رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، بعد إحالة طلب المناقشة عامة المقدم من عضو محمد صلاح البدري، بشأن استيضاح سياسات الحكومة من التحديات التي تواجه منظومة التأمين الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تطبيق المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية، والمناقشات التي دارت حوله وتعقيب الحكومة إلي اللجنة المختصة، لإعداد تقرير حوله. ودعا رئيس المجلس إلي جلسة أخري غدا لاستكمال جدول الاعمال. وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، إن المنظمة الصحية تحتاج الكثير والصرف فيها له مردود فى أكثر من مجال متمنيا التوفيق فى هذه القضية الإنسانية الوطنية. وعرض النائب طلب المناقشة خلال الجلسة، قائلا: "التأمين الصحى الاجتماعى الشامل نظام صحي إلزامي تكافلي اجتماعي في مصر، يعمل وفق القانون رقم 2 لسنة 2018 الذي ينص على أن التأمين الصحي الاجتماعى الشامل نظام إلزامى، يقوم على التكافل الاجتماعي وتغطى مظلته جميع المواطنين المشتركين في النظام وتتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط الإعفاء، وتكون الأسرة هي وحدة التغطية التأمينية الرئيسية داخل النظام، كما يقوم هذا النظام على أساس فصل التمويل عن تقديم الخدمة، ولا يجوز للهيئة تقديم خدمات علاجية أو الاشتراك في تقديمها . وأوضح النائب فى طلب المناقشة أن التأمين الصحي الشامل يقوم على فصل تقديم الخدمة عن تمويلها عن آليات الرقابة عليها، ولذلك تتولى ثلاث هيئات إدارة نظام التأمين الصحي الشامل الهيئة العامة للرعاية الصحية وتتولى تقديم الخدمات الصحية التأمينية، وهيئة التأمين الصحي الشامل وتتولى إدارة وتمويل وشراء الخدمات الصحية، الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وتتولى وضع معايير الجودة والاعتماد المنشآت الصحية والرقابة الصحية على على استدامة الجودة داخل المنشآت الصحية. وأكد النائب أن التأمين الصحى الشامل يعد أحد أهم المشروعات القومية التى كانت بمثانة حلم يراود كل العاملين بالقطاع الصحى والسياسات الصحية حيث بدأ تنفيذ المشروع منذ عدة سنوات ونجح في تحقيق منظومة منتظمة ومتوازنة لتقديم الرعاية الصحية في محافظات المرحلة الأولى ومع بداية عام 2024 بدأ فى التنفيذ في محافظات المرحلة الثانية والتي تتميز بكثافة سكانية أكبر، مضيفا: بلاشك يواجه العديد من للتحديات التى تتطلب إجراءات مختلفة مما يتطلب معرفة سياسة الحكومة بشأن الإجراءات التى تتخذها
