فى قضية "خلية الزيتون".. اشتباكات بالأيدى بين الأمن وأهالى المتهمين.. وأحد دفاع المتهمين يطلب رد هيئة المحكمة لعدم تنفيذها طلباتهم.. والتأجيل لجلسة 20 مايو المقبل

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 25 شخصًا بتهم تشكيل وتأسيس جماعة إرهابية استهدفت المسيحيين والسائحين الأجانب فى مصر، ورصد خطوط البترول، وتحركات السفن فى قناة السويس للاعتداء عليها، وصناعة دوائر كهربائية لاستخدامها فى أعمال إرهابية داخل البلاد، كما اتهمتهم النيابة بقتل 4 مسيحيين والشروع فى قتل 2 آخرين، داخل محل ذهب فى حى الزيتون فى القضية المعروفة إعلامياً بقضية خلية الزيتون إلى جلسة 20 مايو لاتخاذ إجراءات الرد مع استمرار حبس المتهمين.
وقدم أشرف عبد الغنى، دفاع المتهم الثانى محمد خميس، صورة فوتوغرافية من مستند حضور وانصراف موكله من مقر عمله من معهد التبين للدراسات المعدنية، يوم الحادث، وثبت فى هذا المستند تواجد المتهم داخل المعهد، بذات اليوم وصورة ضوئية من مذكرة النيابة أثبت أن دفتر الدخول والخروج ليس الوسيلة الوحيدة، وقدم دليلاً على كلامه بكشف حضور هيئة التدريس بحضور المتهم الثانى داخل المعهد، وإعادة عرض المتهمين ياسر عبد القادر ومحمد خميس على الطب الشرعى، حيث «مازالت آثار التعذيب عالقة بأجسادهما حتى الآن، لأن أمن الدولة كان مسيطرًا على الطب الشرعى أثناء تولى الطبيب السباعى أحمد السباعى»، ولكن المحكمة أكدت أن هذا الطلب متأخر جدًا بعد 3 سنوات.
ورد الدفاع والأهالى بأن التقرير الصادر كان قبل الثورة، حيث إن الآثار مازالت موجودة وترى بالعين المجردة، والتقارير السابقة عنهم كانت مزيفة ومزورة، وصمم على طلبه بالعرض على الطب الشرعى لورود تقارير حقيقية الآن للدلالة على الإكراه والتعذيب.
ورفع أهالى المتهمين أصواتهم متهمين القاضى بالتواطؤ، مهللين "أنتم تاخدوا أوامركم من مين لسه الدولة موجودة والسباعى كان على حق وإحنا اللى على باطل"، وما زال أمن الدولة متأثرين بها و"أن القاضى أمن دولة".
حضر المتهمون وسط حراسة أمنية مشددة، ومنهم من يعلق المحاليل لوجود خمسة متهمين منهم مضربون عن الطعام، وهم ياسر عبد القادر ومحمد خميس ومحمد شعراوى ومحمد حسن عبد العاطى وأحمد السيد لمدة 4 أيام لرفع الظلم عنهم.
وحدثت اشتباكات بين الأمن وأهالى المتهمين وفوضى داخل القاعة، مطالبين بمنعهم من دخول القفص لتعديهم المدة القانونية لإخلاء سبيلهم، ومر عليهم أكثر من ثلاث سنوات والحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطى سنتان، ومن ثم منع الأمن التصوير.
بينما صمم الأهالى على تصوير الحقيقة وتوصيلها للقارئ، ولا يجب إخفاء الحقيقة عن العامة لكشف الفساد، كما حدث إغماء لبعض المتهمين.