‫وزير الرى: هناك تاريخ طويل من التعاون الفني بين مصر وكينيا فى مجال المياه

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، زكريا موانجي نجيرو وزير المياه والصرف الصحي والري بدولة كينيا للتباحث حول سُبل تعزيز التعاون بين مصر وكينيا في مجال المياه على هامش فعاليات "المنتدى العالمي العاشر للمياه" والمنعقد فى بالى بدولة إندونيسيا.
وأكد سويلم، تطلعه للعمل سوياً لتعزيز أواصر التعاون والتكامل بين الدولتين في مجال الموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية ، ومن جانبه أعرب السيد موانجي على سعادته بلقاء السيد الوزير وتأكيده على قوة علاقات التعاون والصداقة التي تربط مصر وكينيا والحرص على تعزيز هذا التعاون بشكل دائم.
وأشار وزير الرى، إلى أن تاريخ التعاون الفني الطويل بين مصر وكينيا يعود لعام 1993، حيث بتقديم مصر الدعم الفني لكينيا في مجال المياه الجوفية من خلال مذكرة تفاهم بين البلدين لحفر 180 بئر جوفى - بمعدل حوالي 3000 مستفيد من كل بئر، كما تم توقيع مذكرة تفاهم عام 2016 لتنفيذ مشروع لتطوير وإدارة الموارد المائية تشتمل على أنشطة مختلفة لزيادة الإستخدام الأمثل للموارد المائية وبناء القدرات في عدة مجالات (حفر آبار جوفية - إنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار - التدريب وبناء القدرات في مجالات متعددة من إدارة الموارد المائية - تطبيق نظم الرى الحديثة فى مجال الزراعة).
وسبق تنظيم زيارة لخبراء مصريين إلى كينيا تم خلالها إعداد وإعتماد خطط عمل المشروعات من قبل الجانبين.
وأكد الوزير، على أهمية مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط لدوره الهام في خدمة كينيا وكافة دول حوض النيل باعتباره ممر يحقق التطوير المنشود في حركة التجارة بين دول حوض النيل ودول العالم من خلال البحر المتوسط وفتح آفاق للتكامل في كافة المجالات بين دول حوض النيل.
واستعرض سويلم المجهودات البارزة التي قامت بها مصر خلال رئاستها لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) حيث لعبت أفريقيا دوراً هاماً على المستوى العالمى خلال العديد من الفعاليات الدولية والتي قدمت خلالها القارة الإفريقية رؤية مشتركة تدعو لتحقيق الرخاء للجميع ومستقبل آمن ومزدهر للمياه .
وتوجه سويلم بالدعوة لكينيا للمشاركة في مبادرة AWARe ، وتعيين نقطة إتصال من الجانب الكينى لتحديد المشروعات ذات الأولوية للجانب الكينى في مجال المياه والمناخ بحيث يمكن الإستفادة من المبادرة في توفير تمويلات لها من الجهات المانحة.