مجموعة طلعت مصطفى تحقق 115.3 مليار جنيه مبيعات أول 5 شهور من 2024

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، تقرير الإدارة التنفيذية عن نتائج أعمال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس عام 2024، والذي كشف عن تحقيق "طلعت مصطفى" نتائج أعمال غير مسبوقة على مستوى جميع أنشطة المجموعة المختلفة.
بالنسبة للقطاع العقاري، حققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، مبيعات عقارية تعاقدية من خلال قطاع المبيعات بالمجموعة تجاوزت مبلغ 115.3 مليار جنيه حتى 29 مايو 2024 مقارنة بمبلغ 43 مليار جنيه مبيعات تحققت في نفس الفترة من العام السابق، محققة زيادة غير مسبوقة بمضاعف 2.68 مرة تقريبًا عن الفترة المقارنة من العام السابق.
وتضمنت مبيعات مجموعة طلعت مصطفى حوالي 32 مليار جنيه خاصة بحجوزات المدينة المستدامة الجديدة "بنان" الواقعة شرق الرياض بالمملكة العربية السعودية، والتي تم تحقيقها خلال 13 يومًا عمل فقط منذ الإطلاق الأولي للبيع، وخلال عشرة أيام عمل فقط منذ الإطلاق الرسمي للبيع يوم الأربعاء الموافق 15 مايو.
وخلال الربع الأول وحده، حققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، مبيعات عقارية تعاقدية بلغت 61.8 مليار جنيه مقابل 20.17 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 206%، مما يعد رقم مبيعات تاريخي غير مسبوق في قطاع النشاط العقاري في مصر، وتتمثل في مبيعات شركات المجموعة العقارية وقدرها مبلغ 38 مليار جنيه محطمة بذلك رقم مبيعاتها المحقق خلال نفس الفترة من العام الماضي والبالغ 12.2 مليار جنيه بنسبة نمو 211%، بالإضافة إلى مبيعات جهات أخرى بمبلغ 23.8 مليار جنيه.
ويستحق للمجموعة عن تلك المبيعات إيرادات عمولات بيعية بلغت 660 مليون جنية لمقابلة المصروفات العمومية والادارية للمجموعة والبالغة 387 مليون جنيه وبمعدل تغطية بلغت 1.7 مرة مما يؤكد على نجاح الخطط الاستراتيجية التي تضعها الإدارة والتي يتم تصميمها بعناية فائقة، وكذلك تبنيها لرؤية طويلة الأجل يتم تنفيذها بنجاح تؤدى إلى تعزيز وتنمية مصادر الدخل المتنوعة للمجموعة.
أشارت المجموعة، إلى النتائج التي تحققت مع الإطلاق الرسمي للمبيعات بمشروع مدينة بنان بالمملكة العربية السعودية في 15 مايو 2024، والإقبال الشديد والطفرة في المبيعات التي بلغت أكثر من 32 مليار جنيه والتي تعد أرقام قياسية لم تشهدها المملكة العربية السعودية من قبل، مما آثار عجاب وتقدير المنظمات الحكومية والمؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية، ويؤكد على مدى قوة العلامة التجارية لمجموعة طلعت مصطفى والثقة التي تحظى بها محليًا وإقليميًا.
وبلغ رصيد المبيعات الفعلية وغير المسلمة (Backlog) حتى 29 مايو 2024 مبلغ 232 مليار جنيه، وهو رصيد غير مسبوق ومؤشر هام على مدى على قوة وصلابة المجموعة، وسيتم تسليم هذه المبيعات خلال الأربعة إلى الخمس سنوات المقبلة دون أي تأخيرات متوقعة، وتتوقع الشركة الحفاظ على ربحيتها وتحسينها بشكل أكبر على خلفية الإنفاق الذي تم بالفعل في المواقع (مثل البنية التحتية المكتملة، وانخفاض تكلفة الأراضي وما إلى ذلك) وأية وفورات مستقبلية في تكلفة مواد الإنشاء، مما يضمن وجود أرباح مستقبلية للمجموعة ونسب نمو غير مسبوقة.
ويتضمن الرصيد الموضح، رصيد مبيعات فعلية وغير مسلمة (Backlog) في 31 مارس عام 2024 والبالغة 180 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 85.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 110%، وترجع الزيادة في ذلك الرصيد إلى الطفرة الكبيرة التي حققتها المجموعة خلال الفترة الماضية، ويتمتع هذا الرصيد بموقف مستقر وذو نوعية جيدة من العملاء.
أما بالنسبة لقطاع الفنادق، شهد هذا العام إتمام صفقة الاستحواذ على شركة ليجاسي للفنادق والمشروعات السياحية المالكة للفنادق التاريخية السبع، وتكللت مجهودات الإدارة التنفيذية بالمجموعة بالنجاح في تحقيق نتائج غير مسبوقة في القطاع الفندقي، وبلغت إيرادات التشغيل 3.68 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنة بمبلغ 799 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو 360%.
أشارت "طلعت مصطفى"، إلى أن إتمام صفقة الاستحواذ على شركة ليجاسي للفنادق والمشروعات السياحية المالكة للفنادق التاريخية السبع ساهم في الانعكاس إيجابيًا على القطاع الفندقي والمجموعة ككل، وذلك من خلال دمج نتائج أعمال شركة ليجاسي للفنادق والمشروعات السياحية المالكة للفنادق التاريخية ضمن نتائج أعمال القطاع الفندقي للمجموعة والذي ساهم بمبلغ 2.76 مليار جنيه، والتأثير الإيجابي على بند الأرباح المرحلة والمسجلة في القوائم المالية المجمعة في 31 مارس عام 2024، بزيادة قدرها 16 مليار جنيه نتيجة زيادة قيمة استثمارات المجموعة في القطاع الفندقي بعد إتمام صفقة الاستحواذ ودخول كل من شرکتي ADNEC & ADQ القابضة كمستثمرين في القطاع الفندقي للمجموعة.
أشارت المجموعة، إلى أنه تم إقفال وسداد إجمالي المديونية على شركات القطاع الفندقي بالدولار الأمريكي بإجمالي 217 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2024، مما أعدم مخاطر خسائر فروق العملة مستقبلًا، وكذلك توفير كامل لتكلفة الفوائد التمويلية المرتبطة بتلك المديونية والذي سينعكس ذلك بالإيجاب على تعظيم ربحية القطاع الفندقي بالمجموعة مستقبلًا، إضافة إلى توفير وفورات من الإيرادات بالعملة الأجنبية للمجموعة.
أما بالنسبة لقطاع الأنشطة ذات العائد الدوري والأنشطة الخدمية، حققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، إيرادات من الأنشطة ذات العائد الدوري والأنشطة الخدمية حوالي 979 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنة بمبلغ 770 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو 27%.
أشار إلى أن التنوع الكبير في إيرادات مجموعة طلعت مصطفى مع دخولها في مشروعات خارج جمهورية مصر العربية مثل مشروع مدينة بنان بالمملكة العربية السعودية وزيادة محفظتها الفندقية يترتب عليه تعظيم إيرادات المجموعة من العملات الأجنبية، ويحقق استراتيجية المجموعة بحيث تصل نسبة الإيرادات من العملات الأجنبية إلى حوالي 60% من إجمالي إيرادات المجموعة مما ينعكس بالإيجاب على قوة المركز المالي للشركة.
أما بالنسبة للأداء المالي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، حققت المجموعة، إيرادات بلغت 6.79 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2024 مقارنة بمبلغ 4.44 مليار جنيه إيرادات محققة خلال نفس الفترة من العام السابق بنسبة نمو 53%، وبلغ مجمل الربح المجمع حوالي 3.34 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2024 مقارنة بمبلغ 1.56 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة نمو 111 %، وبلغ صافي الربح المجمع بعد الضرائب حوالي 4.14 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2024 مقارنة بمبلغ 700 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة نمو 491%.
فيما بلغت المصروفات الإدارية والعمومية لمجموعة طلعت مصطفى القابضة حوالي 386.7 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2024 وبنسبة 4.8% من الإيرادات مقابل 265.6 مليون جنيه بنسبة 6% من الإيرادات خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وبلغ إجمالي أصول مجموعة طلعت مصطفى القابضة 297.5 مليار جنيه في 31 مارس عام 2024 مقابل 202 مليار جنيه في 31 ديسمبر عام 2023، وزادت الأصول خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2024 بمبلغ 95.5 مليار جنيه، ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى إضافة الأصول الفندقية لشركة ليجاسي للفنادق والمشروعات السياحية نتيجة عملية الاستحواذ على الفنادق التاريخية، بالإضافة إلى الزيادة في بند الأصول الثابتة تحت الإنشاء والاستثمارات العقارية والنقدية وما في حكمها وأوراق القبض المسددة من العملاء، وبلغ رصيد النقدية والاستثمارات المالية المجمعة وما في حكمها مبلغ حوالي 29.3 ميار جنيه في 31 مارس عام 2024 مقابل 18.8 مليار جنيه في 31 ديسمبر عام 2024 بنسبة نمو 156%.