استأنفت محكمة جنايات القاهرة لليوم الثانى على التوالى نظر قضية تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل، والمتهم فيها كل من المهندس سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، و5 آخرين من قيادات وزارة البترول لاتهامهم بتصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل بسعر متدنى، مما ترتب عليه إهدار المال العام بما يبلغ 715 مليون دولار. عقدت الجلسة فى تمام الساعة الثانية ظهرا برئاسة المستشار بشير عبد العال وتم إثبات حضور المتهمين، واستمعت المحكمة لشاهد النفى الخبير البريطانى "كريستوفر هولمز" الذى أكد أن سوق الغاز يختلف فى أنحاء العالم، وأن هناك بعض أوجه التشابه، ولكن هناك خلافات، وأن كل سوق فريدة من ناحية النضج ونوع الطلب على الغاز الطبيعى، موضحا أن طبيعة السوق تتغير وأن السنوات العشر الأخيرة شهدت تغيرات كبيرة وغير متوقعة، ورأينا زيادة ملحوظة فى تكلفة السوق واستثمار رأس المال فى البنية التحتية، فإن تكلفة أخذ الغاز من مكان الإنتاج حتى مكان الاستهلاك تصل إلى مليارات الدولارات، ولهذا السبب فإن عملية إعداد مشروعات تختص بتصدير الغاز تعد عملية طويلة ومعقدة. وتابع: أنه للأسف لا يوجد سعر عالمى للغاز، وهناك خلافات كبيرة بسوق الغاز حسب مرحلة النضج، وذلك فإننا نجد بعض أسعار الغاز التى ترتبط بالنفط فى آسيا وأسعار أخرى تفرضها تكلفة الإنتاج فى أمريكا الشمالية وأسعار تضم بين العاملين السابقين فى أوروبا.