كيف تلزم "العدل الدولية" إسرائيل؟.. القرار ملزم قانونا لكن المحكمة لا تملك وسيلة لتنفيذه.. الخارجية الفلسطينية تعلن رؤيتها.. وتؤكد: وقف إطلاق النار المدخل الوحيد لتنفيذه.. والاحتلال يواصل الحرب

انتصرت محكمة العدل الدولية بلاهاى لدماء الآلاف من الشهداء الفلسطينيين، باتخاذها قرارا فى الدعوى المقامة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل لمعاقبتها على ارتكاب إبادة جماعية فى غزة، طالب الأخير بمنع ومعاقبة التحريض على الإبادة، وإدخال مساعدات إلى القطاع المحاصر، وألزمت إسرائيل اتخاذ "إجراءات فورية وفعالة للسماح بتوفير خدمات أساسية ومساعدة إنسانية يحتاج اليها الفلسطينيون فى شكل ملح لمواجهة ظروف العيش غير الملائمة".
وتابعت أن على إسرائيل "اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لمنع التحريض المباشر والعلنى على ارتكاب إبادة والمعاقبة عليه"، و"عليها أن تمنع كل أعمال الإبادة المحتملة فى قطاع غزة". ورغم ترحيب عالمى بالقرار إلا أنه اثار التساؤلات بشأن تنفيذه.
التقارير تشير إلى أن الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية التى تبت فى النزاعات بين الدول، مبرمة وملزمة قانونا، لكن المحكمة لا تملك أى وسيلة لتنفيذ أحكامها. وقد ضرب الاحتلال الإسرائيلى القرار بعرض الحائط وواصل حربه.
من جانبها تبنت الخارجية الفلسطينية رؤية لتنفيذ القرار فقد اكدت "أن الوقف الفورى لإطلاق النار هو شرط ميدانى وعملى لإلزام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بتنفيذ الإجراءات التى أقرتها محكمة العدل الدولية، لحماية المدنيين، وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية".
كما أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات استمرار حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على شعبنا لليوم 113 على التوالى فى إمعان إسرائيلى واضح على استكمال تدمير قطاع غزة وتحويله إلى مكان غير صالح للسكن.
وأضافت الوزارة، فى بيان لها: «فى الوقت الذى كانت تُعقد فيه محكمة العدل الدولية جلستها بالأمس، واصلت قوات الاحتلال ارتكاب أفظع الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين واستمرت فى قصفها الوحشى للأحياء والمناطق السكنية واستكملت حصار مستشفى ناصر الطبى وتمادت فى قصف محيطه، ودفعت بآلاف المواطنين والنازحين للنزوح القسرى من خان يونس إلى رفح فى ظل اشتداد قسوة الشتاء والبرد القارس عليهم بمن فيهم الأطفال والنساء والرضع والمرضى وكبار السن، فى تعميق ممنهج للكارثة الإنسانية التى حلت بهم والمجاعة بسبب حرمانهم من احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.
وتابعت الخارجية: «وقبل أن يجف الحبر الذى كتب به قرار المحكمة، وفى ظل إجماع دولى على احترام قرارها والترحيب به لم نسمع صوتاً واحدا فى دولة الاحتلال الرسمية عبر عن استعداد إسرائيل للالتزام بقرار المحكمة، بل أكد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فى تصريح له على استمرار حرب الإبادة فى حين اتهمها وزير حرب الاحتلال بأنها (استجابة للطلب المعادى للسامية)، واتهمها الوزير الفاشى بن غفير (ملاحقة الشعب اليهودي)، وعبر سموتريتش الوزير الفاشى فى دولة الاحتلال عن نواياه فى دفع سكان قطاع غزة للهجرة وفرضها عليهم تحت شعار (دعوة الدول لاستقبالهم).
وترى الوزارة أن استمرار حرب الإبادة الجماعية لشعبنا تحدٍ إسرائيلى لقرار المحكمة وإمعان فى التدمير الممنهج للقطاع وخلق بيئة ملوثة طاردة للسكان خاصة ما يتعلق باستهداف المستشفيات ومحطات الصرف الصحى، وما يتصل باستمرار سياسة التجويع والتعطيش والحرمان من أبسط احتياجات المواطنين فى فصل الشتاء.
فيما واصلت ردود الفعل العالمى التى رحبت بالقرار، حيث اصدرت كلا من دولة الامارات العربية المتحدة والجزائر وتونس والعديد من بلدان العالم العربى والإسلامى بيانات ترحب بالقرار الذى أدان ممارسات الاحتلال.
من جانبها رفض رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، قرار محكمة العدل الدولية، مؤكدا حق إسرائيل فى الدفاع عن نفسها، وعلق قائلا: استعداد محكمة العدل الدولية لمناقشة مزاعم الإبادة الجماعية ضد إسرائيل وصمة عار لن تمحى بحسب الاعلام الإسرائيلى.
فيما واصلت ميدانيا قوات الاحتلال قصفها المتواصل على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، فى اليوم ال113 من العدوان الذى بدأ فى السابع من شهر أكتوبر الماضى.واستشهد عشرات الفلسطينيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء.