تقرير مفوضى الدولة يرفض دعوى أبوالعينين ضد شركة مصر الجديدة

« اليوم السابع» حصلت على نسخة منه..

بات من المؤكد أن يخسر النائب محمد أبوالعينين نزاعه مع الحكومة على أرض طريق الإسماعيلية بعدما انتهت هيئة مفوضى مجلس الدولة من تقريرها بالرأى القانونى، وذلك فى دعوى البطلان التى أقامها رجل الأعمال «محمد محمد أبوالعينين» ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيسى شركة مصر الجديدة، وميناء القاهرة الجوى، التقرير انتهى إلى الرأى برفض دعوى رئيس لجنة الصناعة فى مجلس الشعب، لعدم استنادها على مبررات قوية، وأيد التقرير حكم المحكمة الإدارية العليا، رئيس هيئة المفوضين أيد التقرير، الذى سيتم نظره فى جلسة 24 يناير الحالى.
وكان رئيس لجنة الصناعة فى مجلس الشعب، قد أقام دعوى أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، ضد رئيس الجمهورية وشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، حملت رقم 27757، متهما الشركة باستغلال قرار جمهورى بتخصيص أراض لها، لكنها استولت على مساحات شاسعة من الأراضى، ووضعت يدها على أرض مجاورة، كانت مخصصة لرجل الأعمال.. بموجب تعاقده مع هيئة المجتمعات العمرانية قبل 30 عاما.. لكن الشركة استغلت نفوذها وضمت 500 فدان يقول النائب محمد أبو العينين إنه استصلحها منذ عام 1978، بعدما حصل على الموافقات اللازمة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقام بتحرير عقدين ابتدائيين من وزارة الزراعة.. لتمر السنوات حتى فوجئ أبوالعينين بمندوبى شركة مصر الجديدة للإسكان يطلبون منه تسليم الأرض للشركة بموجب قرار صادر من رئيس الجمهورية رقم 193 لسنة 1995، لتبدأ أولى خطوات الطريق للمحاكم، حتى حصل على حكم من الإدارية جاء ضده بعدم أحقيتة فى تملك ال500 فدان، ورفض طعنه..
«اليوم السابع» حصلت على نسخة من التقرير الذى كشف عن انقسام فى هيئة المفوضين، الرأى الأول الذى انتهوا إليه أن أسباب الطعن التى استند اليها أبوالعينين لإلغاء الحكم غير كافية، وخاصة نقطة رئاسة المستشار عصام عبد العزيز لدائرة الفحص، رغم أنه سبق إبداء رأيه فيها إمام دائرة الموضوع، لكن التقرير رد على ذلك الدفع، بأن المحكمة الإدارية العليا، لا يجوز إهدار أحكامها إلا من خلال دعوى بطلان أصلية، ويكون لها طبيعة خاصة، كانطوائها على عيب جسيم يهدر العدالة، ولأن لدائرة فحص الطعون طبيعة خاصة، فهى أحيانا محكمة موضوع، وأحيانا أخرى تكون مرحلة فى سير القضية، فإن إجراءات نظر الطعن أمامها تعتبر متصلة ومتكاملة وإذا حدث عيب فى أى إجراء أمكن تصحيحه.
أيضا أكد تقرير المفوضين أن دفع أبوالعينين بعدم صلاحية المستشار «عصام عبد العزيز» لكونه مستشارا لوزير الزراعة وقتها، والذى أثبته أبوالعينين بتقديمه مستندا مؤرخا فى 18 أغسطس 2004، تبين أنه مكاتبة موجهة من مدير مديرية الزراعة بالقاهرة إلى المستشار لطلب رأيه القانونى حول ما إذا كان تحصيل الأقساط المتأخرة بسبب النزاع القضائى، على الأرض بعد صدور حكم من القضاء الإدارى لصالح أبوالعينين يتم بغرامات تأخير، أو بدون ولم يثبت بالأوراق أن المستشار قام ببحث طلب مديرية الزراعة..
وفند تقرير مفوضى الدولة قول أبوالعينين أن الحكم جاء مخالفا لما أقرت به شركة مصر الجديدة بعدم وجود تداخل بين أرض النزاع أرض الشركة، «لم ترد أية إشارة لما ادعاه من إقرار الشركة بذلك، بل العكس حيث أكدت فى طعنها استنادها إلى مشروعية القرار الجمهورى رقم 193 لسنة 1995، وشموله الأرض محل النزاع وإلا ما كانت أقامت الدعاوى القضائية من الأساس».
وعما أورده أبوالعينين فى طعنه بأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قدمت لمصدر القرار «رئيس الجمهورية» الكردون القديم، والخاص بمدينة بدر والصادر عام 1982 ويشمل داخله أرض النزاع، فإن هيئة مفوضى الدولة أشارت إلى أن القرار الجمهورى جاء متضمنا لحدود الأرض بدقة، وقال التقرير «لوفرضنا جدلا بصحة ما ذكره أبوالعينين فهو يعنى شمول القرار للأرض المتنازع عليها»..
نائب رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد الخولى مفوض الدولة لم يوافق على رأى المفوضين وأرفق رأيه كتابة الذى انحاز إلى منطقية طعون أبوالعينين، وأقر بقبول دعوى أبوالعينين لكن الهيئة بإجماع الآراء انتهت إلى رفض طعون رئيس لجنة الصناعة على قرار الرئيس مبارك.
لمعلوماتك...
◄27757 رقم الدعوى المرفوعه أمام المحكمة الأدارية العليا من أبو العينين ضد شركة مصر الجديدة