بعد انسحاب ممثلى الكنيسة.. المجلس الملى يطالب بإعادة تشكيل التأسيسية لتمثيل جميع طوائف الشعب.. وساويرس: قرار المجلس عبر عن نبض الأقباط.. عبد الملك: وضع لجنة الدستور بشكله الحالى يثير الأزمات

انسحبت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية رسمياً من اللجنة التأسيسية للدستور، وذلك بعد اجتماع المجلس الملى مساء أمس، وقراره سحب ممثلى الكنيسة المستشار نبيل ميرهم، رئيس مجلس الدولة الأسبق، ومجدى شنودة محامى الكنيسة.
وأكد المجلس الملى العام تضامنه مع القوى الوطنية ونبض الشارع المصرى عامة بضرورة وجود تمثيل أنسب لجميع أطياف الشعب، وأن تكون اللجنة معبرة عن كافة المصريين والشارع المصرى دون استحواذ تيار بعينه على لجنة إعداد الدستور، والذى يجب أن يكون بالتوافق الوطنى وليس الأغلبية البرلمانية.
وصرح المستشار منصف سليمان، عضو المجلس الملى، بأن المجلس الملى مارس اختصاصاته فى سحب ممثلى الكنيسة فى اللجنة التى لا تعبر عن المجتمع المصرى، ويسيطر عليها تيار بعينه، وحول مشاركة الكنيسة فى اللجنة مستقبلاً فى حالة إعادة التشكيل، قال سليمان: "سنقرر وقتها".
وكان الأنبا باخوميوس قد صرح بأن الكنيسة لا يمثلها أحد فى اللجنة التأسيسية، ولجأ ممثلوها إلى المجلس الملى العام لاتخاذ قرار باستمرارهم من عدمه وهو ما تم حسمه.
وعلق القمص صليب ساويرس، كاهن كنيسة مارجرجس بشبرا وعضو المجلس الملى، بأن قرار المجلس جاء معبراً عن نبض الأقباط، لأن المجلس يمثل صوت الشارع القبطى، وبمثابة برلمان الكنيسة، وأن رأيه جاء متفقا مع القوى الوطنية والأزهر، التى أعلنت رفضها لتشكيل تأسيسية الدستور بوضعه الحالى الذى أثار غضب الشارع المصرى، ويثير الشكوك حول تكوينها فى إعداد أول دستور للبلاد عقب ثورة 25 يناير، والذى يجب أن يكون دستوراً، معبراً عن جميع أطياف الشعب المصرى بتنوعه الدينى والثقافى والعرقى، وضرورة إعادة النظر بما يرضى القاعدة الأكبر من الشارع دون فرض تيار بعينه نفسه على سيادة الشعب.
ويرى رمسيس النجار، محامى الكنيسة، أنه لا يعتقد أن الكنيسة كان لها ممثلون باللجنة، وما أصدره المجمع المقدس فى بيانه حول ضرورة الالتزام بالدستور المدنى وحقهم فى تطبيق شرائعهم الخاصة بهم دليل أن الممثلين باللجنة لم يكونوا إلا مجرد تمثيل هزيل لا يمثل الأقباط أو الطوائف المسيحية، وبالتالى قرار المجلس الملى جاء متأخرا فى التعبير عن رد الفعل للغضب القبطى، لأن الجمعية التأسيسية لم تكن إلا مجرد سيطرة من الإسلام السياسى، وجميع ما تم وضعهم غير قادرين بهذه اللجنة، ويرى أن قرار المجلس الملى بعدم المشاركة فى الللجنة التأسيسية قرار حكيم .
من جانبه قال الدكتور رسمى عبد الملك، عضو المجلس الملى العام، إن وضع اللجنة التأسيسية للدستور بشكلها الحالى يثير الأزمات لعدم وجود تمثيل أنسب لكافة طوائف الشعب، واستحواذ فصيل بعينه على اللجنة، مطالبا أن تكون اللجنة ممثلة للجميع، ولا ترتبط بأغلبية البرلمان، لأن الدستور هو عقد اجتماعى لسنوات طويلة، وبالتالى فيجب أن يكون توافقيا لكافة الأطياف الدينية والثقافية والاجتماعية والسياسية، والاستجابة لرغبة الشارع والشعب بإعادة هيكلة وتشكيل اللجنة من جديد؛ لتكون معبرة عن طبيعة وتنوع الشعب المصرى بثقافاته المختلفة وليس إصدار دستور سياسى لتيار بعينه أو لفترة بعينها.
وقرر اتحاد شباب ماسبيرو إلغاء وقفته الاحتجاجية اليوم، الثلاثاء، فى الكاتدرائية، بعد قرار المجلس الملى، حيث صرح أندروس عويضة، عضو المكتب التنفيذى للاتحاد أن الاتحاد ألغى وقفته التى كانت مطالبة بالانسحاب من اللجنة التاسيسية والمجلس الملى نفذ ذلك بالفعل.