رابطة "معاً" بالمنيا تؤيد وقف انتخابات المحامين

حذرت من فرض حراسة على النقابة

أصدرت الرابطة الدولية للمحامين "معاً" أمانة المنيا، بياناً يدين مجلس نقابة المحامين السابق ويؤيد قرار وقف الانتخابات، ويطالب بالتغيير من أجل الإصلاح. جاء هذا خلال اجتماع لجنة الشباب والذى حضره أكثر من ثلاثمائة محامٍ أيدوا القرار وطالبوا بمشاركة النقابات الفرعية فى تنقية الجداول وسرعة الإنجاز فى مدة شهرين محذرين من فرض الحراسة على النقابة.
واستعرض بيان الرابطة الدولية للمحامين، أمانة المنيا التى يترأسها رأفت سعيد محمد، الواقع الذى وصلت إليه النقابة فى ظل المجلس المقضى ببطلان انتخاباته بقرار المحكمة فى 10/2/2008، وبالتالى بطلان الجمعية العمومية له فى 10/4/2008. وذكر البيان أن من أخطر قرارات الجمعية العمومية المقضى ببطلانها زيادة الدمغات وإعادة النظر فى مشروع التأمين الاجتماعى، مما يعنى أعباء جديدة على كاهل المحامين، ومما يفرض على المحامين سداد رسم عضوية باهظ واشتراكات دون وجود صندوق مؤسس وفقاً لصريح المادتين 3 و33 من القانون 54 لسنة 75، والذى يقضى بأنه لا يجوز جمع أموال قبل تسجيل الصندوق لدى الهيئة العامة للرقابة على التأمين، ولو ثبت عكس ذلك يستحق المخالف العقوبة الجنائية.
وأكد البيان، أن المجلس السابق قام بالعبث فى الجداول الانتخابية بصورة واضحة حتى أن هناك 36 ألف محامٍ تم تغيير عناوينهم حتى لا يجدون البطاقات الانتخابية الخاصة بهم، وهو ما تحققت منه محكمة القضاء الإدارى بنفسها عن طريق انتقالها إلى النقابة والاطلاع على جداول الجمعية العمومية، والتى اتضح لها صدق الطعن المقدم من رابطة "معاً" فصدر الحكم ببطلان الدعوى للانتخابات قبل تنقية الجداول الخاصة بالجمعية العمومية.
وقد عقدت لجنة الشباب بنقابة المحامين الفرعية بالمنيا اجتماعها برئاسة مجدى رسلان، وطالبت بإلزام الجهة القضائية بتنقية الجداول، والذى يشير إلى انحراف متعمد، وبسرعة الانتهاء من تنقية الجداول فى موعد أقصاه شهرين على أن تشارك اللجان الفرعية فى هذه التنقية، كما أشار البيان إلى أن الرابطة لا تقبل وصاية على نقابة المحامين من أى جهة، لأن شئون المحامين الخاصة لا يصح أن يديرها غير أبنائها، وحذرت الرابطة من فرض الحراسة على النقابة.