خبراء: قانون التأمين الصحى الجديد سيؤدى إلى زيادة التسرب من التعليم.. وهدفه ذبح صحة المصريين.. والحكومة تدعم الصناعات التصديرية بأكتر من ميزانيتى الصحة والتعليم معاً

قال الدكتور محمد فتوح رئيس جمعية أطباء التحرير، إنه لا يوجد بند أهم من صحة المصريين فى الدستور الجديد، موضحاً أن الجهل أو التجاهل أو الإهمال بمستشفيات وزارة الصحة يؤدى إلى جرائم قتل، كما أنه لا يوجد فرصة للمواطن أن يعالج بشكل سليم، خاصة أن الطبيب أو الممرض غير مدربين بشكل كاف للتعامل مع المريض.
وشدد فتوح، خلال المؤتمر الصحفى الذى نظمته لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، وحركة أطباء بلا حقوق وجمعية أطباء التحرير، تحت مسمى "ماذا أهم من صحة المصريين"، بمقر نقابة الصحفيين اليوم الثلاثاء، على أنه لابد أن تقوم ثورة فى القطاع الصحى فى مصر، بداية من مكتب الوزير وصولاً إلى المسئولين، موضحاً أن ال4 وزراء الذين تولى الصحة بعد الثورة لم يستطيعوا الإطاحة بالفاسدين داخل الوزارة، سواء الأشخاص أو الإدارة وصولاً لسوء التنظيم.
وطالب فتوح، بضرورة تحقيق التنمية البشرية للعاملين بالمجال الصحى فى مصر، بالإضافة إلى تغيير وزيادة المرتبات والتدريب الجيد للأطباء والممرضين والإداريين بالوزارة، فى الوقت نفسه أكد على أن أغلبية المبانى والمنشآت بالوزارة متهالكة، مع عدم مراعاة بالبنية الأساسية للمستشفى عند تجهيزها، قائلاً "من الفضيحة عند دخول المريض المستشفى بمجرد دخوله الطوارئ يطلب منه الأدوات، نحن لا يهمنا الرئيس القادم الأهم هو اهتمامه بصحة المواطن لأن التعليم والصحة هم أساس التنمية البشرية للمواطن".
وأشار فتوح إلى أنه تم إطلاق حملة لجمع مليون توقيع للمطالبة بزيادة الميزانية العامة للدولة من 8.3% إلى 15% لمعالجة المواطنين لتوفير الخدمة الصحية الجيدة لهم، لخلق نقاش مجتمعى من أجل الوصل إلى صياغة مناسبة للصحة لأنها حق لكل مواطن، وضمان تمثيلها فى الدستور الجديد لأن تأثيرها ليس على الجيل الحالى فقط بل الأجيال المقبلة، بالإضافة إلى مجلسى الشعب والشورى لأبد أن يكون لهم دور فى ذلك، وثم مرشحى الرئاسة الحاليين، وإذا كان البرنامج الانتخابى قابل للتنفيذ أم لا؟، ثم إبلاغ المواطنين بالتفاصيل عن كل مرشح ورؤيته فى ذلك المجال، وفى حالة عدم اهتمام المرشح بالجانب الصحى نقول للمواطنين عنه "ستقضون أربع سنوات فى صحته غير جيدة".
ومن جانبها قالت الدكتورة منى مينا، منسق حركة أطباء بلا حقوق، إن الحديث عن صحة المواطنين وإطلاق حلمة لزيادة الميزانية العامة للصحة كلام ليس جديداً وتم الحديث عنه كثيراً منذ سنوات، موضحة أن الوضع والأحداث لم تختلف عما قبل الثورة، لافته إلى أنه لكى يقوم الوطن قائمة مرة أخرى يجب الاهتمام بمجالين الصحة والتعليم لكلى تجد مصر مكانها الذى تستحق بين الشعوب، مشيرة إلى أنه تم قصهم، كما أن ميزانيتهما أقل من نصف ميزانية وزارة الداخلية، لا تزال الميزانية أقل من ثلث الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر دولياً.
