الأمن القومى المصرى لايتعارض مع جذب الاستثمارات الجديدة.. والسيادة الوطنية لاتنتقص من متطلبات المستثمرين وتطوير التشريعات لتحقيق عوامل الجذب الواقعية والمطلوبة

عام 2012 أصدر وزير الدفاع وقتها قرارا بمنع تملك الأجانب أراضى في بعض مناطق سيناء، ومع مرور الوقت بدأت تتطور القوانين، وفرص الاستثمار، بما يسمح بتحقيق أكبر عائد ممكن، في ظل وعي كامل بمعايير الأمن القومى، ومراعاة للسيادة الوطنية المصرية، حيث من المؤكد أن الظرف السياسى، يختلف كليا بين عامي 2012، والأعوام ما بعد 2013، حيث استقرت الأوضاع في الدولة المصرية، وبدأت خطة دعم الاستثمار، وإيجاد وسائل جديدة لتعزيز فرص الاستثمار، و لذلك كان الدولة المصرية عام 2012 تعمل على تأمين كافة الحدود والأراضى المصرية، وصدر حينها قرار الفريق أول عبد الفتاح السيسى القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بحظر تملك أو حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أى نوع من التصرفات فى الأراضى والعقارات الموجودة بالمناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية، بمسافة 5 كيلومترات غربا، ما عدا مدينة رفح والمبانى المقامة داخل الزمام وكردونات المدن فقط، والمقامة على الطبيعة قبل صدور القرار الجمهورى رقم 204 لسنة 2010، وجاء القرار الذى صدر فى الجريدة الرسمية وحمل رقم 203 لسنة 2012 بحظر أيضا تملك أو انتفاع أو إيجار أو إجراء أى نوع من التصرفات فى الأراضى والعقارات الموجودة فى الجزر الواقعة فى البحر الأحمر والمحميات الطبيعية، والمناطق الأثرية وحرمها.

غير أن الفرق بين استباب الأمن، وبين مرحلة الاستثمار فرق كبير، قامت مصر في تلك السنوات بتدعيم الداخل المصرى، ودعم كافة مسارات الاستثمار، ولذلك عملت على تطوير كافة القوانين المتعلقة بالاستثمار، وفتح مجالات جديدة لجذب فرص الاستثمار، وهو الأمر الذى استدعى تطوير البنية التحتية في التشريعات المختلفة، وكان آخرها موافقة مجلس النواب بشكل نهائى، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية، ويهدف مشروع القانون إلى منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفقا لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط، وذلك جذباً للاستثمارات الأجنبية وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين.

وبالتالي فالقوانين المصرية لا تتعارض مع بعضها، وإن تعارضت فإن معيار الأمن القومى مقدما على ما دونه، لأنه الأصل في الحفاظ على الدولة الوطنية بكل مافيها، في ظل ارتفاع منسوب العقل الجمعى المصرى نتيجة لتعاقب الأحداث خلال العشر سنوات الأخيرة، ولذلك فدعم فرص الاستثمار الجديدة، لا يمكن ان يعطله التشبث بمحاولات تقويض المستثمرين، وفرض شروطا وقوانين تغيرت ظروفها، مع الإشارة إلى أن القانون الأخير لا علاقة له بالمرة بالقانون الخاص بالتملك في سيناء، ولا يعد جزءا في تعديلاته.