أكد مصدر مسئول بوزارة المالية أن ما يتردد عن إقالة أمينة غانم مستشار الوزير لشئون العلاقات الخارجية غير صحيح، ولكن الأصح هو تقديمها لاستقالتها لأن مساعد الوزير لا يمكن أن يصدر ضده قرار إقالة طبقا للقانون، لأن تعيينه والتجديد له يكون بقرار من الوزير. وأشار المصدر فى تصريح خاص ل " اليوم السابع " أنه من المفترض إن ينتهى عقد أمينة غانم فى يناير الماضى ولكنه تم التجديد لها 3 سنوات أخرى، لافتا إن قرار الاستقالة غير معروف الأسباب حتى الآن. يذكر أن أمينة غانم تعد من أشهر مستشارى وزارة المالية منذ عهد وزير المالية الأسبق بطرس غالى.