وزير العمل: نتعاون مع القطاع الخاص لربط التدريب المهنى باحتياج سوق الداخل والخارج

شاركت وزارة العمل في فعاليات حفل توزيع جوائز المتفوقين من خريجي مدارس فنية وتكنولوجية تطبيقية والذي نظمته الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، بالقاهرة، بحضور عدد من ممثلي الجهات المعنية بملف التعليم الفني والتدريب المهني.

وبحسب بيان صادر اليوم الإثنين عن الوزارة، أكد وزير العمل حسن شحاتة في كلمته التي ألقاها نيابة عنه اللواء أسامه فرج مستشار الوزارة للتخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي، على أهمية التركيز علي المسئولية المجتمعية والتعاون مع القطاع الخاص في دعم منظومة التعليم الفني، وإثقال الشباب بالمهارات المطلوبة لمجابهة متطلبات سوق العمل في الداخل والخارج .


وقال: "نود في البداية أن نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، على دورها المحوري ، في تقديم خدمات تعليمة واستشارية في مجال التعليم الفني والتدريب المهني شاملة لشركائها في مصر، مُستفيدة من الخبرة الألمانية الطويلة في التعليم المزدوج،خاصة تلك الخدمات الداعمة لمُقدمي خدمات النظام التعليمي المزدوج الألماني في السوق المحلية ،وتقديم الإستشارات علي المحتويات التدريبية و تنظيم إمتحانات عملية ونظرية وشفوية لطلاب المدارس وفقا لمعايير الجودة الألمانية ،وكذلك تنظيم ورش عمل تعليمية وتدريبية مهنية للمساهمة في تحسين الصورة الذهنية عن التعليم الفني ،و توفير منصة لمُقدمي الخدمات التعليمية والمدارس والمؤسسات الحكومية بالتعاون مع شبكة الغرف الألمانية العالمية وشركاء التعاون ومراكز التميز في ألمانيا لطرح أفكار وحلول لتغيير الموروث الثقافي الخاطئ عن التعليم الفني والتدريب المهني، وابراز دوره في النهوض بالدول.

بالإضافة إلي ذلك إشراف الغرفة الألمانية علي تنظيم وفود تعليمية إلي ألمانيا،ومؤتمرات ، لتُشارك في مختلف المشروعات التعليمية الفنية لمُجاراة التغييرات العالمية و الاستفادة من الخبرات المختلفة..فشكرًا لها على هذا الدور والتعاون.."

وأضاف: " إن سياسة تنمية مهارات الشباب ،وتجهيزهم لإحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ،هي العنوان الأبرز للدولة المصرية..تلك السياسات التي تتحق الأن من خلال هذا التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة ،وشركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج ..وما يحدث اليوم من تكريم شركاء العمل مع "الغرفة الألمانية" ،و خريجين جُدد ،من مدرسة السويدي الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية بديرب النجم الشرقية ،وأكاديمية السويدي الفنية، و مدرسة مصر للتكنولوجيا الحيوية، أول مدرسة للتكنولوجيا الحيوية في جمهورية مصر العربية، و مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات بمدينة بدر، يعكس تحقيق الهدف الأسمى لهذا التعاون المُشترك ،و التأكيد على جاهزية استعداد شباب مصر لسوق العمل ،بعد قياس تميزهم في الناحية المعرفية والجدارات علي مدار سنوات التعلم..

ودليل عملي على عقيدة القيادة السياسية بإشراك الجميع في عملية التنمية التي تشهدها مصر خلال هذه الفترة ،بمشروعاتها الوطنية العملاقة،التي تحتاج بالفعل الى العمالة الماهرة والمُدربة ،خاصة التنمية والإستثمار في البشر..وهذا ما نلاحظه في التوسع في المدارس والجامعات التكنولوجية والصناعية والفنية ،وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بربط التعليم والتدريب المهني بإحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.."

وجاء في كلمة الوزير أيضا :" أن التعاون مع القطاع الخاص يجعلنا نتحدث بكل فخر عن نموذج حي ،و هو مشروع مهني 2030 ،كمشروع وطني كبير أطلقه وزير العمل حسن شحاتة ، يوم 15 يناير 2024 الماضي، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، خلال المؤتمر الأول للتدريب المهني، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة وحضور عددِ من الوزراء ، ونواب في مجلسي "النواب" و"الشيوخ" ، وممثلي منظمات عربية ودولية ،وأصحاب أعمال وعمال..ليُجسد التعاون بين "الوزارة" و"القطاع الخاص" لتطوير منظومة التدريب المهني ، لتأهيل الشباب ، وتنمية مهاراتهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية.

وفي الختام جاء في الكلمة: " إن هذا التعاون الذي يُجسد دور القطاع الخاص ومسؤوليته مع الحكومة يتحقق مع هذا المشروع بمتابعة يومية ،من خلال لجنة توجيهية للمشروع برئاسة وزير العمل،وعضوية ممثلي وزارات "التعليم العالي والبحث العلمي – التربية و التعليم والتعليم الفني – التجارة والصناعة " ،وعدد من الخبراء والمُستشارين المتخصصين في ملف "التدريب المهني"،من القطاع الخاص ،والتي تختص بمراجعة كافة أعمال المشروع، ومخرجاته وعلى الأخص الأدلة التدريبية، والبرامج التدريبية ، والمهارات اللازمة لكل مهنة ، والاختبارات اللازمة لقياسها..الخ..كما نَوّد أن نؤكد على أن وزارة العمل تتشارك مع منظمات العمال،و أصحاب الأعمال في كافة ملفات العمل والعمال ،من ملتقيات توظيف ،وتدريب مهني ،والتشريعات والقوانين ذات صلة من خلال العديد من أدوات التواصل ،ولعل ابرزها "المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي " الذي يُجسد فكرة الحوار الإجتماعي مع شركاء العمل والتنمية"..