفرصة لاحتواء الموقف واستعادة التهدئة .
وفي مستهل كلمته خلال مؤتمر الاستجابة الطارئة في غزة المنعقدة في الأردن، توجه الرئيس السيسي بالشكر للأردن على استضافة المؤتمر.. معربًا عن تقديره للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، لجهودهما نحو إنهاء الحرب على غزة، ومحاولة تخفيف الأعباء الإنسانية الفادحة الناجمة عنها.
وشدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أن الجانب الإسرائيلي يتحمل مسؤولية الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، وقال ، خلال كلمته في مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، المُنعقد في الأردن إن أبناء الشعب الفلسطيني الأبرياء في غزة المحاطين بالقتل والتجويع والترويع والواقعين تحت حصار معنوي ومادي مُخجل للضمير الإنساني العالمي.
وأضاف الرئيس قائلًا: "كما أتوجه بالشكر إلى جميع الدول التي استجابت للدعوة لحضور هذا المؤتمر المشترك الذي تشرف مصر بالرئاسة المشتركة له.. في وقت ينظر أبناء الشعب الفلسطيني الأبرياء في غزة بعين الحزن والرجاء، متطلعين إلى أن يقدم اجتماعنا هذا لهم، أملًا في غد مختلف يعيد لهم كرامتهم الإنسانية المهدرة وحقهم المشروع في العيش بسلام ويسترجع لهم بعض الثقة في القانون الدولي، وفي عدالة ومصداقية ما يسمى بالنظام الدولي القائم على القواعد".
وقال الرئيس إن الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في القطاع هي نتاج متعمد لحرب انتقامية تدميرية ضد القطاع وأبنائه وبنيته التحتية ومنظومته الطبية، يتم فيها استخدام سلاح التجويع والحصار لجعل القطاع غير قابل للحياة وتهجير سكانه قسريًا من أراضيهم دون أدنى اكتراث أو احترام للمواثيق الدولية أو المعايير الإنسانية الأخلاقية.
ونوه إلى تحذير مصر المتكرر من خطورة هذه الحرب وتبعاتها، والتداعيات الجسيمة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، لما لها من تأثير وإقامة وضع يعوق التدفقات الإغاثية التي كانت تدخل القطاع بشكل رئيسي من معبر رفح.
ورحب الرئيس بقرار مجلس الأمن رقم 2735 الصادر بالأمس وبالقرارات الأخرى ذات الصلة، مطالبًا بتنفيذ القرارات بشكل كامل، مشددًا على ضرورة الوقف الفوري والشامل والمستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح كافة الرهائن والمحتجزين فورًا، والاحترام الكامل لما فرضه القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني من ضرورة حماية المدنيين، وعدم استهداف البنى التحتية أو موظفي الأمم المتحدة أو العاملين في القطاعات الطبية والخدمية في القطاع.
مطالب مصر في مؤتمر الاستجابة الطارئة في غزة
وطالب الرئيس السيسي باتخاذ خطوات فورية وفعالة وملموسة لإلزام إسرائيل بإنهاء حالة الحصار، والتوقف عن استخدام سلاح التجويع في عقاب أبناء القطاع، وإلزامها بإزالة كافة العراقيل أمام النفاذ الفوري والمستدام والكافي للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من كافة المعابر، وتأمين الظروف اللازمة لتسليم وتوزيع هذه المساعدات إلى أبناء القطاع في مختلف مناطقه، والانسحاب من مدينة رفح.
كما دعا الرئيس السيسي إلى توفير الدعم والتمويل اللازمين لوكالة الأونروا حتى تتمكن من الاضطلاع بدورها الحيوي والمهم في مساعدة المدنيين الفلسطينيين، والعمل على تنفيذ قرارات مجلس الأمن المعنية بالشأن الإنساني، بما فيها القرار رقم 2720، وتسريع تدشين الآليات الأممية اللازمة؛ لتسهيل دخول وتوزيع المساعدات في القطاع.
وشدد على ضرورة توفير الظروف اللازمة للعودة الفورية للنازحين الفلسطينيين في القطاع إلى مناطق سكنهم التي أُجبروا على النزوح منها بسبب الحرب الإسرائيلية.
وقال الرئيس السيسي إن الحلول العسكرية والأمنية لن تحمل للمنطقة إلا المزيد من الاضطراب والدماء، منوهًا إلى أن السبيل الوحيد لإحلال السلام والاستقرار والتعايش في المنطقة يكمن في علاج جذور الصراع من خلال حل الدولتين، ومنح الشعب الفلسطيني حقه المشروع في دولته المستقلة القابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية والتي تحظى بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وثمن الرئيس السيسي في ختام كلمته اعتراف دول وحكومات إسبانيا وأيرلندا والنرويج وسلوفينيا بالدولة الفلسطينية، قائلًا: " أدعو باقي دول العالم إلى اتخاذ المسار ذاته، والوقوف في الجانب الصحيح من التاريخ.. جانب العدل.. والسلام.. والأمن والأمل".