"الشوبكى": وحدة الجيش المصرى فى 11 فبراير تدل على أنه غير مُسيس

أكد الدكتور عمرو الشوبكى عضو مجلس الشعب، أن ما حدث فى 11 فبراير 2011، يوم تنحى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، وهو عدم الانقسام بين صفوف الجيش المصرى وعدم حدوث انقلابات فى قطاع الحرس الجمهورى أو القوات الجوية أو غيرها، يؤكد على أن الجيش المصرى غير مُسيس، ويحافظ على وحدته وتماسكه، مشيرا إلى أن المؤسسة العسكرية خلال ال30 عاما السابقة كانت مغلقة ولم تساهم فى وضع القرارات الداخلية بالدولة.
وأضاف الشوبكى، أن المرحلة القادمة تتطلب أن يكون نظام الحكم فى مصر أقرب إلى النظام الرئاسى، ويميل إلى النظام البرلمانى، جاء ذلك خلال مؤتمر "مستقبل مصر: رؤية لقضايا سياسية واقتصادية"، والذى تنظمه كلية اقتصاد وعلوم سياسية بجامعة القاهرة على مدار يومين بمقر الكلية.
ويرى الدكتور كمال المنوفى أستاذ العلوم السياسية بالكلية، أن الدستور وثيقة وطنية وليست حزبية أو طائفية، وليس من المنطقى أن يحتكر وضعه تيار سياسى واحد مهما كانت قوته، مطالبا أن تمثل جميع القوى السياسية داخل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور حتى لا تأتى وثيقة تحمل الكثير من العار.
وطالب المنوفى، أن يحسم الدستور نظام الدولة الجديد، بأن تكون ديمقراطية مدنية لا دينية عسكرية، متعجبا الاستعجال فى الإعلان الدستورى، خاصة أن الأصوات التى تقول إنهم بإمكانهم الانتهاء من وضع الدستور خلال شهر هى نفسها التى كانت تتعالى قبل 25 يناير وتطالب بإسقاط دستور 1971 والذى وصفوه بالمهلهل، مطالبا بأن يحدد الدستور الجديد صلاحيات رئيس الجمهورية القادم، خاصة وأن التجربة أثبتت أن الحاكم الفرد يكلف بلاده كثيرا.
فيما اتهمت الدكتورة أمل حمادة مدرس العلوم السياسية بالكلية الجيش المصرى بفبركة الصورة التى تم لصقها على وسائل مواصلات النقل العامة وبها جندى بالجيش المصرى يحمل طفل فى يده، مؤكدة أن هذا الطفل ملامحه ليست مصرية، ولكن الجيش المصرى يريد أن يبعث برسالة للشعب المصرى، يقول فيها إن الشعب المصرى كالطفل الصغير يريد من يحمله.
وأكد الدكتور أحمد عبد ربه، المدرس بالكلية أن مدنية مصر تعنى ألا تكون دينية أو عسكرية، وأن مصر فى هذه المرحلة الدقيقة ليست مستعدة لرئيس ملتحى، مؤكدا أن الجيش المصرى يتمتع باحترام وتقدير القاعدة الشعبية له بغض النظر عن القوى السياسية وليس محسوب على فئة أو طائفة بعينها.
وأضاف الدكتور إكرام بدر الدين رئيس قسم العلوم السياسية أن النظام السياسى المصرى فاق السلطات التنفيذية والتشريعية وكان لا يخضع للمساءلة، ضيفا أن هناك سيناريوهين للمرحلة الحالية فيما يتعلق بوضع الدستور، الأول هو التأخر فى وضعه بسبب الجدل المثار حوله والثانى هو الإخفاق فى وضعه نتيجة قواعد قانونية إجرائية مثل كثرة الانسحابات والتى تثير الشكوك فى نية الجمعية التأسيسية.