دراسة للمركز المصرى تكشف تقدم الدولة المصرية ب49 مركزا فى مؤشر استعداد الحكومة للذكاء الاصطناعى.. وتؤكد: اهتمام الرئيس السيسى يضع مصر بين أعلى 5 دول إفريقية امتلاكا لمطورى البرمجيات نتيجة تعزيز برامج التعليم

كشفت دراسة حديثة للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية عن تقدم مصر 49 مركزا فى مؤشر استعداد الحكومة للذكاء الاصطناعي وهو مقياس يستخدم لتقييم جاهزية الحكومات والدول لاستخدام التكنولوجيا والتطورات فى مجال الذكاء الاصطناعى، متسقا مع كلمة الرئيس السيسى اليوم، أثناء افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، مؤكدا أن مصر تشهد عصرا جديدا فى هذا المجال، وتحأول بكل جهد أن تصطف بجانب الدول العظمى رغم الضغوط والتحديات، ولكن موقع مصر المتميز جعلنا همزة وصل بين الشرق والغرب.
ويشمل هذا المؤشر الذى وضحته الدراسة عدة جوانب تتعلق بالسياسات الحكومية والتشريعات والاستثمارات فى البحث والتطوير والتعليم والتدريب فى مجال الذكاء الاصطناعى، حيث أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، تقدم مصر 49 مركزا فى مؤشر استعداد الحكومة للذكاء الاصطناعى، لتحتل المرتبة 62 عالميا لتصنيف عام 2023.
وقالت الدراسة إن مؤشر دراسة للمركز المصرى تكشف تقدم الدولة المصرية ب49 مركزا في مؤشر استعداد الحكومة للذكاء الاصطناعي..اهتمام الرئيس يضع مصر بين أعلى خمس دول إفريقية امتلاكا لمطوري البرمجيات نتيجة تعزيز برامج التعليم والتدريب استعداد الحكومة للذكاء الاصطناعى يصدر عن منظمة "أوكسفورد إنسايتس Oxford Insights" – التى تأسست فى المملكة المتحدة عام 2017 – وتعد مؤسسة أبحاث واستشارات متخصصة فى تقديم المشورة للحكومات والمنظمات بشأن التحول الرقمى والبيانات المفتوحة واستراتيجية الذكاء الاصطناعى،وهو أحد المساهمات الرئيسية التى تقدمها المؤسسة، والذى يقيس ويصنف البلدان بناءً على قدراتها واستعدادها فى مجال الذكاء الاصطناعى. يوفر هذا المؤشر رؤى قيمة لصانعى السياسات والشركات والباحثين المهتمين بفهم الاتجاهات العالمية فى تطوير الذكاء الاصطناعى.

تشمل المؤشرات التى يتم تقييمها عادة:
السياسات والتشريعات: هل هناك سياسات وتشريعات محددة تدعم التطور واستخدام التكنولوجيا فى مجال الذكاء الاصطناعي؟
الاستثمار: قياس حجم الاستثمارات الداخلية والخارجية فى مجال تكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الذكاء الاصطناعى.
البحث والتطوير: مدى التزام الحكومة بدعم البحث والتطوير اللازم لتطور مجال الذكاء الاصطناعى.
التعليم والتدريب: هل هناك برامج تعليم وتدريب مخصصة لتطوير المهارات اللازمة للاستفادة من التكنولوجيا وتطبيقات الذكاء الاصطناعى فى مختلف القطاعات؟
البنية التحتية: تقييم كفاءة البنية التحتية اللازمة لتوفير بيئة عمل مناسبة لمشروعات الذكاء الاصطناعى المختلفة.
التبنى والتطبيقات العملية: تبنى ورعاية تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعى فى الخدمات الحكومية والقطاع الخاص وتحويل الأفكار النظرية إلى برامج يتم تنفيذها عمليا.
أمن المعلومات: مدى وجود إطار قانونى وتنظيمى يحمى سرية تدأول البيانات ويضمن الأمن والخصوصية فى استخدام التكنولوجيا ذات الصلة بالذكاء الاصطناعى.
تقييم هذه العوامل يساعد على فهم مدى جاهزية الحكومة للاستفادة من فوائد التكنولوجيا والتحول الرقمى الذى يمكن أن يتيحه الذكاء الاصطناعى فى مختلف المجالات مثل الرعاية الصحية، والتعليم، والنقل، والأمن، وغيرها.
