عليان: تمليك الأجانب بقناة السويس «خيانة للدولة وتواطؤ من المسئولين»

وقع خبر موافقة لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى على استثناء هيئة قناة السويس في مشروع قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، من الحظر المفروض على المناطق ذات الطبيعة الاستراتيجية المتعلقة بالأمن القومي، كالصاعقة على المصريين، ومنهم من اعتبر ذلك خيانة عظمى للوطن، خصوصًا أن القرار صدر قبل تشكيل البرلمان، فيما رأى آخرون أنه حق أصيل للدولة لجذب الاستثمار .
وقال المستشار حسن بسيوني، رئيس اللجنة، إن اجتماع اللجنة، الخميس، انتهى إلى استثناء هيئة قناة السويس في مشروع قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة من الحظر الخاص بعدم تملك الأراضي للأجانب في المناطق الاستراتيجية ذات الطبيعة العسكرية والمفروض على منطقة القناة وفقا للقرار بقانون رقم 14 لسنة 2012.
وأضاف بسيونى، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، الخميس، أن القرار 14 لسنة 2012 يحظر التملك أو إقرار حق الانتفاع أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي أو العقارات الموجودة في المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، وكذلك شبه جزيرة سيناء.
وأكد أن اللجنة سوف تعرض الصياغة الأخيرة لمشروع القانون على الجهات المختصة لاستطلاع رأيها، تمهيدًا لإقراره مكتملا داخل اللجنة، ثم عرضه على اجتماع اللجنة العليا للإصلاح التشريعي لإقراره وإحالته إلى مجلس الوزراء.
وأشار «بسيوني» إلى أن مشروع قانون المناطق الاقتصادية يعطى بشكل عام حق التملك والانتفاع والإيجار التمويلى للمستثمرين لتنشيط حركة الاستثمار داخل مصر، وسوف يمتد نطاق تطبيقه على موانئ عدة مثل الأدبية ودمياط والإسكندرية وغيرها، لافتا إلى أن المشروع سيسمح بالتملك وحق الانتفاع والإيجار للأراضي بمنطقة قناة السويس .
كما وضعت اللجنة في اجتماع سابق تصورات للضوابط التي يجب وضعها على تملك الأراضي في سيناء واستمعت فيها اللجنة إلى رئيس جهاز تنمية سيناء ورؤيته حول تملك المستثمرين الأجانب للأراضي في سيناء، ووجود تصورات لشكل تملكهم للأراضي بها.
علق الدكتور عبد الرحمان عليان، استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن تمليك الأراضى للمستثمرين الأجانب بغير حق الانتفاع تعتبر «خيانة للدولة وتواطؤ من المسئولين» لأنة يتعارض مع نص القانون رقم 14 لسنة 2012، الذى يمنع تملك الأراضى فى الأماكن الاستراتيجية ذات الطبيعة العسكرية لغير المصريين، ويمنع مزدوجى الجنسية من التملك، وينظم استغلال الأراضى بنظام حق الانتفاع لمدة تصل إلى 50 سنة.
وتوقع عليان، أن حجم الاستثمارات للقناة السويس خلال الفترة المقبلة أكثر من 85 مليار جنيهًا، موضحًا ان الحكومة يجب عليها أن تستثمر بعض المشاريع الخدمية مثل ترسانة بحرية، وتجمعات وترانزيت، وتستثمر ايضًا المشاريع الانتاجية التى تعتبر نمو الاقتصاد فى الدول المتقدمة.
وشاركه الرأى الدكتور، سرحان سليمان، بأن قرار لجنة التشريعات الاقتصادية بتملك الاجانب الأرضى بقناة السويس "ليس فى وقته"، لعدم وجود مجلس شعب يحسم الأمر، موضحًا أن التطورات فى السعودية ودول الخليج تسمح بتملك المستثمرين الأجانب الأراضى والحكومة الحالية تتبع نفس النهج لتشجيع الاستثمار.
وتوقع سرحان، عدم جذب المستثمرين الأجانب كما تتوقع الحكومة بسبب ضعف الأوضاع السياسية والاقتصادية فى مصر، لافتًا إلى ارتفاع معدل التضخم فى مارس 2015 بلغ 11.8% مقارنة ب2014 وصل 10.2.%، وارتفاع تكلفة التعلم بحوالى 24.1.%، وارتفاع اسعار النقل والمواصلات بنحو 21,6.%، والسكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 16%.، بحسب تقرير ملامح الاقتصاد فى مصر والعالم الصادر عن مركز المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصرى.
وأكد سليمان، أن هناك تجارب سابقة لشركات أجنبية عديدة حصلت على تعويضات من الحكومة بسبب عدم إلتزامها بالشروط المبرمه بينمها.
ومن جانبه قال الدكتور، ايهاب الدسوقى، أن قانون حظر تملك الأراضى بقناة السويس للأجانب قرار «خاطئ» ومن حق الحكومة تعديله؛ لأنه يجب تملك المستثمرين الأجانب الأراضى بقناة السويس، موضحًا أن الاستثمار الأجنبى يشجع المحلي ولا يمنعه، المدخرات في الدول النامية و منها مصر قليلة و تحتاج معونات، اي شركة اجنبية تعتمد على العمالة الاجنبية وقد يكون 3 او4 مديرين يحدثون طفرة فى الإدارة والجودة.