برلمان اليمن يعتمد زيادة كبيرة فى الإنفاق لعام 2012

وافق البرلمان اليمنى اليوم الاثنين، على ميزانية 2012، التى شهدت زيادة كبيرة فى الإنفاق للوفاء بمطالب بزيادة الوظائف والخدمات الاجتماعية بعد عام من الاحتجاجات السياسية العنيفة.
وسيقفز الإنفاق بنحو 50 فى المائة عما توقعته الحكومة بالنسبة لعام 2011، قبل ان يندلع العنف فى بداية ذلك العام.
ويطلب اليمن مساعدات مالية بمليارات الدولارات، للوفاء بالاحتياجات المالية العاجلة بعد الاحتجاجات، التى أجبرت الرئيس السابق على عبد الله صالح، على ترك منصبه بعد نحو ثلاثة عقود فى الحكم.
وكان صندوق النقد الدولى قد وافق فى بداية إبريل على قرض قيمته 93.7 مليون دولار لليمن، الذى تسببت الاضطرابات السياسية التى شهدها فى تزايد الفقر والبطالة وتراجع عائدات الضرائب.
وتتوقع ميزانية 2012 بلوغ الإنفاق 2.7 تريليون ريال يمنى (12.56 مليار دولار) ارتفاعا من 1.84 تريليون ريال كانت متوقعة أصلا لعام 2011.
وتدير الحكومة شئون البلاد هذا العام بميزانية العام الماضى ولم تنشر وزارة المالية بعد أرقام الإنفاق الفعلية لعام 2011 على موقعها الالكترونى.
ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات هذا العام 38 بالمائة عن العام السابق إلى 2.1 تريليون ريال، فى حين سيزيد عجز الميزانية 72 فى المائة إلى 562 مليار ريال.
ودفعت الاحتجاجات الحكومة إلى زيادة الإنفاق الاجتماعى والوظائف الحكومية، فى حين زادت الإضرار الناجمة عن العنف النفقات.
وكانت الخلافات بين أعضاء البرلمان بشأن تسعير الحكومة لمشتقات النفط، قد أرجأت إقرار ميزانية 2012، التى أقرتها الحكومة الشهر الماضى. وطالب الساسة الحكومة بخفض أسعار الديزل وجرى تشكيل لجنة مشتركة لبحث الأمر.
وكان اليمن أعلن فى وقت سابق أن الميزانية الجديدة تشمل 65 مليار ريال، لزيادة لم تدفع فى الأجور لموظفى القطاع العام، تعود إلى الفترة بين 2005 و 2010 و 21 مليار ريال، للزيادات التى كانت مقررة لعام 2011.
وقلصت الاضطرابات صادرات اليمن المتواضعة من النفط، وهو مصدر رئيسى للعملة الصعبة التى يستخدمها لاستيراد السلع الغذائية الأساسية.