من خلال هذا الإطار، تقسم مؤسسة Oxford Insights قياساتها لمؤشر استعداد الدول للذكاء الاصطناعى إلى نحو 40 مؤشر فرعى – لهم قيم رقمية محددة من صفر (الأسوأ) إلى 100 (الأعلى) – تقيس جوانب الجاهزية المختلفة، ومن ثم يتم احتساب القيمة الإجمالية النهائية لمؤشر الجاهزية الحكومية للذكاء الاصطناعى من المتوسط الحسابى لجميع المؤشرات ألفرعية.
أصدرت المؤسسة مؤخرا تصنيف المؤشر السنوى لعام 2023 والذى احتلت فيه مصر المرتبة 62 من بين 193 دولة شملتهم دراسات المؤسسة. تقدمت مصر 49 مركزا مقارنة بعام 2022 وهو ما يعكس تطور ملحوظ فى الإجراءات الإيجابية التى تتخذها الدولة المصرية فى طريق دعم الذكاء الاصطناعى وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات. أظهر التقرير أن مصر من بين أعلى خمس دول إفريقية امتلاكا لمطورى البرمجيات، وأن هذه الدول الخمس مجتمعة تمتلك 50% من مطورى البرمجيات فى القارة، وهى رقم 2 فى إفريقيا و3 فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى استثمارات رأس المال الاستثمارى التكنولوجى المإلى.
وأكدت الدراسة أن مصر اتخذت العديد من الاجراءات الايجابية مؤخرا والتى كان من شأنها دعم وتبنى تطبيقات الذكاء الاصطناعى، وبالتإلى صعودها فى مؤشر الاستعداد، من أهمها:
إنشاء مركز للذكاء الاصطناعي: أطلقت مصر مركزًا للذكاء الاصطناعى لتعزيز البحث والتطوير فى هذا المجال وتوفير الدعم للشركات الناشئة والمشاريع الابتكارية فى مجال الذكاء الاصطناعى.
استراتيجية الذكاء الاصطناعي: قامت الحكومة المصرية بوضع استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعى تهدف إلى دعم البحث والابتكار وتعزيز قدرة البلاد على الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعى فى مختلف القطاعات.
تعليم وتدريب: قامت مصر بتعزيز برامج التعليم والتدريب فى مجال الذكاء الاصطناعى، بما فى ذلك توفير الدورات والدورات التدريبية وورش العمل للمهنيين والطلاب.
دعم الابتكار وريادة الأعمال: تشجع الحكومة المصرية الابتكار فى مجال الذكاء الاصطناعى من خلال تقديم الدعم المإلى والمساعدة ألفنية للشركات الناشئة والمشاريع الابتكارية.
تشجيع الاستثمار: تعمل مصر على جذب الاستثمارات فى مجال الذكاء الاصطناعى من خلال توفير بيئة تشريعية واقتصادية ملائمة وتوفير الحوافز للشركات الراغبة فى الاستثمار فى هذا المجال.
و فى سياق الاجراءات الايجابية أيضا، وقعت مصر مؤخرا – ممثلة فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – مذكرة تفاهم مشترك مع شركة مايكروسوفت بشأن التعأون فى إعادة تصور الخدمات والمنصات الرقمية الحكومية باستخدام الذكاء الاصطناعى بهدف تعزيز الإنتاجية ومواجهة التحديات المجتمعية، بالإضافة إلى التعأون فى تعزيز الابتكار وتحقيق الأهداف الاستراتيجية والشراكة فى حوكمة الذكاء الاصطناعى، على النحو الذى يسهم فى تسريع ريادة مصر فى مجالاته فى المنطقة، وبما يتماشى مع استراتيجية مصر الرقمية والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى. وتشمل مجالات التعأون وفقا لمذكرة التفاهم؛ حوكمة الذكاء الاصطناعى، ونشر الوعى بين كافة فئات المجتمع حول هذه التقنيات واستخدامها بشكل مسئول. كما سيتم التعأون فى الاستفادة من برامج مهارات الذكاء الاصطناعى مايكروسوفت بمصر، ودعم برامج التدريب الحكومية المستمرة من خلال توفير برامج الذكاء الاصطناعى ذات الصلة، كذلك سيتم التعأون فى تحديد استخدام خدمات Azure AI فى تطبيقات الخدمات الحكومية.
مما يوضح تفوق الحكومة المصرية فى وضع رؤية واستراتيجية ممتازة، حازت بتقدير عالمى، كما يتضح أن الحكومة المصرية قامت بوضع أمن المعلومات نصب عينيها كأولوية أولى من أجل حماية سرية تدأول البيانات. تتمتع الدولة المصرية أيضا بكود أخلاقى رفيع المستوى يشهد له الجميع فى تنفيذها لمشروعات الذكاء الاصطناعى.