الخارجية: قطاع غزة والضفة الغربية وحدة متكاملة من الأراضى الفلسطينية المحتلة

أكد وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الخميس، أنه يجب التركيز الآن على إنهاء الصراع الحالى فى غزة وإنهاء معاناة المدنيين وليس على ما هو بعد.. ثم تناول الإطار الدولى الملائم لأى ترتيبات، وأن تكون هذه الترتيبات موحدة فيما يتعلق بكل من الضفة وقطاع غزة.
وأضاف وزير الخارجية أن هناك مقررات صادرة وهى الإطار القانونى الذى يحكم ما هى المسئوليات التى تقع على عاتق دولة الاحتلال، موضحا أن أى ترتيبات أخرى يجب أن تكون تحت إطار قانونى منتظم.
وأوضح شكرى أنه ليس من الملائم أن تكون هناك ترتيبات تعزز الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية أو تأتى بأية ترتيبات مغايرة للجهتين.. مشددا على وحدة واتساق قطاع غزة والضفة الغربية باعتبارهما أراضٍ محتلة ويخضعان للقانون الدولى والمسئوليات الملقاة على عاتق دولة الاحتلال.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده وزير الخارجية سامح شكرى اليوم مع المراسلين الأجانب والعرب بالقاهرة حول الأوضاع فى قطاع غزة بحضور المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة السفير أحمد أبو زيد.
وقال شكرى -ردًُا على سؤال حول ما صدر من تصريحات من جانب إسرائيل حول أن دول جوار غزة سيكون لها دور فى مستقبل القطاع، وما إذا كانت مصر سيكون لها دور- أنه من المبكر تناول قضية مستقبل قطاع غزة إلا انطلاقًا من الأسس المرتبطة بأن كلا من قطاع غزة والضفة الغربية هما وحدة متكاملة من الأراضى الفلسطينية لا تتجزأ من الأراضى الفلسطينية المحتلة الواقعة تحت الاحتلال.
وأشار شكرى إلى الوضع القائم فيما يتعلق بالسلطة الوطنية الفلسطينية ومسئوليتها فى إدارة الأراضى المحتلة .. مؤكدا أن منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعى الوحيد لفلسطين هى من الناحية القانونية المسئولة عن إدارة الأراضى الفلسطينية المحتلة.

وردا على سؤال حول حل الدولتين الذى أصبح فضفاضًا فى ظل وجود غاز بشرق المتوسط أمام قطاع غزة وربما تطمع فيه إسرائيل، وبالتالى فإن حل الدولتين سيقلص أى أرض ستكون ضمن فلسطين.. قال وزير الخارجية إنه وفيما يخص حل الدولتين فهو أمر أكدنا أهمية وضرورة تنفيذه، وهناك توجه دولى عكسته التصريحات العديدة سواء خلال قمة القاهرة للسلام أو من خلال البيانات الصادرة عن كل الدول التى تحدثت فى هذا الأمر والتى أكدت أن حل الدولتين هو الحل الذى يؤدى إلى إنهاء الصراع وهذا أمر ضروري.
وأكد على أن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تقره أيضا مقررات الشرعية الدولية، ولكن من الناحية العملية لابد أن نتساءل بعد الثلاثين عامًا وأكثر من المفاوضات فيما بين الطرفين (السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل) والمفاوضات المكثفة التى تمت برعاية العديد من الدول وأن يتم السعى للوصول إلى اتفاق حول إقامة الدولة الفلسطينية وإنفاذ حل الدولتين، معربًا عن الأسف أنه لم يتم الوصول حتى الآن إلى هذه النقطة.
وقال وزير الخارحية "إنه إذا كان هناك هذا التوافق وهذه الرغبة من قبل المجتمع الدولى وإذا كانت المفاوضات قد وصلت إلى كثير من التفاهمات اتصالًا بهذا الأمر، فلا بد من طرح السؤال هل هناك إرادة سياسية لدى الطرفين؟"، مضيفا أنه ليس من الملائم أن نستمر فى الدفع والدعوة وليس هناك إرادة سياسية من أى من الطرفين.
وأوضح أن السلطة الوطنية الفلسطينية تؤكد فى كل المناسبات أنها تدعم حل الدولتين وتسعى إليه لأنه يجسد طموحات الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته، ونتطلع إلى التعبير عن إرادة ملائمة من جانب دولة إسرائيل، ولكن فى ذات الوقت فإن المجتمع الدولى لديه من الآليات التى يستطيع من خلالها إنفاذ حل الدولتين.
وأكد شكرى أننا ربما وصلنا إلى النقطة التى لابد أن يتحمل فيها المجتمع الدولى والمؤسسات الدولية مسئوليتهم، ولا يمكن أن نستمر فى إطلاق دعوة غير قابلة للتنفيذ، وغير قادرين على تنفيذها .. وبالتالى فإن تكرار الاعتداد بها هو تشدق بشىء لا يأتى بنتيجة فيما وأن هناك شعب محروم من حقوقه الواردة فى ميثاق الأمم المتحدة .. وشدد على أن هذه الأوضاع أدت إلى تكرار الصراع والمعاناة على كل من الطرفين الإسرائيلى والفلسطيني.
