محافظ القليوبية يناقش استعدادات تنفيذ الموجة 22 لاسترداد أملاك الدولة.. صور

ترأس عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الاجتماع التنسيقى لمناقشة استعدادات المحافظة لتنفيذ الموجة ال22 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والبناء المخالف، وتذليل المعوقات التى تواجه تنفيذ قرارات الإزالة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وذلك فى ضوء المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لملف إزالة التعديات، للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة كحق أصيل للأجيال القادمة.
ووجه محافظ القليوبية، بضرورة التنسيق المسبق والتعاون الكامل بين كافة الجهات للإعداد والتجهيز لانطلاق الموجة ال 22 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية، والتى ستنطلق مرحلتها الأولى فى 27 يناير الجارى وحتى 16 فبراير القادم، بحيث يتم إدراج مختلف الحالات بشكل دقيق لاسترداد حق الدولة والشعب فى أراضيه فى ظل المتابعة الدقيقة من القيادة السياسية لهذا الملف.
وأكد المحافظ، أن الموجة 22 تستهدف تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات على أراضى جهات الولاية المختلفة "وحدات محلية، ورى، وسكة حديد، وأوقاف، وآثار، وأراضى زراعية" وغيرها من جهات الولاية الأخرى.
وشدد المحافظ، على ضرورة التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية لتنفيذ كافة قرارات الإزالة، موجها بإعداد جدول زمنى لكافة مراكز المحافظة، وحصر حالات التعدى بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية، وجهات الولاية، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية؛ لتنفيذ حالات الإزالة وفقا للتوقيتات المحددة لها.
ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة والمرور على الأراضى المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى، مع العمل على سرعة إزالة أى تعديات فى المهد، وتجهيز كافة المعدات والتأكد من جاهزيتها، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق مع جهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية والتواصل الدائم مع غرفة عمليات المحافظة لتلقى الشكاوى والبلاغات والتعامل الفورى معها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.
وخلال الاجتماع، ناقش المحافظ، أيضا الخطوات والإجراءات اللازمة قبل بدء تنفيذ الموجة الجديدة من حملات الإزالة المقررة نهاية الشهر الجارى، والاتفاق على الإعداد والتنسيق بين الجهات والأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية، وإعداد حصر لحالات التعدى "بحسب كل جهة ولاية" ووضع جدول وبرنامج زمنى يغطى كافة مراكز المحافظة، مع الإشارة إلى تكليف كل جهة بالتحفظ على الأراضى التى تم إزالة التعدى عليها، وتوثيق أعمال الإزالة "قبل وأثناء وبعد"، وإرسال تقرير يومى مُعتمد موثق بالحالات المزالة من حيث الموقع والمساحة والحدود وتبعيتها للجهات.
كما وجه المحافظ، بالتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات الأمنية لاستثمار موجات حملات الإزالة التى تطلقها الحكومة فى تحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات من الأراضى المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أو الزراعات غير الجادة.
وحضر اجتماع اليوم، كل من اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد، واللواء أحمد عبد المنعم نائب مدير الأمن، ورؤساء المدن والأحياء، ووكيل وزارة الرى والصرف وحماية النيل والزراعة والتعليم وهيئة الأوقاف والإصلاح الزراعى وهيئة الطرق والكبارى والآثار ومديرى الإدارة الهندسية والأملاك والمكتب الفنى ووحدة الإزالات ومدير الأزمات.

اجتماع الموجة 22 لإزالة مخالفات البناء واسترداد أملاك الدولة

جانب من الاجتماع