مسئولية الصالح العام

عندما تناول الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أحد اللقاءات طرح مشكلة الجهاز الإدارى للدولة وأنه لم يكن مستعداً لتنفيذ إجراءات الإصلاح وكان بحاجة للتطوير أطلقت الألسنة هنا وهناك تتقول بالأكاذيب بأن الغرض من هذا الطرح هو تصفية العاملين بهذا الجهاز وتسريح موظفيه، وكأن الحفاظ على السلوك الوظيفى الخاطئ وعدم تطويره ليتلاءم مع خطة الدولة الطموحة هو نص دستورى صريح لا يمكن تعديله أو المساس به حتى ولو لم يكن حاله يتناسب على الإطلاق مع عوامل الإصلاح الإدارى وتكوين أسس عصر الجمهورية الجديدة التى أطلق شرارة البدء فيها ووضع حجر أساسها الرئيس عبد الفتاح السيسى مع توليه مسئولية البلاد فى 2014.
ومع أن الموازنة العامة للدولة تحملت بصورة كبيرة تكاليف تطوير الجهاز الإدارى الذراع التنفيذية الأولى للدولة وميكنة الخدمات المقدمة للجمهور، لكن مع عمليات التطوير لا يزال البعض مقيد بفكرة الروتين والبيروقراطية والاستهانة والإضرار بمصلحة المواطنين وهو ما يتطلب المزيد من الوعى الوظيفى المسئول الذى يتماشى مع متطلبات المرحلة والتخلى عن الدور العبثى الذى مازال راسخاً ومتعمقاً فى ثقافة وقناعات البعض باعتباره أحد عوائق التنمية الشاملة والمكلفة للاقتصاد القومى والتى تقدر بمليارات الجنيهات.
من جانبها عكفت الدولة على حل المشكلات المتراكمة الموروثة التى من شأنها تحسين الأحوال الاقتصادية لموظفى هذا الجهاز وتسخير كل الإمكانيات المتاحة لتأهيل العنصر البشرى بما يتناسب مع الخطط الطموحة للدولة والانطلاق نحو الجمهورية الجديدة التى من سماتها المشاركة المجتمعية الفعالة فى بناء وطن يسابق الزمن من أجل تضميم قصور الماضى، وإصلاح ما أفسده الآخرون والتطلع نحو مستقبل أفضل يضمن السلامة والأمان لجموع مواطنيه لأن قطار الإصلاح لا ينتظر أحد ولا يتوقف عند موروث ثقافى وظيفى لا مكان له اليوم.
مع كل هذا أرى أن البعض لم يصله بعد مفهوم الدور الوظيفى وتحقيق الإنتاجية المطلوبة من خلال هذا الدور، وأن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود من الجميع على السواء لا فرق فى ذلك بين حاكم ومحكوم أو رئيس ومرؤوس ولا مجال للعبث بمقدرات وطن هو أحوج ما يكون إلى سواعد أبنائه أصحاب الضمائر اليقظة الممزوجة بالهوية الوطنية.
فمن غير المنطق أن تظل العزائم نائمة والأدوار ضائعة فى انتظار عصا موسى السحرية التى يمتلكها رئيس الجمهورية وحكوماته لتغيير واقع يتطلب حمل لواء المسئولية من الجميع وعدم التعامل مع الواجبات بسذاجة المقصر وتهاون الخائن أشبه بمنطق بنى إسرائيل عندما قالوا لنبى الله موسى "فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون" فى كناية عن التواكل والاتكال والتقاعس عن القيام بالأدوار المطلوبة والواجبات.
فمهما بلغت قوة الأجهزة الرقابية والمحاسبية لن تستطيع ردع ضمائر غائبة وإرادة غير قادرة غابت عنها المسئولية الدينية والوطنية أو حتى الأخلاقية هؤلاء هم الخلايا النائمة والمرض اللعين الذى يدمر ويحبط أى خطط طموحة من شأنها إصلاح الماضى وبناء المستقبل فالإرث ثقيل والتحديات كبيرة لا يتناسب معها هذا الفكر الاعتمادى العقيم.
لذلك نحتاج شخصية وظيفية حقيقية تتسم بإرادة المسئولية وعزيمة البناء قادرة على العطاء لا الاستهلاك، واعية بأدوارها تجاه أوطانها تسعى لتحقيق رفعة وتقدم بلادها لا المكتسبات الوظيفية الشخصية، كى تتناسب مع خطة الدولة التنموية الطموحة، والتى تعتمد فى المقام الأول على إنتاجية الفرد ودوره الفعال فى بناء وطنه.
فكل ما يجب عمله الآن أن تثور ضمائرنا وتثأر من تلك الغفلة، ونفيق من غفلتنا ونعرف أن ضمائرنا باتت بعيدة عن جادة الصواب الأمر الذى يستوجب منا إحداث هزات عنيفة فى أفكارنا وعاداتنا، وبذلك نسلك مسالك نبتغى فيها مراعاة الظروف الاقتصادية التى يمر بها الوطن ونعود للصدارة من جديد فقضيتنا قضية ضمير غاب عنا كثيراً وعلينا الآن حتمية عودته، نحتاج إلى ضمير الإنسان الذى لا يفكر سوى فى رفعة وطنه ضمير يبنى المجد ويهدم الفساد، ضمير يعمر لا يخرب، ضمير لا يرضى إلا بالعمل المتقن الراشد لا الضال المضل، ضمير يدفع صاحبه نحو الطريق المستقيم لا الطريق المعوج، ضمير متوكل غير متواكل، ضمير يقظ لا يسمح بسُبات أو غفلة، ضمير حى يراقب نفس صاحبه ويقومها، ضمير يأمر نفس صاحبه بالبر قبل أن يأمر به غيره، ضمير لا يرضى إلا بالأخلاق القويمة وينبذ كل ما عداها، ضمير يتقى الله فى وطنه وصالحه.