قرر الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء، استبعاد ملف العلاقات الخارجية، والذى يتعلق بالقروض والمفاوضات الدولية من عمل وزارة المالية بشكل كامل، ، على أن تتولاه فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، ويشمل الملف المفاوضات مع صندوق الدولى على القرض والمزمع البدء فيها الأسبوع المقبل. وأكدت مصادر بوزارة المالية أن عمل الوزارة أصبح يقتصر على السياسات المالية والضرائب والجمارك، ما جعل الوزير الجديد ممتاز السعيد يقوم بحركة تغييرات واسعة داخل الوزارة تتعلق بالاستغناء عما تبقى من مساعدى الوزير السابق يوسف بطرس غالى، باستثناء هانى قدرى المسئول عن ملف السياسات المالية، إضافة إلى تخفيضه رواتب عقود القودة بشكل كبير ليتناسب مع الحد الأقصى للرواتب، والذى أقرته حكومة الجنزورة فى وقت سابق بحوالى 35 ضعفا من الحد الأدنى للأجور. وأشارت المصادر إلى أن وزير المالية قرر عدم تجديد عقود كل من الدكتور محمد معيط مساعد الوزير الذى كان مسئولا عن ملف التأمينات والمعاشات فى وقت سابق، وعدم التجديد أيضا لأمينة غانم مساعد الوزير لشئون العلاقات الخارجية، واللذان ينتهى عقدهما بنهاية العام الجارى، فى الوقت الذى قرر فيه الاستغناء عن ابتسام سعد المستشارة الإعلامية بالوزارة، وقبول استقالة محمد الأميرى مساعد الوزير لشئون الضرائب العقارية، والذى جاء بقدوم الوزير الأسبق الدكتور سمير رضوان رغم أنه غير متخصص بشئون المالية العامة، حيث كان يعمل بهيئة الرقابة المالية. من ناحية أخرى، أصدر وزير المالية قرارا بتخفيض رواتب المستشارين من عقود القودة لتصل إلى مستوى الحد الأقصى للراتب بقيمة 25 ألف جنيها شهريا كحد أقصى، وهو الراتب الذى كان يصل إلى 80 ألف شهريا لبعض المستشارين وقت تولى غالى، وقام الوزير السابق سمير رضوان بتخفيضه إلى ما يتراوح بين 40 و50 ألف جنيها شهريا. وتتخذ هذه الإجراءات للمرة الثانية من قبل وزير مالية بعد الثورة، حيث سبق واستبعد الوزير الأسبق سمير رضوان عدد كبير من مستشارى" غالى" سواء بالإقالة أو قبول الاستقالة وتخفيض رواتب البعض الآخر، وفتح عدد كبير من التحقيقات فى مخالفات مالية وإدارية، فى حين اقتصر عمل الدكتور حازم الببلاوى الوزير السابق على محاولة الخروج من الأزمة المالية الحالية دون اتخاذ إجراءات داخلية بالوزارة، وهو الوضع الذى تغير نسبيا فى عهد الوزير الجديد ممتاز السعيد، تماشيا مع سياسة وزارة الجنزورى.