يلقى الدكتور محمد معيط وزير المالية، غدا أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، البيان المالى للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2024/25. وأوضح وزير المالية طبقا للبيان المالى أن مشروع الموازنة الجديدة أكثر إدراكًا واستجابة للصدمات المتتالية التي نشاهد آثارها على مدار أكثر من أربع سنوات منذ انتشار وباء كورونا، على نحو يتجلى في إعادة ترتيب الأولويات ورفع كفاءة الإنفاق العام، اتساقًا مع إجراءات إصلاح وتطوير المسار الاقتصادي لمصر.. بحيث تعكس الأرقام الموازنية سياسات وأهداف اقتصادية وتنموية متوازنة ومتكاملةتتعامل مع التحديات التي نواجهها برؤية توافقية عميقة، وتُترجم أولويات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة التي أعلنها رئيس الجمهورية في مستهل فترة رئاسية جديدة. وأكد أن مشروع الموازنة الجديدة، يستهدف تحقيق التوازن المطلوب بين تخفيف الآثار التضخمية التي عانى منها المواطن المصرى على مدار العامين الماضيين والعمل على تحسين مستوى المعيشة وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، وذلك بزيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، وأيضا خلق فرص العمل،وبين الحفاظ على الانضباط المالى من خلال ترشيد الإنفاق العام وتحقيقأكبر فائض أولى في تاريخ مصر بنسبة 3.5٪ من الناتج المحلى الإجمالي، واستهداف معدلات أكثر استدامة في المدى المتوسط لخفض عجز الموازنة إلى أقل من 6% والدين إلى أقل من 80% في يونيه 2027 ، وتعزيز الإيرادات العامة، بالعمل على دفع جهود تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة من أجل توطين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلي والتصدير؛ بما يؤدى إلى تحسين هيكل النمو الاقتصادي.. على أن يقوده القطاع الخاص تعزيزا لقدرات وإمكانيات الاقتصاد القومى وخلق مليون فرصة عمل للشباب سنويًا.