وأضافت مينا أن الصحة لا يوجد أى اهتمام بها ولا فى الدستور الجديد، وحقوق المواطن المصرى بالتعليم والصحة فى الدستور، موضحة أن الكلام اقتصر فى الدستور على الدولة دينية أو مدنية والفصل بين السلطات، كما أهملت الحق فى الصحة، لافته إلى أن الحملة وتركز على مناقشة التأمين الصحى، مشيرة إلى أن الدولة لا تزال تتخلى عن المواطن بعد الثورة وغير مهتمة بصحة المصريين، وضع الصحة فى مكانها المناسب والميزانية التى توضع فى مكانها التى تليق بها فى الدولة.
ومن جانبه قال الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن فكرة القوافل الطبية بدأت منذ أكثر من شهر عن طريق أطباء التحرير بالغربية وحركة أطباء بلا حقوق، وتطوير الفكرة، بالتعاون مع جميع الحركات الثورية بدءا من القافلة الطبية بإمبابة، وتلاها السبت الماضى قافلة بالدقى بالتعاون مع حركة 6 أبريل، مطالباً المجتمع المدنى والقوى الثورية بمشاركتهم فى الحملة لأنها حملة وطنية، لافتاً إلى أنه سيتم تدشين مواقع للحملة فى المحافظات، لجمع التوقيعات، موضحاً أن الحملة نجحت خلال 10 أيام فى جمع أكثر من 50 ألف توقيع.
وأضاف حسين، أن الحملة ستتواصل مع جميع مرشحى الرئاسة، باستثناء مرشحى الفلول وعلى رأسهم "عمر سليمان، أحمد شفيق"، قائلاً " إنهم لن يمنحوا مرشحى النظام السابق الفرصة لتحسين صورتهم".
وفى السياق ذاته قال الدكتور محمد حسن خليل منسق لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة، إن سوء الحالة الصحية فى مصر عليها إجماع من المواطنين، لافتاً إلى أن قانون التأمين الصحى الجديد الذى تحاول الحكومة إقراره هدفه "ذبح صحة المصريين"، وذلك لأنه من ضمن بنوده تحميل أولياء الأمور كافة الاشتراكات الخاصة، بعد ما كانت الدولة تتحمل النسبة الأكبر منها، على أن يدفعها مرة واحدة أثناء دفع المصروفات الدراسية، أى أن ولى الأمر ملزم بدفع ما يقرب من 100 جنيه فوق المصروفات الدراسية، بما يتوقع معه زيادة نسبة التسرب من التعليم.
وفيما يتعلق بأصحاب المعاشات، أوضح أن القانون الجديد يحمل المريض 20% من تكلفة الأشعة، بالإضافة عن 5 جنيهات على كل زجاجة دواء تصرف من التأمين الصحى، مضاف عليها زيادة نسبة التضخم، بما يعنى تحميل المريض غير القادر نسبة كبيرة من تكلفة علاجه الدورى.
وكشف خليل عن إغلاق النظام السابق ل397 مستشفى تكامل، بحجة أن نسبة الإشغال بها لا تتجاوز 25%، فى الوقت الذى يجب أن تكون نسبة الإشغال 75% وفقاً لمعايير الجودة الموضوعة فى ذلك الوقت والتى لم تكن تهدف فعلياً لتحقيق الجودة بقدر ما كانت أداة للخصخصة، لافتاً إلى أن وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى، وقف أمام مجلس الشعب للمطالبة بعرض تلك المستشفيات للبيع من خلال مزاد بأسعار تبدأ من نصف مليون جنيه، فى الوقت الذى تكلفت فيه الواحدة أكثر من 20 مليون جنيه، فى الوقت الذى تم إغلاق 70 مستشفى حميات من أصل 102 مستشفى حميات فى مصر بسبب قلة نسبة الإشغال على الرغم من أن مصر معرضة للأمراض والأوبئة مثل أنفلونزا الطيور، ولابد من وجود مستشفيات للحميات لخدمة المواطنين.
ومن جانبه أوضح د.علاء غنام، عضو لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة، أن طرح مشروع التأمين الصحى الجديد فى ذلك الوقت يعد نوعا من "طق الحنك"، وذلك لأنه يعد نوعا من استهلاك الرأى العام وإعادة انتاج للنظام القديم.