التخطيط: تراجع الاستثمارات الحكومية والخاصة بنهاية2011

أعلنت وزارة التخطيط فى تقرير لها حول الأداء الاقتصادى خلال الربع الثانى للعام المالى 2011 /2012، وتراجع الاستثمارات الحكومية خلال هذه الفترة لتبلغ 8819 مليون جنيه فى الربع الثانى، مقابل 9868 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة، كما تراجعت استثمارات القطاع الخاص من 44281 مليون جنيه إلى 40038 مليون جنيه خلال الربع الثانى من العام الجارى.
وأظهر التقرير زيادة فى العجز الكلى بالموازنة بنحو 9 مليارات جنيه لتصبح 32.4 مليار جنيه خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى، مقابل 23.2 مليار جنيه فى الربع الثانى من العام المالى الماضى.
وأوضح أن الإيرادات قد زادت بأكثر من 10 مليارات جنيه، لترتفع من 62.9 مليار جنيه فى الربع الثانى من العام المالى 2010/2011، إلى 72.8 مليار جنيه خلال الربع الثانى من العام الجارى، بسبب الزيادة الملحوظة فى حصيلة الضرائب والمنح، وزادت المصروفات العامة خلال نفس الفترة حوالى 18 مليار جنيه، مرتفعة من 86.8 إلى 105.3 مليار جنيه، بسبب الزيادة فى الأجور والفوائد والدعم.
ولفت التقرير إلى أن الاحتياطات الدولية سجلت أدنى مستوياتها منذ عام 2004، بعدما خسرت نحو 20 مليار دولار بنسبة تقترب من 54%، لتهبط من 36 مليار دولار إلى 16 مليار دولار فى يناير الماضى نتيجة الضغوط الهائلة فى استخدام النقد الأجنبى.
وأشار التقرير إلى أن قطاع الصناعة التحويلية بما فيها تكرير البترول، قد سجل انخفاضا بنسبة 2.8% مقابل نمو 5.8% فى الربع الثانى من العام المالى (2010 -2011)، مشيرا إلى انخفاض الصناعات التحويلية "غير البترولية" خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2011 بنسبة 3%، مقابل نسبة نمو 6% عن نفس الفترة من العام المالى السابق له، وأرجع ذلك إلى الإضرابات والاعتصامات الفئوية والعمالية والإغلاق المؤقت لبعض المصانع، إلى جانب هبوط أسهم الشركات المقيدة بالبورصة وتراجع الطلب السوقى.
وأوضح التقرير أن قطاع السياحة سجل خلال الربع الثانى من العام المالى 2011 /2012، وشهد تراجعا بنسبة 6.5% مقارنة بنمو 16.1% بنفس الفترة من العام المالى السابق له، فيما تراجع بنسبة 33% فى الربع الثالث و19.5% فى الربع الأخير من العام المالى 2010/2011، موضحا تعافى قطاع التشييد والبناء نسبيا، ليسجل تراجعا بلغ 0.6% فقط خلال الربع الثانى من 2011 /2012، مقابل تراجع قدره 9.1% فى الربع الثالث من العام المالى 2010 /2011.