تحول طريق الكباش إلى نذير شؤم للكثير من أهالى مدينة الأقصر، وبالتحديد سكان القرنة، فهو الطريق الذى يمر عبره المرغمون على هجرة منازلهم بأمر من المسئولين إلى مصير لم يتأكدوا منه بعد. آخر أفواج المهجرين المرتقبين، هم أصحاب البازارات والأكشاك السياحية، حيث قيام اللواء سيد الوكيل سكرتير عام مدينة الأقصر مؤخراً بإرسال إنذارات لهم بإخلاء الأكشاك السياحية بشارع معبد الكرنك بجوار السنترال وخلال ثلاث أيام فقط، مقابل تعويضهم بمبلغ خمسة آلاف جنيه. أصحاب البازارات والأكشاك السياحية استنجدوا بمنظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، حيث قام رأفت سمير رئيس فرع المنظمة بالأقصر بإرسال شكوى تفصيلية إلى كافة الجهات المعنية، أكد فيها بأنه لا يجوز نقل أصحاب الأكشاك من أماكنهم، لأنهم يمتلكون عقود إيجار دائمة بجانب أن مبلغ الخمسين ألف جنيه، الذى يقوم رئيس المدينة بتعويضه لهم لا يكفى لكى يبدأ أى منهم مشروعاً جديداً فى مدينة ترتفع بها عقود الإيجار بشكل رهيب. وقال صفوت سمعان رئيس لجنة تقصى الحقائق بنفس المنظمة، إن مجلس مدينة الأقصر أرسل إلى أصحاب الأكشاك إنذاراً وأعطاهم مهلة ثلاثة أيام فقط، وبعد وصول الإنذار بيوم واحد قطع التيار الكهربائى عنهم، كما أنه أرسل فى الإنذار بأن الإخلاء بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1408 لسنة 2005 باعتبار مشروع تنقيب مسار طريق الكباش من أعمال المنفعة العامة، بالرغم من أن هذه الأكشاك بعيدة كل البعد عن طريق الكباش، فلمصلحة من يتم إخلاء هذه الأكشاك والبازارات السياحية. من جهة أخرى أكد الدكتور سمير فرج رئيس المجلس الأعلى لمدينة الأقصر، أنه لم يعط فترة سماح لفندق "مينا بلاس" كما أشيع نقلاً عن إدارة الفندق التى اشتكت من قطع الكهرباء عن الفندق على الرغم من ما وصفوه بفترة سماح من المجلس. وأضاف فرج، أنه أخبر الإدارة بأن مجلس المدينة سوف يقوم بدراسة الأمر والنظر فيما إذا كان من الممكن منح الفندق فترة سماح من عدمه. وحين استشعرنا أن فترة الذروة داخل الفندق قد انتهت قطعنا الكهرباء من أجل تنفيذ قرار رئيس الوزراء رقم 2297 والخاص بانتزاع مساحة 6867.23 من شارع المنتزه للمنفعة العامة. ولا يزال أصحاب الفندق موجودين داخل فندقهم يرفضون هدمه إلا بعد الحصول على التعويض المناسب لهم، حيث رصدت الإدارة الهندسية مبلغ 900 ألف جنيه فقط للفندق، وهو ما رأت الإدارة أنه غير كافٍ.