استنكر إسماعيل محمد إسماعيل، نائب رئيس حزب الغد، إدعائات الدفاع الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية، والتي أقحمت باسم بمصر، في محاولة منها لنفي الاتهامات بالإبادة الجماعية الموجهة لها عبر منع دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية، والقيام بعملية عقاب جماعي لأكثر من 2 مليون فلسطيني، في محاولة منها للتنصل من اتهامات الإبادة الجماعية بحق أهالي قطاع غزة وخلط الأوراق للإفلات من العقاب، مشيرا إلى أن جرائم إسرائيل وتورطها في تردي الأوضاع الخدمية والإنسانية موثقة وهو أمر يعلمه القاصي والداني. وأكد نائب رئيس حزب الغد، في بيان له اليوم، أن هذه الإدعاءات الإسرائيلية لا أساس لها من الصحة، فمصر لديها السيادة فقط على الجانب المصري من المعبر، مشيراً إلى أن مصر ليست طرف في اتفاقية المعابر التي تم توقيعها في عام 2005، بين السلطة الفلسطينية، وسلطات الاحتلال الإسرائيلية برعاية أمريكية وفي وجود الاتحاد الأوربي، والتي من شأنها تنظيم آلية عمل المعابر. وقال "إسماعيل" إن الدولة المصرية، كانت ومازالت وستظل الداعم الأكبر للقضية الفلسطينية، موضحاً أن مصر قدمت أكثر من 80 % من المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة حتى الآن منذ بداية الأزمة، بمساعدات منظمات المجتمع المدني، مؤكداً أن مصر لم تغلق المعبر من جانبها لحظة واحدة. وأشار "إسماعيل" إلى أن الدولة المصرية، سعت منذ اللحظة الأولى للأزمة للضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات، فضلا عن توفير ممرات آمنة لوصول المساعدات إلى سكان القطاع، مشيرا إلى الجانب الإسرائيلي وجه عدة ضربات إلى الجانب الفلسطيني من المعبر لمنع وصول المساعدات الإغاثية، مضيفاً أن مصر وجهت الدعوة لجميع دول العالم لإرسال المساعدات إلى مطار رفح تمهيداً لدخولها من خلال المعبر، وكانت أولى القوافل الإغاثية من مصر وشعبها. وأضاف، أن جميع الوفود الأممية، التي زرات المعبر شاهدوا أن المعبر مفتوح من الجانب المصري، فضلا عن تكدس شاحنات المساعدات الإنسانية أمام معبر رفح من أجل التنسيق لدخولها، والتي أصرت على إخالها إلى أهالي قطاع غزة، وبذلت في ذلك جهود على العديد من المحاور الدبلوماسية والإنسانية، مشيرا إلى أن مصر دعت إلى عقد قمة القاهرة للسلام، وأكدت على أهمية العودة إلى المسار السلمي، كما أن مصر تصدت لمخطط التهجير القسري للفلسطينين.
