تقدم النائب فهمى عبده مصطفى، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، بطلب إحاطة حول المخالفات والفساد المالى والإدارى بمصلحة الضرائب المصرية، مؤكداً أن العاملين الذين تم تحويلهم للتحقيق وإيقافهم عن العمل هم من أتوا له بمستندات الفساد وهو ما يؤكد أنهم يحاربون فساد الكبار، وهناك من يحارب ليكتم أصواتهم حتى لا ينتصر الحق على الباطل. كما تقدم فهمى ببيان عاجل ضد قرار أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب رقم 224 لسنة 2012 بوقف 49 موظفا من موظفى المصلحة "دخل- مبيعات" عن العمل، وإحالتهم إلى النيابة الإدارية بتهمة تنظيم وقفات احتجاجية لإظهار الفساد داخل مصلحة الضرائب خاصة بعد توصيل هذه الملفات للنائب فهمى. من جانبه، أكد النائب فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن ما حصل عليه من مستندات يعد إهداراً للمال العام، واعتبر قرار الوزير بما سماه "محاربة" الموظفين الشرفاء ما هو إلا طمس للحقائق، وطالبه بالرجوع عن قراره والاعتذار فورا للموظفين.