التخطيط القومى: فتح 22 سوقا جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية عام 2022

أصدر معهد التخطيط القومي ورقة سياسات بعنوان "التوجه التصديري للزراعة المصرية بين الواقع والطموح"، والتي تتناول الوضع الحالي للصادرات الزراعية واتجاهات تطورها، ورصد الفرص والتحديات أمام النهوض بها، وتداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية عليها إلى جانب طرح مجموعة من الآليات والمقترحات أمام متخذي القرار وواضعي السياسات لمواجهة التحديات التي تواجه زيادة الصادرات الزراعية.

وأشارت الورقة التي أعدتها أ.د هدى صالح النمر أستاذ الاقتصاد الزراعي بمعهد التخطيط القومي، إلى أنه رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة المصرية للنهوض بالصادرات الزراعية والتي أدت إلى تحسن أداء قطاع الصادرات الزراعية المصرية، إلا أنه يوجد عجز كبير في الميزان التجاري الزراعي، حيث لا تزال الصادرات الزراعية المصرية أقل كثيراً من الإمكانيات المتاحة، ومن مثيلتها في الدول المنافسة.

ووفقاً لبيانات منظمة التجارة العالمية، قُدرت قيمة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة عام 2021 بنحو 6.67 مليار دولار، ولفتت الورقة إلى أن انخفاض الجنيه أمام الدولار كان دافعاً لتشجيع المصريين على زيادة حجم وقيمة الصادرات من السلع الزراعية إلى الأسواق الخارجية.

ومن خلال تحليل ورقة السياسات الحالية للتحديات التي تواجه الصادرات الزراعية، نجد منها مشكلات تتعلق بالتسويق المحلي، وأخرى بالتسويق الخارجي، أبرز مشكلات التسويق المحلى كانت غياب التواصل بين المصدرين وصانعي السياسات وضعف الروابط بين حلقات السلاسل التصديرية، وغياب المعلومات والبيانات المتعلقة بالتسويق وقصور التمويل المخصص لصغار ومتوسطي المزارعين التصديريين، وفيما يخص مشكلات التسويق الخارجي جاء أبرزها صعوبات الشحن وعدم توافر أسطول وطني للنقل البحري، وغياب مراكب الشحن السريعة وارتفاع تكلفة الشحن.

ورغم التداعيات السلبية للحرب الروسية – الأوكرانية على الصادرات الزراعية، إلا أن ورقة السياسات الحالية أشارت إلى بعض الآثار الإيجابية والتي تمثلت في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات التقليدية وغير التقليدية، حيث تم فتح نحو 80 سوقا جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية (2018 -2022) منهم 22 سوق جديدة عام 2022.

وفيما يتعلق بسبل وآليات النهوض بالصادرات الزراعية قدمت الورقة مجموعة من المقترحات للنهوض بالصادرات الزراعية المصرية، على مستوى التسويق الداخلي والاتفاقيات التجارية والإجراءات الحكومية المعززة للعملية التصديرية، حيث أوصت الورقة بإنشاء اللجنة الوطنية العليا للنهوض بالصادرات الزراعية والتي تضم كل الجهات الفاعلة في سلسلة القيمة للحاصلات الزراعية بهدف وضع فكر موحد للنهوض بالصادرات الزراعية، كما أوصت الورقة بضرورة التوسع في إنشاء المكاتب التجارية بالأسواق الخارجية والعمل على تفعيل أداء مكاتب التمثيل التجاري، وتوقيع المزيد من بروتوكولات التعاون التجاري مع الدول التي لديها فرص لاستيراد المحاصيل الزراعية من مصر.

وتضمنت التوصيات تطبيق الرخصة الذهبية في مجال تصدير الحاصلات الزراعية، وتسهيل عمليات طرح الأراضي الزراعية للمستثمرين في مجال تصدير الحاصلات الزراعية، وزيادة التسهيلات الجمركية والضريبية والتمويلية لمنتجي ومصدري الصادرات الزراعية، وزيادة الدعم الحكومي المباشر وغير المباشر لتعزيز التصدير، إضافة إلى تشجيع الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصنيع المنتجات الزراعية بدلاً من تصديرها طازجة.