بروتوكول تعاون لإتاحة خدمات محكمة النقض بمراكز "خدمات مصر" الثابتة

استقبل القاضي حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى بدار القضاء العالي الدكتورة هالة السعيد- وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك فى احتفالية توقيعهما لبروتوكول تعاون لإتاحة خدمات محكمة النقض بمراكز "خدمات مصر" الثابتة، وتوفير مراكز تكنولوجية متنقلة لتقديم خدمات المحكمة بجميع محافظات الجمهورية انطلاقا من دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية.

يتضمن البروتوكول توفير وزارة التخطيط مراكز تكنولوچية متنقلة لتقديم خدمات محكمة النقض مع إتاحة خدمات المحكمة بمراكز خدمات مصر الثابتة، حيث تسهم فى توفير خدمات محكمة النقض للمواطنين بما يحقق تيسير تقديم خدمات المحكمة.

وأكد القاضى رئيس محكمة النقض أن إحدى مزايا هذا البروتوكول تقريب الخدمات وإتاحتها وتوفير الجهد في الحصول عليها، كما يهدف الي الحث على استخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوچية لتيسير تقديم الخدمات للمتقاضين.

وأكدت السعيد أن هذا البروتوكول يأتي في إطار استراتيچية الدولة نحو تطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية، وتعاون كافة الجهات والوزارات للارتقاء بالخدمات، وصولاً للجودة المطلوبة لتحقيق رضاء المواطنين، تأكيدَا لأهمية تكنولوچيا المعلومات ودورها فى تحقيق التنمية المستدامة، وإيمانَا بالرسالة السامية لمحكمة النقض بتطوير منظومة التقاضي.

وأفاد القاضى رئيس لجنة التطوير والعلاقات الدولية بالمحكمة أن هذا البروتوكول يأتى فى إطار حرص محكمة النقض الدائم على التطوير المستمر للخدمات المقدمة لكافة المستفيدين منها بالتعاون مع الوزارة المختصة بهذا الشأن وفى إطار تنفيذ استراتيچية الدولة 2030.

شهد حفل التوقيع القاضي أحمد رفعت قاسم نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام لمجلس القضاء الأعلي، والقاضي محمد أبا زيد نائب رئيس محكمة النقض مستشار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والقاضي خالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض ومستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام، والمهندس أشرف عبد الحفيظ- مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمدير التنفيذي لمركز البنية المعلوماتية بالوزارة.

تسليم الدرع

صورة تذكارية للحضور