التنمية المحلية: إزالة 2226 مبنى مخالف و533 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية

كشف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن الجهود التى بذلتها المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية بالمحافظات فى تنفيذ حالات الإزالة منذ بدء أعمال المرحلة الأولى من الموجة ال 22 فى 27 يناير الماضى وحتى 3 فبراير الجاري، حيث نجحت الدولة فى استرداد حوالى 400 ألف متر مربع بعد إزالة 2226 مبنى مخالف على أملاك وأراضى الدولة، وإزالة 533 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية على مساحة 1467 فدان، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتكثيف جهود الدولة لمواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف حفاظاً على حقوق الدولة والأجيال القادمة ، وفى إطار تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الوزارات المعنية بالحفاظ على الأراضى الزراعية وعدم السماح بالتعدى عليها.

جاء ذلك خلال مناقشة اللواء هشام آمنة، للتقرير الذى أعدته غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التى قامت بها المحافظات خلال الأسبوع الأول من المرحلة الأولى للموجة ال 22 لإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة والأراضى الزراعية، والتى يتم تنفيذها خلال الفترة من 27 يناير الماضى وحتى 12 أبريل المقبل، والجارى تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة برئاسة اللواء حسن الشافعى مستشار رئاسة الجمهورية، ضمن الحملات المكثفة التى تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات.

وقال اللواء هشام آمنة، أن الدولة بكامل أجهزتها ستتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسه التعدى على الرقعة الزراعية وأملاك وأراضى الدولة فهى حق أصيل للأجيال القادمة من خلال توفير الأمن الغذائي، ولا تملك الدولة رفاهية حدوث تعديات جديدة على أى مساحة من الأراضى الزراعية بالمحافظات فى ظل تداعيات التحديات الاقتصادية الحالية فى العالم، مؤكدًا على مواصلة الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون بالمحافظات حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة والبناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية ، موضحًا أنه لن يسمح بأى تقاعس أو تهاون فى مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية، والتعامل بكل حزم مع أى مخالفات على الأراضى الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدى ، لافتاً إلى أنه سيتم الاستمرار فى إزالة كافة التعديات التى تم رصدها خلال الفترة الأخيرة للإنتهاء منها بالكامل.

وأكد التقرير الذى تلقاه وزير التنمية المحلية، أن محافظة البحيرة احتلت المرتبة الأولى فى عدد حالات الإزالة للمبانى المخالفة على أراضى أملاك الدولة، حيث نجحت القيادات التنفيذية وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظة فى استرداد 77 ألف متر مربع بعد إزالة 468 مبنى مخالف، ثم يليها محافظة قنا التى استردت أكثر من 52 ألف متر مربع بعد إزالة 119 مبنى مخالف، ثم محافظة أسوان والتى استردت أكثر من 42 ألف متر مربع بعد إزالة 79 مبنى مخالف.

وأشار التقرير، إلى أن أكثر المحافظات نجاحاً فى استرداد الأراضى الزراعية هى محافظة الوادى الجديد حيث نجحت جهود الأجهزة التنفيذية فى استرداد 453 فدان أراضى زراعية بإجمالى 16 حالة تعدي، ثم يليها محافظة الأقصر التى نجحت فى استرداد 377 فدان زراعى بإجمالى 16 حالة تعدي.

وشدد اللواء هشام آمنة، على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية، واستمرار المحافظات بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون فى أداء مهامها حفاظاً على حق الشعب، مشدداً أيضًا على ضرورة المرور المستمر على الأراضى المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات جديدة أو حالات بناء مخالف فى المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .

وأشاد وزير التنمية المحلية، بالجهود التى قام بها المحافظين والقيادات التنفيذية وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظات خلال الأسبوع الأول من المرحلة الأولى للموجة ال 22 لإزالة التعديات، لافتاً إلى أن قوات إنفاذ القانون والأجهزة التنفيذية ستواصل جهودها بالتنسيق مع باقى الجهات والوزارات المعنية بالدولة لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة حتى تحقيق المستهدف من الموجة الحالية وإزالة التعديات والمخالفات التى تم رصدها وتذليل أى معوقات تعترض عملية التنفيذ، مشيرًا إلى أن هناك تنسيق وتعاون على مدار اليوم مع المحافظات ووزارتى الزراعة والرى لمتابعة جهود إزالة التعديات التى رصدتها المحافظات بالتعاون مع منظومة المتغيرات المكانية .

وأضاف اللواء هشام آمنة، أن هناك متابعة مستمرة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، مما أعطى قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكافة المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم، لافتاً إلى وجود تنسيق وتعاون بين جميع الوزارات المعنية لمتابعة إزالة التعديات فى جميع المحافظات وتطبيق القانون بكل حسم وتذليل أى معوقات تعترض عملية التنفيذ، كما يتم تقديم تقارير بصورة دورية لرئيس مجلس الوزراء حول النتائج التى يتم تحقيقها فى هذا الشأن .

ووجه وزير التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة على مدار اليوم لنتائج الإزالات والتنسيق مع المحافظات لتذليل أى معوقات و تنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التى تم تشكيلها بكل محافظة برئاسة السكرتير العام المساعد وتضم فى عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن و جهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة .