متحف جيتى فى لوس أنجلوس يعيد رأسًا برونزيًا قديمًا إلى تركيا

أزال مسئولو متحف جيتى الأمريكى رأسا برونزيا بالحجم الطبيعى من العرض من قبل متحف جى بول جيتى فى لوس أنجلوس، وستتم إعادته إلى تركيا بعد أن علمت المؤسسة أنه تم التنقيب عنه بشكل غير قانونى، وفقا لما نشرته صحيفة "news.artnet".
وكان الرأس ضمن مجموعة الآثار فى متحف جيتى، منذ الحصول عليه عام 1971، لكن المتحف قال إنه تلقى معلومات جديدة من مكتب المدعى العام لمنطقة مانهاتن فى نيويورك تشير إلى أنه تم التنقيب عنه بشكل غير قانونى.
ولم يكشف متحف كاليفورنيا عن المعلومات الجديدة التى خرجت للنور بشأن أعمال التنقيب، ولم يستجب المسئولون فى نيويورك بعد لطلب الحصول على معلومات، وقد تمت إزالة الرأس عن الأنظار حتى يتم تسليمه إلى المسئولين الأتراك.
وقال تيموثي بوتس، مدير المتحف: "في ضوء المعلومات الجديدة التي قدمها مؤخرًا ماثيو بوجدانوس ووحدة الاتجار بالآثار التابعة لمكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن، والتي تشير إلى التنقيب غير القانوني لهذا الرأس البرونزي، اتفقنا على ضرورة إعادة القطعة إلى تركيا".
وقال متحف جيتي إن سياساته تتمثل في إعادة القطع إلى بلد منشئها أو اكتشافها الحديث عندما تشير معلومات موثوقة إلى أنها مسروقة أو تم التنقيب عنها بشكل غير قانوني، وفي عام 2022، أعاد المتحف مجموعة من الأعمال الفنية إلى إيطاليا بعد أن علم أنها مرتبطة بتاجر الآثار المشين جيانفرانكو بيتشينا.
يعود تاريخ الرأس البرونزي إلى ما بين 100 قبل الميلاد و100 بعد الميلاد، وهو عبارة عن مكون منفصل مصبوب لشخصية بالحجم الطبيعي، منفصلة عن الجسم في الجزء العلوي من الرقبة، وكانت العيون مطعمة ذات يوم بمادة مجهولة لم يتم حفظها. ولم يتعرف الباحثون بعد على جسد التمثال.
وقال المتحف إن موضوع الشكل لا يزال بعيد المنال لأنه تم تصنيعه بأسلوب "مثالي للغاية" ولم يتم مطابقته مع أحد أفراد العائلة الإمبراطورية أو أي فرد آخر مسمى، على الرغم من أن حرف ألفا ("A") منقوش عليه مرئية على الجزء الداخلي من الرقبة عند الحافة الخلفية السفلية.
وقد ربط بعض العلماء الرأس البرونزي بموقع بوبون الأثري في مقاطعة بوردور جنوب غرب تركيا، تعرض بوبون للحفريات غير المشروعة في أواخر الستينيات.
وأضاف بوتس أنه من خلال إعادة الرأس إلى تركيا، يسعى المتحف إلى مواصلة بناء علاقة بناءة مع زملاء وزارة الثقافة التركية الأثريين في البلاد.
وفي المجمل استعادت وحدة تهريب الآثار التابعة لمدعي مقاطعة مانهاتن أكثر من 4500 قطعة أثرية مسروقة من 30 دولة بقيمة تزيد عن 410 ملايين دولار منذ إطلاقها في عام 2017.