مطالب برلمانية بإعادة النظر فى منظومة تراخيص المصانع ورخص التشغيل

قال اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، إن قطاع الصناعة يحتل مرتبة هامة فى الاقتصاد القومى المصرى، والقطاعات الاقتصادية تساهم فى إجمالى الناتج المحلى بنسبة 20% ويرتبط القطاع ارتباط مباشر بقطاعات قوية مع العديد من القطاعات الأخرى، إلى جانب دوره فى تنمية التجارة الخارجية وتحسين ميزان المدفوعات، وخلال السنوات الماضية شهد القطاع نمو متدرج مثلا 2014 إجمالى الصادرات من الصناعات 26 مليار دولار، والعام الماضى بلغ إجمالى حجم الصادرات 32 مليار دولار.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، والتى تشهد مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب تيسير مطر بشأن سياسة الحكومة حول التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع الحلول لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام.

وأكد عبد المحسن، أن تحقيق 100 مليار دولار صادرات يبدأ من تعميق وتوطين بعض الصناعات الاستراتيجية، إضافة لضرورة إنشاء مدن صناعية صديقة للبيئة وتوفيق أوضاع المدن الحالية لتصبح صديقة للبيئة.

وشدد النائب طارق رسلان، على ضرورة حل مشاكل المصانع الحالية وتوفير المادة الخام، ومستلزمات الانتاج، لافتا إلى أن وجود سعرين للدولار يؤثر بالسلب على الصناعة الوطنية.

وقال النائب ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ، إن القيادة السياسية حريصة على النهوض بالقطاع الصناعى، وانه لا حل للأزمة الاقتصادية الراهنة سوى من خلال النهوض بالصناعة الوطنية، منتقدا التعامل مع ملف الصناعة من خلال جزر منفصلة، مشددا على ضرورة الاهتمام بالتصنيع الزراعى.

وطالب النائب السيد عبد العال، الحكومة حسن إدارة ملف الصناعة للنهوض بالمنتج المحلي ودعم الصناعة الوطنية، وتعديل التشريعات المنظمة للقطاع الصناعى، محذرا من الفشل فى إدارة الملف الصناعى على وجه التحديد.

وانتقد النائب محمد صلاح البدرى، عضو مجلس الشيوخ، التعامل مع القطاع الصناعى بسبب الإجراءات الروتينية، قائلا:" أراد أحد أصدقائي من الخارج إنشاء مصنع للأسمدة فى مصر والتقيت به بعد عام ونصف سألته عن اخبار المصنع قالى لى انه فتح المصنع فى دولة عربية أخرى بسبب التعقيدات والإجراءات الكثيرة فى مصر، مطالبا بإعادة النظر فى استخراج رخص التشغيل وتراخيص التشغيل للمصانع.