تأجيل دعوى بنك المهندس لسماع شهود الإثبات

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل نظر قضية الاستيلاء على مليونين وخمسمائة وثمانين ألف جنيه من بنك المهندس فرع الأزهر، والتى تضم خمسة متهمين من بينهم 4 عاملين بالبنك ورجل أعمال، إلى 8 فبراير المقبل لسماع شهود الإثبات. صدر القرار برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، وعضوية المستشارين إبراهيم الصياد وشوقى قايد وأمانة سر أيمن محمود ومصطفى شوقى.
ترجع وقائع القضية إلى قيام المتهمين عز الدين محمد ومحمد كامل ورضوان محمد، بصفتهم موظفين عموميين ببنك المهندس، بتسهيل الاستيلاء بغير وجه حق على مبلغ 2 مليون و580 ألف جنيه، للمتهم أحمد هارون صاحب شركة هارونكو للتجارة والتوكيلات، وذلك فى الفترة من أكتوبر 1998 إلى فبراير 2000، بدائرة قسم الموسكى، حيث وافق الأول والثانى على منح المتهم الخامس تسهيلات غير محددة بالتجاوز للصلاحيات المقررة بتجاوز أصول العميل المستثمرة دون خطابات حقيقية، كما وافقوا على إصدار خطاب ضمان بقيمة 100 ألف جنيه دون ضمانات مقابلة بالمخالفة للأعراف والقواعد المصرفية، وأثبت الرابع استلامه وإيداعه بضائع وهمية بمخزن المتهم لدى البنك على خلاف الحقيقة.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة حيث نسبت إليهم أنهم سهلوا لرجل الأعمال الاستيلاء على المبالغ المذكورة بدون وجه حق، ومنحوه تسهيلات مالية بالتجاوز للصلاحيات المقررة، واتهمتهم بالتزوير فى محررات رسمية واستعمالها، كما نسبت النيابة إليهم أيضا أنهم سهلوا لرجل الأعمال الحصول بغير حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفتهم والأضرار العمدى بالمال العام، فيما نسبت إلى رجل الأعمال اشتراكه بالاتفاق والمساعدة مع باقى المتهمين فى جرائم التزوير فى محررات عرفية على نحو مكنه من الاستيلاء على أموال البنك من خلال حصوله على تسهيلات ائتمانية بدون ضمانات.