مصر حاضرة في سيناء بعد سنوات من العُزلة.. 10 سنوات من التنمية تُعيد أرض الفيروز إلى أحضان الدولة.. نواب يؤكدون: سيناء قضية أمن قومى ولا تهاون بشأنها.. وتعميرها حائط الصد الأول في مواجهة الطامعين

شهدت ال 10 سنوات الماضية، وضع شبه جزيرة سيناء على خارطة التنمية الشاملة والاستثمار، التي تتبناها الدولة المصرية، وذلك ضمن خطة طموح وغير مسبوقة لتعمير سيناء وجعلها منطقة جاذبة للمستثمرين والسكان وربطها بالدلتا والمحافظات، كما وضعت الدولة تنمية محافظات القناة على رأس أولوياتها باعتبارها حلقة الوصل بين سيناء وباقي محافظات الجمهورية، وذلك عبر تنفيذ مشروعات قومية وتنموية عملاقة تضمنت إنشاء مناطق ومجمعات صناعية وزراعية وتعدينية، ومجتمعات عمرانية حديثة، ومد الطرق والجسور والأنفاق.
كما تبنت الدولة استراتيجية جديدة لبناء الإنسان وتوفير كل سبل العيش الكريم له على الأصعدة كافة، وذلك كله بالتزامن مع حرب شرسة تخوضها الدولة ضد جماعات الإرهاب في سيناء، ضد الإرهاب وجهود تأمين كل خطوات التنمية لبوابة مصر الشرقية، باعتبار أن الأمن والتنمية وجهان لعملة واحدة .
تنمية سيناء حائط الصد الأول فى وجه الطامعين
وفي هذا السياق ثمن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، الجهود المصرية المبذولة خلال العشر سنوات الماضية من أجل تنمية سيناء، مشيرا إلى أن القيادة السياسي حملت على عاتقها مسئولية إعادة الحياة إلى شبه جزيرة سيناء بعد سنوات من طويلة من الإهمال، خاصة بعد نجاحها في القضاء على الإرهاب الذي حاول أن يأخذ من سيناء مركزا لبث الإرهاب في المنطقة، لافتا إلى أن الدولة أولت اهتماما كبيرا بتنمية البنية التحتية، من خلال تعزيز مشروعات خدمات النقل، والطاقة والغاز الطبيعي، والكهرباء، والطاقة المتجددة، فضلًا عن خدمات المياه والصرف الصحي.
وقال الجندي، إن الدولة عملت على تحسين مستوى الحياة في سيناء من خلال دفع قطاعات الصناعة والاستثمار والتي بدورها أتاحت فرصة عمل لأبناء سيناء، وهو ما ساهم في تحن ملحوظ في مستوى معيشتهم، بالإضافة إلى الاهتمام بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في التعليم والصحة والإسكان والحماية الاجتماعية، إضافة إلى الخدمات المميكنة، مؤكدا أن هذه التطوير أعاد سيناء من عزلتها إلى أحضان مصر خاصة مع مشروعات الربط التي نفذتها الدولة والتي ربطتها بجميع محافظات الجمهورية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن سيناء تحظى بمكانة خاصة في نفوس المصريين، لأهميتها الاستراتيجية كموقع مميز يربط بين البحر المتوسط وقناة السويس وخليج السويس ثم خليج العقبة، فضلًا عن أهميتها الاستراتيجية لأمن مصر القومي، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الحكم عام 2014 كان مؤمنا أن التنمية هي خط الدفاع الأول عن هذه البقعة الغالية من أرض مصر، والتي كانت مطمعا على مدار العصور، والتي بذل المصريون من أرواحهم ودمائهم الكثير من أجل الحفاظ عليها.
وأكد النائب حازم الجندى، أن سيناء تتعرض اليوم لمخطط صهيوني دنيء من خلال الضغط على مصر لاستقبال أهالي قطاع غزة وتوطينهم في سيناء، بهدف تصفية القضية الفلسطينية، وهو ما تقف مصر بقوة ضده منذ اليوم الأول لاندلاع الحرب الإسرائيلية على القطاع في السابع من أكتوبر، لما يمثله من خطورة على الأمن القومي المصري، بالإضافة إلى تصفية القضية الفلسطينية وهو ما لن تقبل به مصر، لذلك كانت التنمية ضرورة من أجل مواجهة هذه المطامع.
وضع سيناء على خريطة التنمية الشاملة أولوية للقيادة السياسية
كما اعتبر النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن جهود الدولة على مدار ال10 سنوات الماضية، كانت نقطة تحول جذري في مسار تعمير سيناء ووضعها على خريطة التنمية الشاملة خلال عقد من الزمن، لاسيما وأنها تمثل العمق الاستراتيجي للبلاد وعنوان لتاريخ طويل، من كفاح الشعب المصري العظيم جعلها بقعة غالية على كل مصري، إذ أنها كانت عبر التاريخ مطمع للغزاة، ومحط أنظار الطامحين والطامعين وهى كذلك المستهدف الأول بأشرس وأخطر موجة إرهاب مرت على مصر، في تاريخها كله، واليوم نقف أمام مخطط التهجير القسري للفلسطينيين بها.
