رئيس الوزراء: البنك المركزى يعمل على كيفية مكافحة التضخم

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء: "أى اقتصاد ناجح وجيد يقاس بمؤشرات التضخم والنمو والبطالة، وكلما انخفضت البطالة فالاقتصاد جيد ومصر مع الإصلاح الاقتصادى، وحتى عام 2021 حققت المعادلة السحرية، ولكن بعد 2021 حصلت الأزمات العالمية فقدر الله وماشاء فعل، والدولة تضع خطة على مدار ال5 سنوات القادمة لزيادة معدلات النمو وزياد الإيرادات".

وأشار إلى أن البنك المركزى يعمل على "كيف نكافح التضخم"، ويتم عقد لقاءات أسبوعية مع البنك المركزى لنعود بداية من عام 2025 مرة أخرى لمعدل تضخم أقل من 10%.

ولفت إلى أن فاتورة الأدوية المجانية التي تصرف للمواطن وصلت 22 مليار جنيه، وأن زيادة أسعار المترو والقطارات لضمان تكلفة التشغيل والصيانة ، وعلى مدار ال3 سنوات الأخيرة لم يتم أي زيادات في قطاع النقل.

وأشار إلى أن تكلفة الكيلو وات على الدولة يصل ل 177 قرشا، مشيرا إلى أنه مع زيادة التكلفة أصبحت جميع الشرائح تدفع أقل من التكلفة الفعلية للدولة، موضحا أنه مع الزيادة الأخيرة فغن خسائر الكهرباء ستتقلص من 90 مليار حنيه ل 70 مليار جنيه، وأن هذه الزيادة تمثل 65% من الشعب المصرى.

وتابع، أنه طلب من وزير الكهرباء وضع سيناريوهات لتجاوز الأزمات وسيناريو أخر لانهاء الأزمة خلال عامين.

وأوضح أن دعم الكهرباء وصل ل 90 مليار جنيه هذا العام فقط ، موضحا أن الدعم 342 مليار جنيه لكافة القطاعات المتعلقة بالكهرباء والخبز وأنبوبة البوتاجاز والسولار.

وأشار إلى إنه فيما يتعلق برغيف الخبز فهناك ، 275 مليون رغيف يوميا يتم خبزهم من الفجر وحتى الصباح، مما يعنى 100 مليار رغيف في السنة وتكلفة فاتورة رغيف الخبز 91 مليار جنيه على الدولة.

وأشار إلى إنه فيما يتعلق بأنبوبة البوتاجاز يتم استهلاك 280 مليون أنبوبة بوتاجاز سنويا ، وتستهلك سنويا 18 مليار لتر سولار سنوياً.

وأوضح أن الحكومة تابعت ما وجه لها من انتقادات بعد رفع أسعار بعض السلع ، موضحا أن برنامج الإصلاح الاقتصادى في مرحلته الأولى كان هناك تأكيدات أن إصلاح أي اقتصاد يتطلب ترشيد إنفاق.

وأضاف في مؤتمر صحفى ، إنه عندما بدأت الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادى بدأت التركيز على ترشيد الدعم، مشيرا إلى أن عام 2021 لم يكن هناك دعم للمواد البترولية سوى أنبوبة البوتجاز

ولفت إلى أنه كان هناك خطة للانتهاء من دعم الكهرباء بحلول عام 2024 ، والزيادات التي تتم عام بعد عام حتى 2025، موضحا أن الدولة المصرية تحملت عن المواطن الأعباء الكبيرة فيما يخص التضخم وارتفاع الأسعار وتم اتخاذ إجراءات استراتيجية