خلال زيارتي لأحد الأصدقاء الأعزاء بالمنطقة الصناعية بمدينة 15 مايو، و أثناء تجولى بالمنطقة الصناعية ذات الصيت الكبير في الماضى، شعرت _ من أول لحظة_ أن هناك شيئا ينقص تلك المدينة بكل تأكيد، فأصوات ماكينات المصانع يكاد لا يظهر، والطرق تكاد تكون فارغة من سيارات النقل بأحجامها المختلفة، حتى أنى قررت بينى وبين نفسى أنى لن أترك تلك المنطقة بعد ساعة أو ساعتين ليكون حكمى منصفا على شكل اليوم في تلك المدينة العظيمة، والتي كان لها مساهمة ولو بسيطة في الاقتصاد القومى المصرى، وبالفعل استكملت يومى فيها وكان بداية اليوم مثل نهايته، مصانع تحتاج لمن ينظر إليها، ونقطة يجب أن يراها كل المعنيين بملف الصناعة المصرية، غير أننى توصلت لقناعة واضحة أن تلك المنطقة تحتاج لمن يبدأ فيها بفكر مختلف، وتحتاج بكل تأكيد لمبادرة " ابدأ" الوطنية، تلك المبادرة العظيمة التي تمثل صورة الجمهورية الجديدة في سرعة التجاوب والتفاعل والتنفيذ، ولذلك فالمنطقة الصناعية في 15 مايو تحتاج للبدء فيها، والنظر إليها، والاستماع لأصحاب المصانع فيها، وقرار عودتها سيبدأ من " ابدأ" بإذن الله وسيكون شكلها مختلف كليا يعيدها لسابق عهدها، ففيها صناع مصريون يرغبون في تحقيق كل الحلول بأقصر الطرق الممكنة.
قبل عدة أيام وأثناء متابعتى لجلسة مجلس الشيوخ المصرى، في جلسة كانت المناقشة العامة فيها حول ملف الصناعة المصرية، تحدث فيها النائب تيسير مطر، وكيل لجنة الصناعة، والذى طرح كثير من النقاط الجوهرية حول ملف الصناعة في مصر باعتباره واحدا من صنايعية مصر الحقيقيين، و كان حاضرا في الجلسة وزير الصناعة، وكنت أتوقع بطبيعة الحال أن تنتهى تلك الجلسة بجلسات ثنائية وجماعية بين لجنة الصناعة ووزير الصناعة المصرى، حتى نصل لرؤية أكثر واقعية ومرونة في نفس الوقت لحل تلك النقاط التي تتطرحها لجنة الصناعة المصرية على لسان وكيلها المعروف، غير أننى توصلت لقناعة واضحة أن تلك النقاط يجب أن يستمع إليها القائمين على مبادرة " ابدأ"، لأن فيها توصيف وحلول لكثير من إشكاليات صنايعية مصر، فالحل المشترك يمكن تنفيذه، ولذلك فلجنة الصناعة في مجلس الشيوخ، تحتاج لأن تبدأ مع " ابدأ" لصالح الاقتصاد القومى، ولصالح المواطن، ولصالح الدولة ككل، فقرار الصناعة سيبدأ من " ابدأ" بإذن الله.
