الحكومة توقف إقامة المنشآت الجديدة على النيل وتغلظ العقوبة للحبس والغرامة

وزير الرى: سنبدأ بالكبار..

قرر الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، وقف جميع المنشآت الجديدة على نهر النيل أو المجارى المائية، كما قرر وقف أى توسعات صناعية جديدة فى المناطق القريبة من المجارى المائية، وذلك لحماية المجارى المائية من التلوث، وإعادة النظر فى قانون التعدى على نهر النيل والمجارى المائية حتى يتم تغليظها إلى الغرامة والحبس، وليس الغرامة فقط.
وقال الدكتور هشام قنديل، وزير الموارد المائية والرى فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير البيئة اليوم، الخميس، بالمقر المؤقت للحكومة، عقب اجتماع المجلس الأعلى لحماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث، أنه سيتم إعطاء مهلة لتوفيق الأوضاع، مشيراً إلى أن الجميع سواسية أمام القانون، قائلا: "لا استثناءات.. وسنبدأ بالكبار يوم الأحد المقبل"، وعلى الجميع أن يوفق أوضاعه، قائلاً: "لو رجل أعمال مش عايز يوفق وضعه هنغلق منشأته".
وأشار "قنديل" إلى أن الحكومة قررت استمرار حظر نقل المواد البترولية من خلال نهر النيل، تفادياً لحدوث كارثة بيئية.
وأكد وزير الموارد المائية والرى أن اجتماع اليوم أوصى بضرورة توفير الاعتمادات اللازمة خلال السنة المالية القادمة لإيقاف الملوثات على نهر النيل والمجارى المائية، ووضع تخطيط للمناطق الصناعية لمدة عشر سنوات، وتغليظ العقوبات والحسم فى اتخاذ الإجراءات القانونية لإيقاف تلويث المجارى المائية.
وأضاف أنه سيتم مراجعة ما تم الاتفاق عليه فى اجتماع آخر برئاسة رئيس الوزراء يوم 15 إبريل القادم، كما أوصى الاجتماع بحملة قومية للتوعية بأهمية المجارى المائية ونهر النيل وحمايتها من التلوث.
وأوضح "قنديل" أن رئيس الوزراء وجه بعمل حصر لجميع التعديات على المجارى المائية سواء بالردم أو بالبناء بعد الثورة، ووضع جدول زمنى تلتزم به جميع الجهات بما فيها الجهات الأمنية، مشيراً إلى أن الاجتماع استعرض كذلك الأولويات فى المحافظات المختلفة وإمكانية تشكيل لجان للتنسيق والمتابعة، وقال إن الحكومة تعمل لصالح مصر ومستقبل أبناءها، بغض النظر عن كونها مستمرة أو غير مستمرة.
من جانبه، قال مصطفى حسين كامل، وزير البيئة، إن الحكومة الحالية تحاول حصر مشاكل تراكمت على مدار زمن طويل، وأن الفترة القادمة ستكون مرحلة الحسم.
وأشار وزير البيئة إلى أن رئيس الوزراء كلفهم بإعداد خريطة سريعة بالأماكن الملتهبة على خط التلوث بطول نهر النيل، وذلك بالتنسيق مع مركز الاستشعار عن بعد.
وقال وزير البيئة إنه سيتم إعادة النظر فى العائمات المخالفة على جانبى نهر النيل، وأنه ستكون هناك حملات تفتيشية على المصانع غير الملائمة بيئيا لتوفيق أوضاعها، وسيتم اتخاذ الإجراءات الفورية مهما كان المخالف سواء مصنعا أو منشأة.