ونبه وزير الخارجية من استمرار هذه الحالة والصراع المتكرر والمعاناة للمدنيين من الطرفين، موضحًا أنه لا يمكن أن نستمر طوال هذه السنوات نتحدث فى إطار نظرى ولا نأتى بأى حل.
وفى سياق آخر.. أكد وزير الخارجية أن ما يعانى منه المرضى بمستشفى مجمع الشفاء بقطاع غزة وخاصة الأطفال الخدج (مبتسرين) هو أمر مؤلم، وبالتأكيد إذا توافرت لدينا القدرة على التعامل مع هذه المشكلة وتوفير أى قدر من الرعاية لهؤلاء لن نتردد، والأمر يحتاج من الناحية اللوجيستية إلى ترتيبات وإمكانيات وأجهزة .. وإذا توافرت كل هذه الاعتبارات اللوجيستية، بالتأكيد أن مصر لن تتردد فى توفير الرعاية الصحية لهؤلاء.
ومن ناحية أخرى.. قال وزير الخارجية -ردا على أسئلة المراسلين- إنه ليس على علم بأن النشاط العسكرى الإسرائيلى سوف ينتقل برياً إلى جنوب القطاع.. مشددًا على أننا نطالب بوقف العمليات العسكرية فى قطاع غزة، ولن نتحدث فى أمور افتراضية، ولكن الأمر بالنسبة لنا يتمثل فى أهمية وقف الصراع ورفع المعاناة عن الفلسطينيين فى غزة والعمل على توفير المساعدات بالكميات اللازمة والاحتياجات لحوالى 2.1 مليون مواطن يعانون معاناة شديدة فى هذه الأوقات بسبب عدم وجود احتياجاتهم الأساسية والطبية.
وحول الشائعات بشأن ضغوط على مصر لإلغاء ديون مصر مقابل الموافقة على تهجير سكان غزة إلى سيناء أو الأراضى المصرية.. أكد وزير الخارجية سامح شكرى أن كل التصريحات الصادرة من مصر كانت واضحة فى هذا الصدد، ولن تكون هناك أية إمكانية للنزوح أو لانتقال الفلسطينيين إلى هذه الأراضى وأن يتركوا موقعهم، ولم تكن هناك أية مناقشات فى صدد اعتبار الموقف الاقتصادى لمصر يرتبط بالتطورات فى غزة.
وأضاف أن مصر دولة تتمسك بالمبادىء وهذا من مبادئنا .. ولا يجب أن ينظر إلى الأمر على أنه يعتمد على معاملة شىء مقابل شىء، ولكنه أمر يتصل بالمبادىء والتمسك بها.
وفيما يخص إصرار إسرائيل والولايات المتحدة على هدنة مشروطة بتحرير الرهائن.. قال الوزير إن موضوع الهدنة تجاوز صدور قرار مجلس الأمن بالأمس وأى اعتراض من قبل دول دائمة العضوية .. والهدنة المرتبط بها هى هدنة إنسانية أو توقف لفترات للأغراض الإنسانية، وإن كان هذا الأمر لا نعتبره كافيًا ولكنه يعد تطورًا إيجابيًا من حيث المبدأ، للقدرة على الوفاء باحتياجات الشعب الفلسطينى فى غزة، ونأمل أن يتطور ذلك إلى وقف كامل لإطلاق النار.
وأوضح أن صدور القرار من مجلس الأمن وعدم الاعتراض عليه من أى من الدول دائمة العضوية ورحبنا بهذه الخطوة باعتبارها تطورًا إيجابيًا يخدم مصلحة الشعب الفلسطينى فى غزة ويوفر الفرصة لتكثيف وصول المساعدات الإنسانية وما يتعلق بالمسائل الصحية.. مشيرًا إلى أهمية بداية إدراك المجتمع الدولى لخطورة استمرار الوضع الراهن دون التعامل الجدى مع إنهاء الصراع.
وعن المتحكم فى دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.. قال شكرى إن معبر رفح مفتوح منذ بداية الأزمة وهو جاهز لتوفير أى قدر من الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية ولكن هذا يتم من خلال التنسيق بين مصر والمنظمات الأممية الإغاثية وأيضا إسرئيل باعتبارها دولة الاحتلال، ويتم وضع إجراءات مرتبطة بالكشف على الشحنات والتى تستغرق وقتًا نعتبره أكبر مما يجب فى ضوء الاحتياج الشديد للمساعدات.
وأضاف أننا نعمل بكل طاقتنا على تيسير هذه الإجراءات والعمل على إدخال أكبر كم من المساعدات، وبالتأكيد لم نستطع إدخال إلا 1136 شاحنة محملة بحوالى 10 آلاف 238 طنًا من المساعدات نصفها أو أكثر من قبل الحكومة المصرية ومنظمات المجتمع المدنى المصري.. لافتًا إلى أنه تم فى العريش فتح مراكز لاستقبال الشحنات من الدول الصديقة والداعمة للقضية الفلسطينية .. وعندما نقارن الاحتياجات العادية لقطاع غزة فى الظروف العادية فهى 500 شاحنة، فإن المقدر أن يكون العدد أكبر من ذلك الآن لتجاوز الأزمة والتعامل مع الاحتياجات المعيشية والطبية.
وأشار وزير الخارجية إلى أن مصر تنسق وتدفع لدخول الشاحنات.