نواب وسياسيون عن القمة المصرية الأوروبية: تستهدف تحقيق نقلة نوعية لجذب الاستثمارات.. ويؤكدون: مهمة لتعميق العلاقات الاقتصادية الثنائية.. وتعكس الرغبة المشتركة فى زيادة المساعدات لغزة واستعادة الاستقرار

أكد عدد من النواب والسياسيين على أهمية القمة المصرية الأوروبية فى القاهرة اليوم، موضحاً أن القمة تحمل العديد من الدلالات السياسية والاقتصادية؛ بهدف وضع اللمسات النهائية على الاتفاق التمويلى الجديد، بمثابة تدشين لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين مصر وأوروبا، وتعكس التقدير الأوروبى لدور المصرى المحورى فى المنطقة.

النائب علاء عابد: القمة المصرية الأوروبية تستهدف تحقيق نقلة نوعية لجذب الاستثمارات

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربى، إن القمة المصرية الأوروبية فى القاهرة، تأكيد على نجاح الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى تحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح عابد، فى تصريحات صحفية له، أن القمة المصرية الأوروبية تستهدف تحقيق نقلة نوعية فى جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية.

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن هذه القمة ستكون شهادة ثقة جديدة فى مسار الاقتصاد المصرى ورسالة طمأنة وتحفيز لأصحاب الاستثمارات الأجنبية فى استقرار ونمو السوق المصرى.

وأشار النائب علاء عابد، إلى أن الاتحاد الأوروبى يعلم أن مصر شريك استراتيجي رئيسي فى مجال الطاقة وينظر لها كأحد أهم مصادر إمداد أوروبا بجزء من احتياجاتها من الغاز الطبيعى من خلال مصانع إسالة وتصدير الغاز الطبيعى على ساحل البحر المتوسط، فضلًا عن أن مصر لعبت "دورا رئيسيا وحاسما للغاية" فى إدارة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

ولفت رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى أن زيارة الوفد الأوروبى تأتى بعد اجتماعات مكثفة عقدت فى مستهل العام الجارى لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبى، والتى تم التباحث فيها حول كافة مجالات التعاون الثنائى بين مصر والاتحاد الأوروبى، التى تضمنتها وثيقة أولويات المشاركة المصرية الأوروبية للفترة 2021-2027، واستكشاف الفرص الواعدة بين الجانبين.

وتابع النائب علاء عابد، أن مباحثات القمة ستشمل جميع المجالات السياسية، ومكافحة الإرهاب، والتعاون الاقتصادى، وملفات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا والتعليم والهجرة، ورسم خطط المستقبل بين الجانبين، بالإضافة إلى مناقشة الأوضاع الإقليمية وخاصة الحرب فى قطاع غزة، وكيفية استعادة الأمن والاستقرار فى الإقليم، وتجنب تداعيات التوترات الجارية على السِلم الدولى.

برلماني: القمة الأوروبية المصرية تحمل العديد من الدلالات والمكاسب الاقتصادية

أكد النائب محمد الجارحى، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، على أهمية القمة المصرية الأوروبية فى القاهرة اليوم، موضحاً أن القمة تحمل العديد من الدلالات السياسية والاقتصادية؛ حيث تعكس التقدير الأوروبى لدور المصرى المحورى فى المنطقة، فضلاً عن الطموحات الأوروبية للشراكة الاقتصادية مع مصر فى ضوء نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى.

وأشار "الجارحي"، إلى أن مصر تُعد ركيزة للاستقرار فى الشرق الأوسط وبوابة أفريقيا، حيث تأتى القمة تزامنًا مع مرور 20 عامًا على توقيع اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية عام 2004، والرغبة المصرية فى زيادة حجم الاستثمارات الأوروبية فى مصر.

وأضاف أن القمة المصرية الأوروبية اليوم، نجاح كبير للدولة المصرية وتأكيد على ريادتها وبروز دورها عربياً ودولياً، وعقدها فى القاهرة يؤكد على أهميتها الشديدة ونتائجها المنتظرة، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبى ينظر إلى مصر كدولة إقليمية كبرى ومؤثرة، ويعترف بموقع مصر الاستراتيجى ودورها فى حل مشكلات المنطقة.

ووصف النائب محمد الجارحى استضافة القاهرة بالتاريخية، مؤكدًا أنها ستشهد ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة"، مشيراً إلى تحقيق نقلة نوعية فى التعاون والتنسيق بين الجانبين، من أجل تحقيق المصالح المُشتركة.

وذكر وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن الملفات التى ستناقشها القمة تتضمن بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وعقد اجتماعات قمة للتباحث بشأن تطوير العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى ودوله الأعضاء فى مختلف المجالات، وعلى رأس أبرز تلك الملفات العلاقات السياسية، ومكافحة الإرهاب، والتعاون الاقتصادى، وملفات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا والتعليم والهجرة، كما ستناقش القمة الأوضاع الإقليمية وخاصة الحرب فى قطاع غزة، وكيفية استعادة الأمن والاستقرار فى الإقليم، وتجنب تداعيات التوترات الجارية على الأمن والسلم الدوليين، متمنياً أن تساهم القمة فى إيقاف العدوان الإسرائيلى على أشقائنا فى غزة.

