خبراء قانون دولى: يحق لإسرائيل رفع دعوى قضائية بسبب وقف الغاز إذا لم يكن للقرار بعد قانونى.. وموقف مصر سليم قانونا لإخلال الشركة الإسرائيلية بشروط العقد.. و"عاشور": لا توجد أضرار قانونية على مصر

أكد عدد من المحامين وخبراء القانون الدولى، على أن إسرائيل يحق لها إقامة دعوى قضائية بسبب فسخ الشركة المصرية والهيئة العامة للبترول للتعاقد على تصدير الغاز مع الشركة الإسرائيلية، فى حال ما إذا كان للقرار بعد غير قانونى، مشددين على أن موقف مصر سليم من الناحية القانونية ولا توجد أضرار تقع عليها.
قال مجدى فؤاد، خبير القانون الدولى، إن العقد المبرم بين الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة شرق المتوسط الاسرائيلية بشأن تصدير الغاز، هو عقد تجارى ينظم عملية تصدير الغاز، لافتا إلى أن إلغاء مثل هذه العقود يرجع إلى حالات محددة، أهمها كان محددا بمدة ولم يتم تجديدها، أو إذا أخل أحد الأطراف بالالتزامات الموجودة بالعقد، أو إذا تغير أمر جوهرى يحمل أضرارا للطرف الذى يريد فسخ العقد.
وأضاف "فؤاد"، فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع"، أن الهيئة المصرية العامة للبترول لم تحاول إنهاء التعاقد إلا بعد حدوث سبب جوهرى وقانونى، وهو أن شركة شرق المتوسط الإسرائيلية أخلت بالتزامها المدون بالتعاقد.
وأكد "فؤاد"، على أن الطرف الإسرائيلى يحق له رفع دعوى ضد هذا القرار، فى حالة واحدة وهى ألا يكون القرار بسبب قانونى، فهو السبب الوحيد الذى يمكن رفع دعوى من خلاله، مشيرا إلى أنه فى هذه الحالة سيرجع الأمر إلى القضاء المصرى، أو التحكيم الدولى، حسب المتفق عليه داخل بنود التعاقد.
من جانبه، قال سامح عاشور، ونقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، إن قرار وقف تصدير الغاز المصرى لإسرائيل، قرار حكيم وشجاع جاء فى توقيت مناسب، مؤكدا على أنه من الناحية القانونية، القرار ليس فيه أية أضرار على مصر، لأن مصر موقفها سليم وصحيح قانونا، لأن العقد تم فسخه بعد إخلال إسرائيل بشرط من الشروط القانونية فى التعاقد.
وأوضح "عاشور"، أن إسرائيل يحق لها رفع دعوى قضائية لإعادة ضخ الغاز المصرى، ولكن فى هذه الحالة لا ترفعها على مصر، لأنه لا يوجد أى التزامات على مصر لإسرائيل فى هذا الشأن، وأن الدعوى ترفع ضد الشركة المصرية التى وقعت العقد مع الشركة الإسرائيلية، وهى شركة حسين سالم.
من جانبه أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، على وجود التزامات متبادلة فى اتفاقية تصدير الغاز المصرى لإسرائيل بين الشركة المصرية والشركة الإسرائيلية بمعايير وأسعار محددة، مشيرا إلى أن ما تم إعلانه فى وسائل الإعلام، يؤكد أن الشركة الإسرائيلية لم تلتزم ماديا حسب الاتفاق المبرم.
وقال "الجمل"، فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع"، إن الطرف المصرى له الحق فى ايقاف التصدير، بناء على بنود الاتفاقية، حيث يمثل ذلك حجة قانونية، مضيفا أن هذا القرار أيضا ليس قانونيا فقط، ولكن له أبعاد سياسية لكون إسرائيل تمثل عدوا استراتيجيا لمصر برغم وجود اتفاقية كامب ديفيد لذا كان يجب إيقاف تصدير الغاز لاسرائيل، وذلك لاستخدامه فى الأغراض العسكرية فى الاعتداء على الشعب الفلسطينى والاعتداء على قطاع غزة باستمرار، وهو ما يمثل عدوانا على الأمن القومى المصرى والسلام فى المنطقة.