وأوضح عمار، أن القيادة السياسية شرعت في معركة تنمية سيناء التي تطلبت جهود ضخمة لربط بوابة مصر الشرقية مع محافظات الجمهورية، وتوفير لسيناء واقعًا جديدًا يليق بها وبتضحيات المصريين جميعًا في سيناء، لتبلغ إجمالي الاستثمارات العامة الموجهة لتنفيذ مشروعات في سيناء ومدن القناة نحو 10 أضعاف لتصل إلى 58.8 مليار جنيه عام 2023/ 2024، مقارنة ب 5.9 مليار جنيه عام 2013/ 2014، مشيرا إلى أن ذلك جاء إيمانًا بأن التنمية هي سلاح الدولة في دحر الإرهاب وركيزة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار بها.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن جهود الدولة لتجهيز البنية التحتية في سيناء ومدن القناة أسهمت في ترسيخ مكانة واعدة لها على مسار جذب الاستثمار ودفع معدلات الاقتصاد الوطني من خلال إتاحة 377 فرصة استثمارية على الخريطة الاستثمارية بمختلف الأنشطة منذ إنشاء الخريطة عام 2018، و180 فرصة صناعية، مشددا أن ذلك حظي بإشادة دولية واسعة النطاق لما بذلته الحكومة من جهود لمكافحة الإرهاب وزيادة التنمية معا، وكانت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس دليلاً على جهود مصر لتصبح لاعباً رئيسياً في الاقتصاد العالمي، حيث تم إنشاؤها لتكون بمثابة مركز للتجارة الدولية والابتكار والتصنيع.
وبدوره قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن سيناء تحظى بمكانة خاصة فى الجمهورية الجديدة، وتشهد كم غير مسبوق من المشروعات القومية، وهناك رؤية وأهداف وخطط لإحداث تنمية شاملة على أرض الواقع تم تنفيذ النصيب الأكبر منها على أرض الواقع.
وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن دائما في قلب كل المصريين، لأهميتها الاستراتيجية وموقعها المميز ، مشيرا إلى أن هذه المنطقة كانت دائما مطمعا للطامعين وجماعات الشر لذلك فهي ساحة تاريخية لكبرى المعارك العسكرية على مر العصور.
وشدد على أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي عند توليه الحكم عام 2014 بإطلاق المشروع القومي المتكامل لحماية وتنمية سيناء على كافة المستويات؛ أمنيًا وعسكريًا من خلال قيام رجال القوات المسلحة والشرطة بتطهير أرض الفيروز من الإرهاب، إلى جانب تنفيذ شبكة بنية تحتية كبرى لم تشهدها سيناء في تاريخها بالكامل، جنبًا إلى جنب تنفيذ مشروعات عديدة تسهم في عمليات التنمية، وهو ما يؤكد أن القيادة السياسية تتعامل مع سيناء باعتبارها قضية أمن قومي لا مجال للتهاون بشأنها.
تشهد عملية تنمية شاملة وتحسين مستوي معيشة المواطنين
وفي نفس الصدد، أكد النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب عن حزب حماه الوطن أن تنمية وتعمير سيناء أولوية قصوى لدى الدولة المصرية بتوجيهات السيسي، قائلا أن الدولة حريصة علي تنمية كافة رجوع الوطن وعلى رأسها سيناء، لأن شبه جزيرة سيناء هي جزء عزيز وغالي من أرض الوطن، والدولة في إطار تحقيق جهودها لتحقيق التنمية الشاملة في سيناء عملت علي وضع خطط مدروسة للتنمية في كافة المجالات.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هناك عملية تنمية شاملة في سيناء والدولة حريصة علي أن توفر كافة السبل التي تسهل عملية التنمية وتحسين مستوي معيشة المواطنين في شبه جزيرة سيناء، ومن أهم القطاعات التي تعمل الدولة على تنميتها خلال المرحلة المقبلة في إطار استراتيجية تعمير سيناء وفي اطار استراتيجية التنمية الشاملة في الاقتصاد الوطني ككل الاهتمام بعدد من القطاعات مثل الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكذلك تطوير البنية التحتية لربط سيناء بكافة باقي مناطق الجمهورية.
وأضاف النائب أحمد إدريس أن الحكومة أعلنت عن خطة تحقيق التنمية المتكاملة بشمال سيناء خلال 5 سنوات، فقد تصل حجم استثماراتها نحو 363 مليار جنيه وتتضمن تنفيذ 302 مشروع في مراكز المحافظة المختلفة "رفح- العريش- الشيخ زويد- بئر العبد- الحسنة- نخل" تستهدف تحسين مستوى المعيشة لأهالينا في شمال سيناء، وتأسيس مجتمعات زراعية وعمرانية وصناعية وسياحية جديدة، وأيضًا تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار بهذه المنطقة الواعدة.
وثمن النائب أحمد إدريس الجهود المصرية المبذولة خلال العشر سنوات الماضية من أجل تنمية سيناء، مشيرا إلى أن القيادة السياسي حملت على عاتقها مسئولية إعادة الحياة إلى شبه جزيرة سيناء بعد سنوات من طويلة من الإهمال، خاصة بعد نجاحها في القضاء على الإرهاب الذي حاول أن يأخذ من سيناء مركزا لبث الإرهاب في المنطقة.