"مشروعات النواب" توصى بإعداد دراسة لإقامة منطقتين صناعيتين بالغربية

أوصت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، بضرورة دراسة محافظة الغربية للمشروعات المكملة للمشروعات القائمة بشركة مصر للغزل والنسيج لإمكانية إقامتها في المجمع الصناعي بالمحافظة.


وشدد النائب محمد كمال مرعى، على ضرورة التنسيق مع جامعة طنطا وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والهيئة العامة للتنمية الصناعية لوضع دراسة متكاملة لإقامة منطقتين صناعيتين بمحافظة الغربية تختص بصناعة الزبيب وصناعة العطور، وقيام جامعة طنطا بوضع دراسات جدوى للصناعات الابتكارية بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

حضر الاجتماع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، والدكتور باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر واللواء حازم عنان نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمستشار وليد أحمد إبراهيم مستشار وزارة التنمية المحلية.

وأكد النائب كمال مرعي على أن مجلس النواب قام بدوره التشريعي لدعم قطاع المشروعات بصدور القانون 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأكد على أن دعم قطاع المشروعات سيكون من خلال 4 محاور أساسية.

وتابع مرعى:" المحاور تتمثل فى تطوير الصناعات القائمة وتحديد الصناعات المكملة لها، وضع أولوية للصناعات الابتكارية، ضرورة الاستفادة من الجامعات في وضع الأبحاث والدراسات اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية بما يراعى الميزة التنافسية لكل محافظة، توفيق أوضاع المشروعات العاملة في الاقتصاد الغير رسمي من خلال المراكز التكنولوجية التابعة للمحافظات طبقاً لأحكام القانون 152 لسنة 2020.

ومن جانبه، أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، على استعادة المحافظة التعاون مع جهاز تنمية المشروعات وكل الجهات لتحقيق التنمية والتمكين الاقتصادي.

فيما أوضح دكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، الدور الذي تقوم به الجامعة لدعم ودراسة الإمكانيات الاقتصادية للمحافظة وتشجيع الابتكار، وعرض عدداً من النماذج لمشروعات تعتمد على موارد المحافظة بالإضافة إلى المشروعات القائمة على الابتكار والاستثمار المعرفي.

وأكد الدكتور باسل رحمى، على أن دور جهاز تنمية المشروعات التنسيق بين جميع الجهات العاملة في قطاع المشروعات، وأهمية القانون 152 لسنة 2020 في دعم هذا القطاع لما يقدمه من حوافز وتيسيرات لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي.

وشدد اللواء حازم عنان نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية على دور الهيئة الداعم للأفكار المطروحة واستعداد الهيئة للتعاون مع المحافظة في إقامة المناطق الصناعية المقترحة.


وناقشت اللجنة خلال الاجتماع وضع رؤية موحدة للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة بمحافظة الغربية باعتبار أن قطاع المشروعات الصغيرة ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد القومي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.