بيروت تفتح خطوط اتصال ساخنة مع طرابلس بعد تجدد قضية "موسى الصدر"

تجددت أمس، الجمعة، قضية الإمام الشيعى موسى الصدر بعد التصريحات التى أدلى بها المستشار مصطفى عبد الجليل، قائلا إن هناك معلومات مؤكدة تشير إلى أن جثة الإمام الشيعى موسى الصدر مدفونة ضمن جثث موجودة بقبر جماعى بالعاصمة الليبية طرابلس.
وأضاف عبد الجليل أنه لن يتم نبش أو استخراج هذه الجثث إلا بحضور ممثل عن الحكومة اللبنانية حتى يعى اللبنانيون أننا جادون فى هذا المسعى، مشيرًا إلى أنه تم تكليف محققين من أفضل رجال القضاء فى ليبيا لمتابعة هذا الملف، وهم على اتصال بالقاضى اللبنانى المكلف بمتابعة قضية اختفاء موسى الصدر.
وفى أول رد فعل من الحكومة اللبنانية قال وزير الخارجية اللبنانى عدنان منصور فى تصريحات لجريدة "السفير" إن ما جاء على لسان رئيس المجلس الانتقالى الليبى حول موضوع الإمام الصدر، «ليس دقيقاً وغير كامل بالنسبة إلى الجانب اللبنانى.
وأشارت السفير إلى أن وزير الخارجية عدنان منصور أجرى اتصالات سريعة مساء أمس بالجانب الليبى وتحديدا مع نائب وزير الخارجية الليبى لاستيضاح ما أعلنه عبد الجليل.
وحول ذلك قال ياسين السمالوسى رئيس اتحاد الثوار العرب قال إن عبد الجليل أدلى بهذه التصريحات بناء على معلومات من شهود عيان كانوا مع الصدر قبل اختفائه، لافتا إلى أنهم أكدوا أن آخر مكان تواجد فيه الصدر هو تاجوراء.
وأوضح السمالوسى فى تصريحات ل"اليوم السابع" أنه كان هناك شكوك حول وجود مقبرة جماعية فى هذا المكان إلا أنه كان من المستحيل الاقتراب منها فى عهد القذافى، مشيرا إلى أنه مع البحث خلال الأيام الماضية تم بالفعل اكتشاف هذه المقبرة فى منطقة تاجوراء.
وأضاف السمالوسى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم الاعتماد على تحليل الحامض النووى للتأكد من أن الرفات الموجودة فى هذه المقبرة هى رفات الإمام موسى الصدر.
اختفاء الإمام موسى الصدر كان منذ عام 1978 بعد وصوله إلى ليبيا فى زيارة رسمية رافقه فيها الشيخ محمد يعقوب وعباس بدر الدين مدير وكالة الأنباء اللبنانية، وحلوا ضيوفاً على السلطة الليبية فى "فندق الشاطئ" بطرابلس الغرب.
وكان الإمام الصدر قد أعلن قبل مغادرته لبنان، أنه مسافر إلى ليبيا من أجل عقد اجتماع مع العقيد معمر القذافى.
شوهد فى ليبيا مع رفيقيه، لآخر مرة، يوم 31 أغسطس 1978. بعد أن انقطعت أخباره مع رفيقيه، وأعلنت السلطة الليبية بتاريخ 18 أغسطس 1978 أنهم سافروا من طرابلس الغرب مساء يوم 31 أغسطس 1978 إلى إيطاليا على متن طائرة الخطوط الجوية الإيطالية.
وبالفعل وجدت حقائبه مع حقائب الشيخ محمد يعقوب فى فندق "هوليداى ان" فى روما وأجرى القضاء الإيطالى تحقيقاً واسعاً فى القضية انتهى بقرار اتخذه المدعى العام الاستئنافى فى روما بتاريخ 12 أغسطس 1979 بحفظ القضية بعد أن ثبت أن الإمام الصدر ورفيقيه لم يدخلوا الأراضى الإيطالية، وتضمنت مطالعة نائب المدعى العام الإيطالى الجزم بأنهم لم يغادروا ليبيا.
أبلغت الحكومة الإيطالية رسمياً، كلاً من الحكومة اللبنانية والمجلس الإسلامى الشيعى الأعلى فى لبنان، وحكومة الجمهورية العربية السورية، وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أن الإمام الصدر ورفيقيه لم يدخلوا الأراضى الإيطالية ولم يمروا بها "ترانزيت".
وقررت الحكومة اللبنانية إرسال بعثة أمنية إلى ليبيا وإيطاليا، للتحقيق فى القضية فرفضت السلطة الليبية السماح لها بدخول ليبيا، فاقتصرت مهمتها على إيطاليا حيث تمكنت من إجراء تحقيقات دقيقة توصلت بنتيجتها إلى التثبت من أن الإمام الصدر ورفيقيه لم يصلوا إلى روما وأنهم لم يغادروا ليبيا فى الموعد والطائرة الذين حددتهما السلطة الليبية فى بيانها الرسمى.