رسمياً.. الأهلى يقاطع الجبلاية ويرفض عقوباتها

قرر مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة حسن حمدى، فى الاجتماع الذى عقد مساء أمس بمقر النادى بالجزيرة، وامتد حتى ظهر اليوم، لمناقشة العقوبات المفروضة على ناديى الأهلى والمصرى، من جانب اتحاد الكرة برئاسة أنور صالح، على خلفية أحداث بورسعيد الدامية، رفض تنفيذ تلك القرارات لعدم اتساقها مع جسامة الكارثة وسقوط 72 شهيداً من أبناء النادى الأهلى، وعدم استنادها للوائح والقوانين، وتجاهل توقيع العديد من العقوبات تجاه المصرى البورسعيدى، وعدم محاسبة حكم ومراقب المباراة، اللذين لم يوفرا الحماية الكافية للجهاز الفنى واللاعبين، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة، حال قيام عدد كبير من جماهير المصرى باقتحام الملعب عقب كل هدف وبين شوطى المباراة.
وكان اتحاد الكرة قرر، فى وقت سابق، تجميد نشاط الكرة بالنادى المصرى لمدة موسمين، وإغلاق استاد بورسعيد لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى إيقاف البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفنى للأهلى، ولاعب الفريق حسام غالى، 4 مباريات لسوء السلوك، وحرمان جماهير الأهلى من حضور 4 مباريات، بسبب إشعال الشماريخ.
وقال اللواء محمود علام، مدير عام النادى الأهلى، فى المؤتمر الصحفى الذى عقد لإعلان قرارات الاجتماع، إن اتحاد الكرة تغاضى عن معاقبة جماهير المصرى بشأن إلقاء الشماريخ على لاعبى الأهلى قبل وأثناء وبعد المباراة، والاعتداء على الجهاز الفنى للفريق واللاعبين عقب نهاية اللقاء، وتعليق لافتة مدون عليها عبارات تؤكد النية فى المشاركة والتحريض على ما حدث لجماهير القلعة الحمراء، بالإضافة إلى عقوبات السب الجماعى واستخدام الليزر.
كما تغاضت اللجنة عن معاقبة مدرب حراس مرمى النادى المصرى الذى قام بالإشارة ب"الذبح"، أثناء المباراة، وهو ما يؤكد النية المبيتة للاعتداء على الجماهير.
كما جاء بالبيان أن إدارة النادى قررت الانسحاب من كافة أنشطة كرة القدم التى تقام تحت رعاية اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة "الدورة التنشيطية وكأس مصر"، لعدم أهليتها لإصدار أية قرارات تمس مستقبل الكرة المصرية لسنوات قادمة.
كما قرر المجلس، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية أمام لجنة التظلمات برئاسة المستشار حازم بدوى والمعينة من جانب مجلس إدارة الاتحاد قبل تقديم استقالته للحفاظ على حقوق النادى الأهلى وشهدائه، وتكليف المحامى السويسرى مونتيرى لاتخاذ الإجراءات القانونية أمام كافة الجهات الدولية للحفاظ على حقوق النادى.
وتابع البيان، التأكيد على على القرار السابق اتخاذه يوم 2 فبراير الماضى، بمقاطعة أية أنشطة رياضية بمدينة بورسعيد لمدة 5 سنوات قادمة، بالإضافة إلى سرعة محاكمة المتهمين والاستمرار فى اتخاذ الإجراءات القضائية بحق كل من تسبب فى اتخاذ هذه الجريمة.