النائب أحمد عبدالجواد: زيارة الاتحاد الأوروبى عكست الرغبة المشتركة فى زيادة المساعدات لغزة

وأكد النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، أن زيارة وفد الاتحاد الأوروبى لمصر ولقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسى، يساهم فى إحداث توافق سياسى بشأن قضايا المنطقة والعالم وتعزيز التعاون الاقتصادى، فى إطار الشراكة التى تتسم بها العلاقة بين الطرفين، فى ظل ارتفاع مستوى الاستثمارات الأوروبية فى مصر، حيث ارتفع حجم الاستثمارات الأوروبية الوافدة لمصر خلال السنوات الأخيرة، وبلغت الاستثمارات الأوروبية فى مصر أكثر من 6.7 مليار دولار خلال العام المالى 2021/2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 720٪ عن الأعوام الماضية.

وأضاف "عبدالجواد"، أن الأرقام الخاصة بالاستثمارات بين مصر والاتحاد الأوروبى تعكس نموا مستمرا خلال الفترة الراهنة، حيث تشهد الصادرات والواردات تزايدا ملحوظا، مما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين الجانبين وإمكانات التعاون المستقبلية، كما تعكس هذه الاستثمارات الزيادة فى الثقة بالاقتصاد المصرى وفرص الاستثمار المتاحة، وتعزز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى فى مجال الطاقة وتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة.

وأشار نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن تلك الزيارة تساعد على بناء توافقات بشأن التطورات التى يشهدها الإقليم وعلى رأسها العدوان الإسرائيلى على غزة، والعمل على دعم الرؤية المصرية بأن ضرورة استعادة مسار السلام العادل وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، خاصة أن المواقف المصرية الأوروبية واضحة وتشهد توافقا كبيرا فيما يتعلق برفض توسع رقعة الحرب ورفض التهجير القسرى للفلسطينيين وحرب الإبادة الجماعية التى تشنها إسرائيل وضرورة دعم جهود التسوية السياسية.

وأوضح "عبدالجواد"، أن قدرة مصر الكبيرة على تحقيق الاستقرار الإقليمى، يمثل أهمية قصوى لكل دول أوروبا، سواء على المستوى الفردى، فى إطار الدول، أو فى صورة الاتحاد، خاصة أن إقليم الشرق الأوسط هو الأكثر اضطرابا منذ سنوات، وذلك على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والممتدة منذ السابع من أكتوبر 2023، لافتًا إلى أن الموقف الأوروبى متقارب كثيرا مع الموقف المصرى بشأن إدانة العمليات العسكرية الإسرائيلية، والدعوة إلى توسيع وتيرة إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

عضو "اقتصادية النواب" : زيارة الوفد الأوروبى لمصر دفعة مهمة للعلاقات الاقتصادية الثنائية

ومن جانبه اعتبر النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن زيارة وفد أوروبى رفيع المستوى برئاسة رئيسة المفوضية الأوروبية، لمصر بهدف وضع اللمسات النهائية على الاتفاق التمويلى الجديد، بمثابة تدشين لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين مصر وأوروبا، والتى ستكون شهادة ثقة جديدة فى مسار الاقتصاد المصرى ورسالة طمأنة وتحفيز لأصحاب الاستثمارات الأجنبية فى استقرار ونمو السوق المصرى، لافتًا إلى أن العلاقات المصرية الأوروبية طويلة الأمد ويحكمها التعاون المشترك فى الكثير من المجالات الاقتصادية والتجارية المهمة.

وأوضح «عمار»، أن مصر تُعد ركيزة للاستقرار فى الشرق الأوسط وبوابة أفريقيا، وتأتى تلك الزيارة تزامنًا مع مرور 20 عامًا على توقيع اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية عام 2004، والرغبة المصرية فى زيادة حجم الاستثمارات الأوروبية فى مصر، لافتا إلى أن هناك فرص كبيرة واعدة للنمو إذ يرى الاتحاد الأوروبى مصر شريكًا استراتيجيًا رئيسًا فى مجال الطاقة وينظر لها كأحد أهم مصادر إمداد أوروبا بجزء من احتياجاتها من الغاز الطبيعى من خلال مصانع إسالة وتصدير الغاز الطبيعى على ساحل البحر المتوسط، فضلًا عن أن مصر لعبت "دورا رئيسيا وحاسما للغاية" فى إدارة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن هناك رغبة ثنائية فى دفع مسار الارتقاء بالعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة والتى تأتى انعكاساً لقناعة أوروبية بأن مصر شريك موثوق به ويعتمد عليه للاتحاد الأوروبى فى مختلف مجالات التعاون وفى مواجهة مختلف التحديات المشتركة، موضحا أن زيارة الوفد الأوروبى تأتى بعد اجتماعات مكثفة عقدت فى مستهل العام الجارى لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبى، والتى تم التباحث فيها حول كافة مجالات التعاون الثنائى بين مصر والاتحاد الأوروبى، التى تضمنتها وثيقة أولويات المشاركة المصرية الأوروبية للفترة 2021-2027، واستكشاف الفرص الواعدة بين الجانبين.

وقال «عمار»، أن الاتفاق الجديد بين الجانبين سيكون دفعة قوية للشراكة الاستراتيجية والاقتصادية مع مصر بهدف تحقيق استدامة اقتصادية تجابه التحديات التى يواجهها العالم، وتعزيز المكون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى فى العلاقات بين الجانبين لدعم الجهود المصرية فى المعالجة المستدامة للتحديات الاقتصادية التى زاد من حدتها الأزمات الدولية المختلفة، مشيرا إلى أن كل ذلك يبرز نجاح أداء الدبلوماسية المصرية الذى استمد زخماً إضافياً من رؤية القيادة السياسية للأوضاع الدولية والإقليمية وتحديدها الواضح للأهداف، والتفاعل المباشر والواضح على المستوى الرئاسى مع القضايا الإقليمية والدولية كافة.